تورم و حقوق بگیران ثابت

جواد هاشمی

اقتصاد ترکیه در ماه‌های گذشته با تورمی کم‌سابقه مواجه شده و برآوردها نشان می‌دهد که تورم این کشور از مرز 50 درصد نیز عبور کرده است. همین موضوع چه در حوزه برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و چه در زندگی اقشار مختلف مردم این کشور مشکلات فراوانی ایجاد کرده و دولت ترکیه را بر آن داشته تا با پیگیری سیاست‌هایی جدی که در کوتاه‌مدت نتایج خود را نشان می‌دهند، برای کاهش تورم اقدام کند. مقایسه وضعیت اقتصاد ترکیه با آنچه که در سال‌های گذشته در ایران رخ داده به خوبی نشان می‌دهد که ایران نتوانسته برای مدتی طولانی از زیر بار تورم خارج شود و اگر بالا رفتن قیمت‌ها برای بسیاری از  اقتصادها اتفاقی کوتاه‌مدت و کم‌سابقه است، در اقتصاد ایران نرخ تورم جز در سال‌هایی معدود، همواره دو رقمی و در بسیاری از سال‌ها حتی بالاتر از 40 درصد بوده است.

در ماه‌های گذشته نیز با وجود آنکه دولت از برنامه‌ریزی برای کاهش تورم خبر داده و آمارها نیز نشان می‌دهد که در برخی ماه‌ها این نرخ نزولی شده اما ایران همچنان تورم سالانه بالاتر از 40 درصد را تجربه می‌کند که به معنی بالا بودن فشار بر اقشار مختلف مردم است. یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی که تحت تاثیر تورم، بالاترین فشار را تجربه می‌کنند، کارمندان، کارگران و به‌طور کلی حقوق بگیران ثابت هستند. در حالی میزان حقوق سالانه این گروه‌ها در ابتدای هر سال نهایی می‌شود که در طول سال با توجه به روند دایمی افزایش قیمت‌ها، میزان قدرت خرید این گروه همواره کاهشی باقی می‌ماند. در سال‌های گذشته یکی راهکارهایی که دولت‌های مختلف برای جبران کاهش این قدرت خرید در دستور کار قرار داده‌اند، افزایش سالانه حقوق متناسب با میزان تورم است. این افزایش در برخی سال‌ها بیش از 20 درصد نیز بوده اما در نهایت با توجه به بالا بودن نرخ تورم، عملا از جبران تمام فشارها باز مانده است. تداوم این شرایط باعث شده بسیاری از حقوق بگیران ثابت برای گذران امور خود به شغل‌های دوم و سوم و البته حضور در بازارهای موازی روی بیاورند. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، در ایران خرید و فروش سکه، ارز، خانه و حتی خودرو بیش از آنکه به دلیل نیاز باشد برای سرمایه‌گذاری و افزایش پس انداز انجام می‌شود و از این رو با هر تغییر و انتشار هر خبر جدید، این بازارها نیز با تلاطم‌های جدید مواجه می‌شوند. در حالی مجلس و دولت برای تعیین تکلیف حقوق و مزایای سال آینده در حال بحث و گفت‌وگو هستند که به نظر می‌رسد همچنان سوال اصلی به جای خود باقی است. اگر بنا باشد اقتصاد ایران همچنان تورم دو رقمی را تجربه کند، افزایش سالانه حقوق بناست چه میزان از بالا رفتن هزینه‌ها را جبران کند؟ و جز برنامه‌ریزی برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت شاخص‌های کلان، آیا راهکار دیگری باقی مانده یا همچنان بناست با سیاست‌های کوتاه‌مدت، صرفا درد اقتصاد ایران با مسکن‌های کوتاه‌مدت ساکت شود؟