سایه جنگ بر اقتصاد جهانی

از هفته گذشته و از زمان آغاز رسمی حملات روسیه به اوکراین، جهان با پدیده‌ای جدی و بسیار مهم مواجه شده است. هرچند روس‌ها چند سال قبل و در رابطه با شبه‌جزیره کریمه نیز با اوکراین اختلاف نظرهای زیادی داشتند و کار حتی به درگیری‌های نظامی نیز انجامید اما تصمیمی که چند روز قبل پوتین – رییس‌جمهوری روسیه – برای حمله همه‌جانبه به اوکراین گرفت جهان را در شوکی عمیق فرو برد. هرچند اوکراین در سال‌های گذشته به غرب نزدیک شده بود اما هنوز راهی برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا برای این کشور باز نشده بود و نگرانی دولت روسیه از آینده روابط اوکراین و کشورهای غربی باعث شد که جنگی جدید در بگیرد. در روزهای گذشته نه روس‌ها توانسته‌اند به اهداف نظامی خود دست پیدا کنند و نه اوکراین توانایی به عقب راندن قوای مسکو را پیدا کرده و از این رو هنوز سرنوشت این جنگ معلوم نیست. در عین حال نمایندگان دو کشور نخستین جلسه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ را برگزار کردند که البته این نشست‌ها نیز هنوز راه به جایی نبرده است. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا، امریکا و تعدادی دیگر از همپیمانانشان برنامه‌های تحریمی قابل توجهی را علیه روسیه برنامه‌ریزی کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن می‌تواند اقتصاد بزرگ‌ترین کشور جهان را تحت تاثیر قرار دهد. البته تحریم علیه اقتصاد روسیه تازگی ندارد اما این فشار قابل توجه برای نخستین بار وبرای مسکو برنامه‌ریزی شده است. گام واقعا بزرگ هدف قرار دادن نهادی است که در قلب اقتصاد قلعه‌ای (مقاومتی) روسیه قرار دارد، یعنی بانک مرکزی. این کشور دارای 630 میلیارد دلار ذخایر خارجی معادل 38 درصد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2021 است (تحریم‌ها ممکن است سایر بودجه‌های دولتی را نیز پوشش دهد.) مقامات دولت بایدن می‌گویند که آنها با همکاری اروپا از استفاده بانک مرکزی از این ذخایر برای تضعیف تاثیر تحریم‌ها جلوگیری خواهند کرد. به عنوان بخشی از استراتژی قلعه (مقاومتی)، روسیه ترکیب ذخایر خود را از دلار تغییر داده است: تا ژوئن 2021، تنها 16 درصد دلار امریکا، در مقابل 32 درصد یورو، 22 درصد طلا و 13 درصد یوان چین، در اختیار داشت. با این حال، این احتمال وجود دارد که اکثریت دارایی‌های آن از اوراق بهادار، سپرده‌های بانکی و سایر ابزارها، صرف‌نظر از واحد پولی که بر آن مترتب می‌شوند، در حساب‌های موسسات مالی یا در حوزه‌هایی نگهداری می‌شوند که تحریم‌های غرب را اجرا می‌کنند. بانک مرکزی در واکنش به اقدامات جدید در 7 بهمن اعلام کرد که تمام منابع و ابزار لازم برای حفظ ثبات مالی را در اختیار دارد. اما پیامدها دلهره‌آور است. اگر بانک مرکزی دسترسی فوری به ذخایر نداشته باشد، مانند چند روز گذشته، دخالت در بازار ارز با استفاده از پول نقد خارجی برای حمایت از کاهش ارزش روبل برایش سخت خواهد بود. بانک مرکزی ممکن است نتواند نقدینگی ارزی را به بانک‌هایی که تحت تحریم هستند ارایه کند، در نتیجه احتمال عدم پرداخت تعهدات ارزی خود به طرف مقابل را افزایش می‌دهد و نمی‌تواند به عنوان یک واسطه برای چنین بانک‌هایی عمل کند و از طرف آنها پرداخت‌های خارجی را با طرف‌های خارجی انجام دهد یا دریافت کند که این یکی از راه‌های تئوریک فرار از تحریم‌ها است. همه اینها حاکی از تشدید وحشت در سیستم مالی روسیه است. تاکنون خسارات جنگ شدید اما قابل تحمل بوده است. ارز از سال گذشته 10 درصد، بازار سهام 35 درصد و قیمت سهام بزرگ‌ترین بانک‌ها بیش از 50 درصد کاهش یافته است. از 25 فوریه هزینه بیمه در برابر نکول دولت روسیه برابر با ترکیه بود. اکنون احتمالاً فشارها تشدید خواهد شد. روس‌های معمولی ممکن است اعتماد خود را به سیستم بانکی از دست بدهند، گرچه که اگر برداشت‌های آنها به روبل باشد، بانک مرکزی می‌تواند با ارایه وام‌های روبلی به بانک‌ها، آن را جبران کند. روسیه به لطف درآمدهای نفتی خود، مازاد حساب جاری دارد و درآمد خارج از کشور قابل توجهی دارد. اما اگر وحشت و فرار سرمایه وجود داشته باشد، بدون دسترسی به ذخایر خود، می‌تواند مجبور شود برای جلوگیری از سقوط ارز، کنترل‌های شدید سرمایه اعمال کند. همچنین ممکن است تصمیم بگیرد به‌طور موقت بازارهای مالی را ببندد. تاکنون، در حالی که نشانه‌هایی از دوری‌کردن بانک‌های چینی از مبادلات دلاری با شرکت‌های روسی وجود داشته است، نشانه‌های کمی مبنی بر اینکه چین یا بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر قصد اعمال تحریم‌های غرب را دارند، وجود داشته است. اما اکنون، با افزایش ریسک نکول تعهدات ارزی توسط بانک‌ها، شرکت‌ها و دولت روسیه، همه طرف‌های مقابل آنها، نه فقط طرف‌های غربی، بیشتر مراقب پرداخت‌های آنها خواهند بود.

اقدامات جدید به قدری شدید هستند که ممکن است روسیه با آنها به عنوان چیزی نزدیک به یک اقدام جنگی برخورد کند و به تلافی آن منجر شود. در 27 فوریه اعلام کرد که نیروهای هسته‌ای خود را در «حالت ویژه وظیفه» قرار داده است، که به معنای افزایش سطح هوشیاری است. این بدان منظور طراحی شده که نشان دهد کرملین معتقد نیست که مرز دقیقی بین جنگ اقتصادی و جنگ متعارف وجود دارد. غرب ممکن است اکنون مجبور شود در واکنش به موضع هسته‌ای روسیه رفتار خود را تغییر دهد. راه‌های دیگری نیز برای مقابله به مثل روسیه وجود دارد. یک راه تشدید حملات سایبری به نهادهای غربی است. دیگری محدود کردن عرضه گاز به اروپا است. به گزارش بلومبرگ، تا 25 فوریه عرضه گاز از گازپروم از طریق اوکراین به سطح عادی بازگشته بود. اما روسیه اکنون می‌تواند عرضه را کاهش دهد. این تنها تأثیر مالی متوسطی بر روسیه خواهد داشت (صادرات نفت برای اقتصاد آن بسیار مهم است) اما منجر به افزایش قیمت انرژی و قبض مصرف‌کنندگان در اروپا می‌شود. در این سناریو، غرب همچنان تسلیحات اقتصادی دیگری خواهد داشت، از جمله مسدود کردن خدمات اینترنتی مصرف‌کننده یا تحریم نفت روسیه.

جدا از تاثیرات احتمالی بر اقتصاد روسیه، این کشور به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی گاز اروپا و کشورهایی مانند آلمان مطرح بوده و اگر اتحادیه اروپا راه جایگزینی در این زمینه پیدا نکند، قطعا با مشکل مواجه خواهد شد. در گمانه زنی‌ها از فرصت استفاده از گاز نروژ به جای روسیه بحث شده اما مشخص نیست در نهایت کار به کجا خواهد رسید. در کنار آن اوکراین نیز به عنوان یکی از تامین‌کنندگان مواد غذایی اروپا شناخته می‌شود و وضعیت این کشور در تولید محصولات جدید و عرضه آنها به بازارهای جهانی نیز مشخص نیست.