سقوط در پرتگاه فقر

حق مسکن چه مقدار از هزینه‌های اجاره‌بها را پوشش می‌دهد؟

حقوق کارگران قرار است در سال آینده به بالای 4 میلیون تومان برسد، مبلغی که اگر این تورم و گرانی وحشتناک وجود نداشت می‌توانست ارمغانی از رفاه نسبی برای قشری از جامعه باشد که همیشه با تلاش بیشتر حداقل‌ها را به دست آورده است. اینکه در تعیین دستمزد کارگران حق مسکن 300 هزار تومان است، بیشتر به یک شوخی شبیه است، تا بررسی کارشناسانه از سوی مسوولانی که در این زمینه ابراز عقیده می‌کنند. همین حالا بسیاری از کسانی که حداقل دریافتی شان زیر 10 میلیون تومان است به دلیل بالا رفتن اجاره‌بهای مسکن طی2 تا 3 سال گذشته مجبور شده‌اند به حاشیه شهرها کوچ کنند، چه برسد به کارگرانی که فقط قرار است بین 4 تا 5 میلیون درآمد داشته باشند و به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن بیش از 60 درصد این حقوق را باید برای اجاره‌بهای مسکن پرداخت کنند. مساله اینجاست که مسوولانی در این مورد تصمیم می‌گیرند که گویا کیلومترها با مردم و وضعیت مالی آنها و قیمت‌های واقعی فاصله دارند. قطعا مسوولان برای خرید مایحتاج زندگی به سوپر مارکت سر کوچه نمی‌روند، در صف نانوایی نمی‌ایستند و حتما هم چون اجاره نشین نیستند قرار نیست خبری از وضعیت اجاره‌بهای مسکن داشته باشند، اما اخبار که می‌خوانند، یا شاید اینقدر مشغله دارند که حتی فرصتی برای خواندن و مرور کردن اخبار هم ندارند، مثل همان مسوولی که از وزارت رفاه به یک برنامه تلویزیونی دعوت شده بود و خط فقر را در حالی که آمارهای رسمی بین 10 تا 11 میلیون تومان اعلام کرده بودند، در تهران 5 میلیون و در دیگر شهرهای کشور 4 میلیون تومان می‌دانست. تا این حد بی‌خبری واقعا جالب نیست؟!

    افزایش فقر امکان زندگی اجتماعی را  از بین می‌برد

امان‌الله قرایی، جامعه‌شناس در پاسخ به این سوال که چه زمانی قرار است دستمزدها با تورم سازگاری پیدا کند و این عدم سازگاری چه تاثیری می‌تواند بر زندگی اجتماعی افراد داشته باشد، به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مسوولان خود را موظف به سازگار کردن دستمزدها با تورم نمی‌دانند، چون نمی‌توانند این کار را انجام دهند، انگار رشته کار از دستشان در رفته باشد، وگرنه اینکه قیمت برنج تنها طی یک سال از 18 هزار تومان به بالای 100 هزار تومان برسد اصلا طبیعی نیست. در این شرایط همسان‌سازی دستمزدها با تورم هم به دلایل متعدد مالی در کشور امکان پذیر نیست، به این ترتیب هر چه تورم بالاتر برود، امکان زندگی اجتماعی از بین می‌رود. او می‌افزاید: وقتی از امکان زندگی اجتماعی حرف می‌زنیم یعنی رعایت حقوق جمعی، یعنی احترام گذاشتن به حریم فردی افراد در جامعه، یعنی حفظ امنیت افراد، اما متاسفانه در شرایط کنونی هیچ کدام از این مسائل رعایت نمی‌شود و هر چه وضعیت اقتصادی بغرنج‌تر شود این شرایط هم بیشتر از بین خواهد رفت. همان‌طور که الان افراد برای تامین معاش خود دست به سرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی می‌زنند، میله پل‌ها را می‌دزدند، پیچ و مهره تیر چراغ برق را باز می‌کنند و می‌برند. این یعنی به خطر افتادن زندگی اجتماعی افراد جامعه. این یعنی به خطر افتادن امنیت افراد.

قرایی می‌گوید: حال در این شرایط وقتی قانونگذار یا کسی که قرار است در مقام یک فرد مسوول میزان درآمد درصد بالایی از اقشار جامعه را تعیین کند، بدون توجه به واقعیت‌های موجود جامعه اعداد و ارقام را اعلام می‌کند و از سویی هم می‌داند که این اعداد و ارقام هیچ سنخیتی با واقعیت جاری در جامعه ندارد به این ترتیب میزان آشفتگی اجتماعی را دامن می‌زند.

     در پایین‌ترین نقطه شهر و حتی در حاشیه  هم اجاره‌بها 300 هزار تومانی نیست

علی پورعلایی، کارشناس مسکن در مورد اجاره‌بها مسکن در تهران و شهرک‌های اطراف به «تعادل» می‌گوید: قیمت‌ها به قدری غیرواقعی و نجومی شده که حتی کارشناسان مسکن هم از آن تعجب می‌کنند، در حال حاضر برای یک خانه با حداقل امکانات در پایین‌ترین نقطه شهر تهران کمتر از یک میلیون تومان به عنوان اجاره‌بها از سوی موجر درخواست نمی‌شود. 

او درباره سهم 300 هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌افزاید: این پول در بهترین حالت می‌تواند اجاره یک هفته کارگر را تامین کند، وگرنه حتی اگر در شهرک‌های اطراف تهران، مثل پردیس یا پرند هم بخواهند خانه اجاره کنند، حداقل اجاره‌ای که باید برای یک ماه با پرداخت 100 میلیون تومان پول پیش‌پرداخت کنند، بیش از 600 هزار تومان خواهد بود. مساله اینجاست که فراهم کردن همان 100 میلیون تومان هم برای بسیاری از خانواده‌ها واقعا غیر ممکن به نظر می‌رسد. 

   پذیرش کارگران  به عنوان افرادی زیر خط فقر مطلق

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری و کارشناس مسائل کار نیز در رابطه با میزان حق مسکن کارگران به ایلنا گفت: حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی فعلی مصوب شورای عالی کار در سال جاری حتی یک دهم هزینه اجاره‌بها را پوشش نمی‌دهد و نه‌تنها حق مسکن پرداختی که کل دستمزد پرداخت شده به کارگران کشور با هزینه‌های مسکن در روستاهای خارج استان تهران نیز همخوانی ندارد. 

او با تاکید بر این نکته که «اعضای طرفین تشکیل‌دهنده شورای عالی کار اعم از طرف کارگری، کارفرمایی و دولت هیچ کدام آن قدر هم دور از فضای اقتصادی نیستند که ندانند بن حق مسکن فعلی برای کارگران هیچ میزان از هزینه‌های این حوزه را پوشش نمی‌دهد.» افزود: هیچ ضابطه و قاعده‌ای نیز در قانون برای تعیین حق مسکن پیش‌بینی نشده است و تعیین این میزان در سال‌های اخیر کاملا دلبخواهی است. برخلاف بن حق مسکن، ما بن حق اولاد را داریم که گفته می‌شود شامل «مزد سه روز کاری از میزان حداقل دستمزد» است که با این احتساب ۱۰درصد به دستمزد اضافه می‌کند، اما در بحث مسکن هیچ ضابطه خاصی برای تعیین کمک هزینه متناسب با هزینه‌های اجاره‌بها نداریم. 

فرج‌اللهی با انتقاد از تفکیک دستمزد به انواع و اقسام مزایای مضاعف بر دستمزد تصریح کرد: در سایر کشورهای نسبتا توسعه یافته یا درحال توسعه، مشاهده می‌کنیم که افزایش حداقل دستمزد به صورت یکجا به کل دستمزد پرداختی منتقل می‌شود و به انواع و اقسام بن‌ها و کمک هزینه‌ها تقسیم نمی‌شود. این باعث می‌شود که مانند کشور ما کارفرمایان در هر نقطه‌ای که اراده کردند، نتوانند سایر این مبالغ را به اسم «مزایا» حذف کنند، حال که در ایران چنین اتفاقی می‌افتد و هرگاه به کارفرما فشاری وارد می‌شود، ابتدا مزایای اضافه بر دستمزد را به اختیار حذف می‌کند. لذا به جای تکه تکه کردن دستمزد، باید یکجا همه هزینه‌ها را در حداقل دستمزد منعکس کنند و به نظرم کارگران آنقدر از خرد بهره‌مند هستند تا بتوانند برای مزد دریافتی خود باتوجه به هزینه‌ها برنامه‌ریزی کنند و پرداخت چنین کمک هزینه‌هایی بیشتر توهین به کارگران کشور محسوب می‌شود! 

این فعال کارگری با انتقاد از این رویکرد که برخی از کارشناسان و مسوولان به صورت پیش‌فرض کارگران را افرادی زیر خط فقر مطلق درنظر گرفته‌اند، اظهار کرد: در شرایطی که خط فقر موجود در شهرهای بزرگ امروزه حدود ۱۲ میلیون تومان است و دستمزد ۴میلیون تومانی فعلی یک سوم این میزان است، هزینه‌های مسکن بیش از دو سوم حقوق کارگران را به خود اختصاص پیدا می‌کند و این پذیرش کارگران به عنوان افرادی گرسنه و زیر خط فقر مطلق است.

    قیمت‌ها در سربالایی و کارگران  در سراشیبی سقوط

وضعیت بغرنج‌تر از آن است که بتوان با چانه‌زنی و اضافه کردن 500 تا یک میلیون تومان به حقوق کارگران یا افزایش حق مسکن آنها گره‌ای از مشکلاتشان باز کرد، در واقع قیمت‌ها در سربالایی صعود قرار دارند و کارگران و بسیاری از اقشار دیگر از جمله معلمان، کارمندان، بازنشستگان و... در سراشیبی سقوط به دره عمیق فقر. نمی‌توانیم با شعار و جلسه‌های آنچنانی و چانه‌زنی بر سر هیچ وضعیت را بهبود ببخشیم. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بسیاری از اقشار جامعه حتی خندیدن را هم از بین برده‌اند. مگر می‌شود با درآمدهای سه تا 4 میلیونی زندگی با هزینه 12 میلیون را گرداند؟ مگر می‌شود هر روز به امید اینکه دیگر قرار نیست کالایی افزایش قیمت پیدا کند شروع کرد و شب هنگام با اضطراب افزایش دوباره قیمت‌ها در روز بعد سر بر بالین نهاد. روزهای پایانی سال همیشه وقت یکه تازی بسیاری از مشاغل بوده تا بتوانند بیشترین سود را ببرند، اما حالا این روزها به کسادترین روزهای بازار تبدیل شده است. سری که به خیابان‌های شهر بزنید، به ظاهر همه جا شلوغ است اما به دست‌های خالی نگاه کنید. دیگر خبری از کیسه‌های خرید و خنده‌های پر سر و صدا در خیابان‌های شهر نیست. در این شرایط خیلی از کارگران حتی هنوز حقوق بهمن ماه خود را دریافت نکرده‌اند، چه برسد به اسفند و عیدی. خیلی‌ها ماه‌هاست که حقوقشان پرداخت نشده و کارفرما ساز نداری کوک کرده و آنها را شب عید دست خالی گذاشته است. حالا این افراد قرار است با یارانه 45 هزار تومانی عید را جشن بگیرند یا با وعده‌هایی که هیچ‌وقت عملی نمی‌شود.