یک دعوای 130 هزار میلیارد تومانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات روز چهارشنبه، بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه سال 1401 را ادامه دادند و به موضوع مهم هدفمندی یارانه‌ها رسیدند، موضوعی که به نظر می‌رسد با وجود بررسی‌های گسترده کمیسیون تلفیق هنوز اختلاف نظرهای قابل توجهی در رابطه با آن وجود دارد.

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که ابتدای تحویل لایحه بودجه به مجلس بحث درباره آن داغ بود، موضوع سرنوشت یارانه‌ها در سال 1401 بود. در شرایطی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور در آذر ماه امسال خبر داده بود که احتمالا خبرهای قابل توجهی در حوزه یارانه‌ها در راه است اما چند روز بعد این اظهارنظر حتی از سوی مقامات دولتی نیز رد شد تا مشخص شود هنوز برنامه دولت در این حوزه مشخص نیست. در ماه‌های بعد نیز با وجود تمام گمانه زنی‌ها، هیچ تغییری در ساختار پرداخت یارانه اعمال نشد و دولت تنها در 22 بهمن، مبلغی را به‌طور ویژه به حساب حدود 30 میلیون ایرانی واریز کرد. برای ایجاد تغییر در ساختار پرداخت یارانه‌ها، دولت دو راه عمده پیش رو دارد. یکی از آنها اعمال تغییرات جدید در قیمت سوخت و انرژی است. با وجود آنکه رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته اما با توجه به تجربه آبان98 و فشار اقتصادی که بر اقشار مختلف مردم وجود دارد، به نظر می‌رسد لااقل فعلا امکان افزایش قیمت سوخت و انرژی وجود نداشته و دولت تنها می‌تواند طرح‌هایی را در درون این ساختار اجرایی کند.

راه دوم به ارز 4200 تومانی باز می‌گردد. دولت در این سال‌ها، با هدف حمایت از اقشار کم درآمد در دسترسی به کالاهای اساسی این ارز ترجیحی را به تعدادی از کالاها اختصاص داده است اما با این وجود با توجه به کمبود منابع و البته دور شدن این ارز از اهداف ابتدایی خود، به نظر می‌رسد که ایجاد اصلاحاتی در این حوزه الزامی است. در لایحه ابتدایی ارسالی از سوی دولت این ارز حذف شده بود اما پس از آن نمایندگان کمیسیون تلفیق اعلام کردند که 9 میلیارد دلار ارز4200 تومانی برای سال آینده در نظر گرفته‌اند. با این وجود در صحن علنی مجلس صحبت در این رابطه به نتیجه نرسید و بنا شد کمیسیون تلفیق بار دیگر پیشنهاد خود را بررسی کند.

به این ترتیب تاکنون تغییری در نظام پرداخت یارانه در سال آینده به تصویب نرسیده است اما با این وجود تغییراتی که نمایندگان در حوزه درآمدهای یارانه‌ای اعمال کرده‌اند همچنان محل بحث است. دولت در لایحه ابتدایی اعلام کرده بود که درآمدی حدود 474 هزار میلیارد تومانی از این محل خواهد داشت اما نمایندگان کمیسیون تلفیق این عدد را به 600 هزار میلیارد تومان افزایش دادند و به این ترتیب یک دعوای 130 هزار میلیارد تومانی میان دو قوه به وجود آمد که هنوز راهکاری برای پر کردن آن پیدا نشده است. در جریان بررسی این بند از تبصره 14 علیرضا سلیمی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت داد و گفت: رقمی که دولت برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است، 470 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که این رقم در کمیسیون به 600 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. وی ادامه داد: همچنین در مصوبه کمیسیون آمده است که سهام دولت در هدفمندی استفاده شود که این خلاف قانون هدفمندی یارانه‌هاست، بنابراین آنچه که دولت در لایحه آورده است، منطبق بر واقعیت و قابل تحقق است. پورمحمدی نماینده دولت در صحن علنی با موافقت با بازگشت به لایحه دولت در این بند توضیح داد: دولت آنچه که در توانش برای کسب درآمد از فروش فرآورده‌های نفتی و گازی بوده است را 470 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که در کمیسیون این منابع را به 600 هزار میلیارد تومان یعنی 130 هزار میلیارد تومان به آن افزوده است که برای تامین این رقم یا باید قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی را افزایش دهید که در شرایط اقتصادی چنین کاری ممکن نیست، یا پولی که به شرکت‌های نفت و گاز می‌دادیم را ندهیم. وی توضیح داد: صنعت نفت گاو شیرده کشور است که نباید بیش از این به آن فشار بیاوریم، بنابراین افزایش درآمد 130 هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نیست. محمدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 با تاکید بر اینکه مهم‌ترین موضوع بودجه اجرای هدفمندی یارانه‌هاست، توضیح داد: در لایحه دولت درآمد اجرای هدفمندی یارانه‌ها 474 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، در کمیسیون به دلیل شفافیت این رقم به 670 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: حذف این 130 هزار میلیارد تومان در واقع حذف 80 هزار میلیارد تومان اعتبار گندم، 25 هزار میلیارد تومان بیماری‌های 

صعب العلاج و 20 هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی است، یعنی سال آینده مبلغ یارانه از 250 هزار میلیارد تومان به 170 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و به کلی هر آنچه که نمایندگان در این تبصره مصوبه کرده‌اند، از بین می‌رود. پس از استماع نظرات موافق و مخالف، نماینده دولت و مجلس، رییس جلسه پیشنهاد علیرضا سلیمی را به رأی گذاشت که با 42 رأی موافق، 148 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه، با آن مخالفت شد. به این ترتیب مجلس همچنان اصرار دارد که دولت درآمدهای خود از این بخش را افزایش دهد، هرچند هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده که این افزایش به چه طریقی خواهد بود. موضوع دیگری که روز گذشته از سوی نمایندگان مجلس نهایی شد، بحث حذف اقشار پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران بود. موضوعی که در چند سال گذشته نیز بارها مطرح شده اما هر بار امکان اجرای آن به وجود نیامده است. مطابق با بند (ب) تبصره ۱۴ بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص‌ها و اطلاعات و داده‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید، شناسایی و دهک‌بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌گیرد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره ۱۴ بودجه، منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌شود. به این ترتیب هرچند فعلا تغییری در دریافتی مردم نهایی نشده اما دولت باید برای افزایش درآمد از محل هدفمندی و همچنین خذف پردرآمدها اقدام کند و فعلا تکلیف نهایی یارانه در بودجه مشخص نیست.