در شهر

پلیس راهور: منع تردد وسایل نقلیه کاربراتوری منطقی نیست!

رییس پلیس راهور درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت تردد تاکسی و موتورسیکلت‌های کاربراتوری در چند کلانشهر از سال ۱۴۰۱ گفت: اگر بخواهیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری را توقیف کنیم، تبعات اجتماعی خواهد داشت. به گزارش تسنیم، طبق ماده 8 قانون هوای پاک مصوب هیات وزیران، از ابتدای سال 1401 تردد تاکسی و موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کلانشهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان، مشهد، اراک، تبریز و اهواز ممنوع است. همچنین براساس این مصوبه تردد تمام وسایل نقلیه کاربراتوری در نواحی کم انتشار L.E.Z (طرح کاهش آلودگی هوا) در کلانشهرهای ذکر شده ممنوع اعلام شده است. سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه مصوبه مذکور با واقعیت متفاوت است، اظهار کرد: ما نامه‌ای هم به دولت و هم سازمان محیط زیست نوشتیم و این در راستای این است که دولت واقعاً شرایط قانون هوای پاک را ایجاد کند. وی تصریح کرد: نزدیک به 12 میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که حدود 10 میلیون و 500 هزار دستگاه، کاربراتوری هستند؛ تأمین معیشت 85 درصد موتورسواران نیز با استفاده از موتورسیکلت صورت می‌گیرد. این مقام انتظامی افزود: اینکه می‌گویند از سال 1401، موتورسیکلت‌های کاربراتوری تردد نکنند، به چه معنا است؟! دولت باید در این رابطه برای ما شفاف‌سازی کند، آیا باید موتورسیکلت‌های مذکور را متوقف کنیم؟ از ید موتورسواران بگیریم؟ آنها را به پارکینگ برده و جریمه کنیم؟ هادیانفر ادامه داد: به نظرم این مصوبات و پیشنهادهای سازمان محیط زیست در این بخش، بررسی شده نیست؛ به‌طور مثال حدود 60 درصد تاکسی‌ها دچار مشکل، فرسوده و کاربراتوری هستند لذا اینکه فقط بگویند این دسته از وسایل‌نقلیه از سال 1401 اجازه تردد ندارند، صحیح نیست؛ حتماً عزیزانی که این موارد را تصویب می‌کنند، باید بررسی جامع‌تر و کامل‌تر انجام دهند. رییس پلیس راهور بیان کرد: به‌طور مثال اگر بخواهیم 10 میلیون و 500 هزار موتورسیکلت کاربراتوری را توقیف کنیم، تبعات اجتماعی خواهد داشت لذا مصوبه مذکور به نظرم غیرمنطقی است و بررسی شده نیست.

انتقاد از کم‌کاری و برگه‌فروشی برخی ناظران ساختمانی

محمد آقامیری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: مهندس ناظر ساختمان باید مرحله به مرحله بر ساخت و ساز نظارت داشته باشد، چرا که در حال حاضر در زمینه نظارت کم می‌گذارند و به جای چند بار تنها یک بار به ساختمان سر می‌زنند و این بر کیفیت ساخت و ساز تاثیر می‌گذارد. آقامیری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اقدامات شهرداری در کارگروه مسکن اظهار کرد: شهرداری صحبتی در این زمینه داشته است، اما هنوز برنامه‌ای را به شورای شهر ارایه نکرده است. هرچند درصدد برنامه‌ریزی هستند که بتوانند در نهضت جهش تولید مسکن اقدام خوبی انجام دهند.  او ادامه داد: اینکه تسریع در صدور پروانه، نوسازی بافت فرسوده و مواردی از این دست بخش‌های ابتدایی است که شهرداری می‌تواند به راحتی انجام دهد اما در حال برنامه‌ریزی هستند و ان‌شاءالله به زودی این برنامه را اعلام می‌کنند.  آقامیری درباره اختصاص زمین‌های ذخیره شهری و زمین‌های واقع در منطقه ۱۸ و ۱۹ به‌منظور تهیه مسکن اظهار داشت: اینکه در اختیار قرار بگیرد چند بحث مطرح است و باید در فرایندی باشد که منافع شهر و شهرداری نیز تامین شود، اما این موارد در شرف برنامه‌ریزی هستند و هنوز قطعی نشده است هرچند که شهرداری درصدد است که این اقدام انجام شود.  عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات برخی تولیدکنندگان مبنی بر اینکه گرانی و شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که برخی سازندگان مصالح و ابزار با کیفیت را در ساخت و سازها به کار نبرند، شهرداری تهران در این زمینه چه نظارتی می‌تواند داشته باشد، اظهار کرد: این مساله ربطی به شهرداری ندارد و نظارت بر این مساله با سازمان نظام مهندسی است. شهرداری زیرنظر کارشناس‌های نظام مهندسی بر ساختمان‌ها نظارت می‌کند و زیرنظر همین کارشناسان نظام مهندسی پایان کار ساختمان را صادر می‌کند.  او ادامه داد: شهرداری تهران اقدامات مربوط به گردش کار اداری را برعهده دارد و برای مثال وقتی می‌خواهد تاییدیه آسانسور را بدهد، با حضور نماینده نظام مهندسی است و با دادن تاییدیه نظام مهندسی شهرداری موظف است پایان کار را صادر کند.  او درباره برگه فروشی توسط مهندسین ناظر گفت: مسائلی است که شنیده شده و بازرسان سر زدند و مشخص شد مالک و مجری ساختمان اصلا پای خود را هم در ساختمان نگذاشته‌اند و ساختمان در حال تکمیل است. مواردی از این دست بوده البته که نظام مهندسی نیز برخورد می‌کند اما بعضا این موارد هنوز وجود دارد و در واقع شاهد کم کاری هستیم.  آقامیری افزود: اینکه مهندس ناظر مرحله به مرحله بر ساخت و ساز نظارت داشته باشد باید تقویت شود، چرا که در حال حاضر مراحل نظارت را کم می‌گذارند و به جای چند بار تنها یک بار به ساختمان سر می‌زنند و این بر کیفیت ساخت و ساز تاثیر می‌گذارد.  او با تاکید بر اینکه نظارت دقیق و مستمر منجر به ارایه کیفیت بهتر ساختمان‌ها می‌شود، گفت: اگر نظارت به صورت مستمر و دقیق و براساس ضوابط قانونی باشد قطعا کیفیت به مراتب بهتر از وضع موجود در می‌آید و مواردی از قبیل برگه فروشی نیز در جامعه شایع نمی‌شود.  آقامیری گفت: شهرداری دایم در حال رصد است و بازرسانی هم دارد اما بیشتر در قالب توصیه به سازمان نظام مهندسی است که کارها را درست انجام دهند.