رویداد

شاخص درجا زد

بررسی آمار کل معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد ارزش کل معاملات این بازار با ۳۱.۷۶ درصد کاهش از ۱۹۵ هزار و ۹۵ میلیارد ریال در هفته گذشته، به ۱۳۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال در هفته جاری رسید. حجم کل معاملات نیز کاهشی ۲۷.۴۷ درصدی داشت و از ۲۸ هزار و ۳۹۸ میلیون سهم به ۲۰ هزار و ۵۹۶ میلیون سهم رسید. در میان پنج بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، فقط ارزش معاملات در بازار مشتقه صعودی بود، به‌طوری که با ۴۵.۶۵ درصد افزایش از ۳۲۴ میلیارد ریال در هفته گذشته، تا ۴۷۳ میلیارد ریال در هفته جاری صعود کرد.  این در حالی است که ارزش معاملات در بازار اول سهام کاهشی ۳۳ درصدی را تجربه کرد و از ۵۲.۶۰۲ میلیارد ریال به ۳۵.۲۴۴ میلیارد ریال رسید. ارزش معاملات در بازار دوم سهام نیز ۱۱.۸۰ درصد کاهش یافت و از ۶۰ هزار و ۷۳ میلیارد ریال در هفته گذشته تا ۵۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال در هفته جاری کاهش یافت.  ارزش معاملات در بازار بدهی نیز با ۸۸.۹۶ درصد کاهش از ۲۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال به ۲۳۷۹ میلیارد ریال سقوط کرد. ارزش معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز کاهشی ۳۰.۵۲ درصدی داشت و از ۶۰ هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال به ۴۲ هزار و ۵۸ میلیارد ریال رسید.  شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت در کانال یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحد باقی ماند. بر این اساس با ۰.۵۶ درصد کاهش از یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد در هفته گذشته تا یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد در هفته جاری کاهش یافت. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن توانست ۱.۱۷ درصد افزایش یابد و از ۳۳۰ هزار و ۳۰۸ واحد در هفته گذشته تا رقم ۳۳۴ هزار و ۱۵۷ واحد در هفته جاری صعود کرد.

اثرپذیری مستقیم سودآوری شرکت‌ها در پی دستیابی به توافقات

سنا| علی تیموری شندی، مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما با اشاره به پیامدهای دستیابی به توافقات گفت: دستیابی به توافقات از ابعاد مختلفی به نفع اقتصاد و شرکت‌ها است. سال‌های سال است که تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید وارد شرکت‌ها نشده و نیاز به‌روز شدن در آنها احساس می‌شود. از این منظر، تغییرات قابل‌توجهی پیش‌بینی می‌شود. علی تیموری شندی با بیان اینکه صنعت خودروسازی از جمله صنایعی است که از توافقات بهره بسیاری خواهد برد، اظهار کرد: افزون بر صنعت خودروسازی، با حذف بخشی از کارمزدهایی که اکنون در قالب تراکنش‌های پولی نصیب واسطه‌هایی می‌شود که لزوما در اقتصاد کشور نتیجه مثبتی ندارد، صنعت بانکی منتفع خواهد شد. او ادامه داد: بنابراین، از منظر نوسازی تکنولوژی و درآمدی در ابعاد مختلف، بیشتر صنایع منتفع می‌شوند. در حال حاضر، دور زدن تحریم‌ها و نقل‌وانتقال پول هزینه‌های زیادی به صنایع و به ویژه شرکت‌هایی که صادرات‌محور هستند تحمیل می‌کند، شرکت‌ها به‌طور متوسط متحمل ۱۰ درصد هزینه برای انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور می‌شوند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر هزینه‌ای که بنگاه‌ها بابت هزینه‌های تحریم متحمل می‌شوند در حجم صادرات ضرب شود، عدد به دست آمده رقم قابل توجهی می‌شود که اقتصاد کشور از این محل آسیب می‌بیند. او با اشاره به موضوعاتی که در حال حاضر به تبع تحریم‌ها در فروش بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد، اذعان کرد: اغلب بنگاه‌های تولیدی ناچارند محصولات خود را با تخفیف‌های قابل توجهی به فروش برسانند. این موضوع در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌هایی همچون متانولی، اوره‌ای در مقایسه با ارقام جهانی، عدد چشمگیری است. مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما با مدنظر قرار دادن شرکت‌هایی که به عنوان واردکننده مواد اولیه و ماشین‌آلات شناخته می‌شوند، ابراز کرد: این شرکت‌ها به دلیل اینکه با واسطه مواد اولیه و ماشین‌آلات را وارد می‌کنند، در عمل آنها نیز در انتقال پول، هزینه‌های چشمگیری را متحمل می‌شوند و هم در قیمت‌های خرید دچار یک سری معضلات هستند. از این منظر نیز در حجم واردات و صادرات و حجم تراکنش‌ها به اقتصاد کشور حدود ۲۰ درصد هزینه تحمیل می‌شود. او افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی که این تراکنش‌ها را دارند در بازار سرمایه حضور دارند، طبیعی است روابط درست اقتصادی و نبود تحریم‌ها در اقتصاد کشور تحولات قابل اهمیتی را ایجاد می‌کند که اثر خود را به‌طور مستقیم در سود صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد. تیموری شندی با اشاره به احتمال کاهش قیمت ارز خاطرنشان کرد: در طی سال جاری قیمت دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان نیز رسید، و در برخی بازه‌های زمانی اختلاف بازار نیما با بازار آزاد به ۳۰ درصد هم رسید که اخیراً در سایه احتمال توافق در مذاکرات ارز نیمایی در حال حاضر در برابر ارز آزاد متعادل شده و اختلاف چندانی میان این دو وجود ندارد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و با توجه به حجم مصارف انباشته و ضرورت سرمایه‌گذاری عمده در کشور به نظر نمی‌رسد نرخ ارز خیلی بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد. او با اشاره به برخی از اشتباهات برآوردی از سوی فعالان بازار سرمایه گفت: این دست از برداشت‌های اشتباه، بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده، اما به نظر می‌رسد با گذر زمانی کوتاه و ثابت شدن شرایط و قرار گرفتن متغیرهای کلان در وضعیت تعادلی بلندمدت و میان مدت خود، زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود و منابع به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند. مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما اظهار امیدواری کرد: امید می‌رود با فضای جدید زمینه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود و تشکیل سرمایه در اقتصاد واقعی با سرعت بیشتری ادامه یابد و روزهای درخشانی پیش روی بازار سرمایه قرار گیرد.