تخلفات ساختمانی قانونی می‌شود
گروه راه و شهرسازی|
در اقدامی بی‌سابقه، پارلمان شهری پایتخت به «دریافت عوارض مضاعف از تخلفات ساختمانی به جای بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰» رای داد. به این ترتیب، راه گریز متخلفان ساختمانی با فرش قرمز تزیین می‌شود تا آنان با پرداخت عوارض ساختمانی ولو بیشتر از نرخ‌های رایج بتوانند تخلفات خود را لاپوشانی کنند.
به گزارش «تعادل»، احداث ساختمان، پایان کار و بهره‌برداری از آن تابع محدودیت‌های خاص قانونی است و قانونگذار برای مالکین در مراحل سه گانه (قبل، حین، و بعد از احداث ساختمان) تکلیف خاص را بیان کرده است که عدم عمل به هر یک تخلف محسوب می‌شود. یکی از وظایف عمده شهرداری‌ها نظارت بر عملیات ساختمانی است. وظیفه شهرداری در مرحله احداث ساختمان صرفا نظارتی نیست. اگر سازندگان بنا از حدود پروانه ساختمان تعدی کنند، ماموران شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی هستند. بر این اساس اجرای تکالیف قانونی هدف دیگر شهرداری‌ها از نظارت بر ساخت و سازها است. ساختمان‌های بدون پروانه، اغلب بدون نظارت متخصصان ساختمان و فاقد استحکام بنا احداث می‌شوند. در این رابطه اهمیت این مقوله را نیز به عنوان یک هدف ضروری باید مد نظر داشت. در این راستا نقش کمیسیون ماده 100 به عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‌گیری در مورد تخلفات ساختمانی دارای اهمیت است. در حقیقت از این مرحله وارد بررسی می‌شود. کمیسیون ماده 100 در میان مراجع قضایی در کنار مراجع عمومی دادگستری منحصراً به اختلافات و دعاوی خاص رسیدگی می‌کنند. کمیسیون ماده 100 نمونه‌ای از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شهرداری است و از نظر تشکیلات و سازماندهی ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. کمیسیون ماده 100 مرجع بی‌طرفی است که بین شهرداری و شهروند ذی‌نفع قضاوت می‌نماید و خود مرجعی شبه قضایی به حساب می‌آید.منظور از نهاد شبه قضایی نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند، بی‌آنکه از جنس محاکم دادگستری باشد.
به گزارش «تعادل»، اگرچه فرایند طولانی صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری تهران یکی از عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز در پایتخت به شمار می‌رود، اما بی‌گمان، وزن این عامل در برابر عوامل خارج از بازار ساخت و ساز و به عبارتی وضعیت کلی اقتصاد کشور بسیار اندک است. افت ساخت و ساز طی چند ساله اخیر تحت تاثیر جهش‌های تورمی، نوسان در انتظارات تورمی، وجود بیش از 500 هزار خانه خالی و به عبارتی بدون مشتری در این شهر بوده است. با این حال، از زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1401 پایتخت، شهرداری تهران تلاش کرده است تا با برجسته‌سازی مساله‌ای تحت نام «قفل شدن ساخت و ساز» و لزوم بازگشایی گره‌های آن، از جمله بازگشایی در روند آهسته و بطئی صدور پروانه ساخت، مهم‌ترین کانال درآمدی شهرداری در دوره ماقبل دوره پنجم را دوباره احیا کند تا بلکه از طریق این درآمدها بتواند طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرد. یکی از اقدامات شهرداری در این زمینه، اصلاح طرح تفصیلی منطقه 22 تهران طی ماه‌های اخیر بوده است که به گفته اعضای شورای شهر دستکم تبعات جمعیت متعددی برای منطقه یادشده به همراه خواهد داشت. اما اقدام دیگری که دیروز رقم خورد، حذف یا دور زدن کمیسیون ماده 100 است.
حذف کمیسیون ماده 100؟!
در همین زمینه دیروز مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از اجازه شورا برای دریافت عوارض ساخت و ساز برخی از پرونده‌های تخلفات ساختمانی به جای بررسی آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد. به گزارش تسنیم، عباسی در پایان پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی لایحه اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا اظهار کرد: اصلاحیه این ماده پس از ارایه پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید. در همین رابطه پیشنهاد آقای اقراریان با 11 رای موافق، پیشنهاد بنده با 18 رای و پیشنهاد آقای صادقی با 10 رای به تصویب رسید و در واقع کلیات لایحه ذکر شده با 18 رای به تصویب رسید. عباسی در ارتباط با اصلاحیه ماده پنجم لایحه اشاره شده گفت: بر اساس این ماده واحده آن دسته از تخلفات ساختمانی که مغایرتی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ندارند، بر اساس اجازه پهنه می‌توانند متراژ را به خود اختصاص دهند. وی گفت: بر اساس اصلاحیه این ماده واحده به شهرداری مناطق اجازه داده شد که توافقاتی را با صاحبان اینگونه پرونده‌ها داشته باشند و مبنای ملاک آنان در چنین پرونده‌هایی مقررات شهرسازی باشد و اجازه دهند که چنین ساخت و سازهایی صورت بگیرد. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: همچنین بر اساس اصلاحیه این ماده واحده تاکید شد که شهرداری عوارض ناشی از چنین پرونده‌های به توافق رسیده را اخذ کند به گونه‌ای که این عوارض به گونه‌ای باشد که منجر به بازدارندگی تخلفات بعدی باشد. عباسی با بیان اینکه اخذ عوارض چنین پرونده‌هایی ظرفیت اقتصادی برای شهرداری تهران ایجاد خواهد کرد، گفت: اولویت ما در این بخش پرونده‌هایی است که به دلیل مشکلات ماده 100 به وجود آمده است و با اصلاحیه این ماده واحده مشکلات چنین پرونده‌هایی حل و فصل می‌شود.
ایجاد درگاه صدور مجوزهای شهرداری تهران
در تحولی دیگر، اعضای شورای شهر تهران یک فوریت طرح طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه ایجاد درگاه صدور مجوزهای شهرداری را به تصویب رساندند.
پرویز سروری، نایب‌رییس شورای شهر گفت: یکی از نکات مثبت شورای ششم این است که از ابتدا بحث کاهش صدور پروانه را در دستور کار قرار دادند و شهرداری هم بداند که شورا در این زمینه کوتاه نمی‌آید و با توجه به اراده‌ای که در شورا و شهرداری وجود دارد امیدواریم شاهد نشاط و سرزندگی در ساخت و ساز تهران باشیم. مهدی اقراریان به عنوان طراح این طرح گفت: بحث دریافت مجوز در کشور یک موضوع سخت است و مردم باید بین دستگاه‌های دولتی و نهادها برای بروکراسی و کاغذ بازی بسیار پیچیده‌ای که وجود دارد، جابه‌جا شوند.
وی با بیان اینکه امروز با این طرح شهرداری تهران را مکلف می‌کنیم که نسبت به ارایه لایحه صدور مجوزها و ارایه خدمات غیر حضوری اقدام کند، گفت: با این طرح شاهد ایجاد پنجره واحد مجوزها در شهرداری هستیم.
وی با بیان اینکه بر این اساس به شهرداری فرصت داده می‌شود که ظرف مدت ۴ ماه لایحه را به شورا بیاورد، تصریح کرد: در راستای قوانین بالادستی و هوشمند‌سازی و با هدف کاهش مراجعات این طرح را تدوین کردیم چرا که با عزم و اراده‌ای که در هوشمند‌سازی داریم شاهد کاهش مراجعات و در نتیجه کاهش ترافیک خواهیم بود. در نهایت یک فوریت طرح«الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه ایجاد درگاه صدور مجوزهای شهرداری» با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید.
قطع بامدادی ۲۱ درخت در منطقه ۲ تهران
در بخشی دیگر از جلسه دیروز شورای شهر، ناصر امانی، عضو این شورا از قطع ۲۱ اصله درخت در منطقه ۲ انتقاد کرد. امانی در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به روز درختکاری گفت: متأسفانه باید اعلام کنم که هفته گذشته چند عکس به دست من رسید که در خیابان پردیس منطقه ۲ چند اصله درخت قطع شده است. وی با بیان اینکه بلافاصله با شهردار منطقه تماس گرفته و او نیز این مساله را تأیید کرد، گفت: در ساعت ۲ بامداد عده‌ای با اره برقی به جان ۲۱ اصله درخت می‌افتند و آنها را قطع می‌کنند که مردم متوجه این موضوع شده و مساله را به شهرداری اطلاع می‌دهند. امانی با بیان اینکه گویا این ملک مالک شخصی داشته و از املاک رها شده بوده و شهرداری در آن درختکاری کرده بود، گفت: مساله این جاست که مالکین وقتی حکم رفع تصرف می‌گیرند، حکم قلع و قم را نیز اجرا می‌کنند و با این بهانه درختان را بدون هماهنگی با شهرداری قطع می‌کنند. وی با بیان اینکه اگر قرار است حکم قضایی داشته باشیم باید درختان جابه‌جا شوند، گفت: نکته جالب این جاست که وقتی پلیس و شهرداری به محل می‌رسند آنها حکم قضایی را نشان می‌دهند و نهایتا با درگیری و دعوا کار متوقف می‌شود اما ۲۱ درخت چند ساله قطع می‌شود. هر چند که پرونده به مراجع قضایی ارسال شده اما باید این درختان جابه‌جا و نه قتل عام می‌شدند. وی خطاب به زاکانی گفت: حال که به دلیل مشکلات نمی‌توان بوستان‌های جدید ایجاد کرد بهتر است حداقل مانع از قطع درختان شویم و جابه‌جا شوند. وی افزود: در دولت گذشته با پیگیری‌های انجام شده، کمیسیون‌های دولت به 8 کمیسیون رسید چرا که کمیسیون کلان‌شهرها نیز ایجاد شد که ثمرات خوبی داشت اما حالا مشاهده می‌کنیم که دولت تعداد کمیسیون‌هایش را کاهش داده و کمیسیون کلان‌شهرها را حذف و منحل کرده است و این نوع حمایت از مدیریت شهری جای سوال دارد چرا که ممکن است فکر کنند با حضور زاکانی در هیات دولت دیگر نیازی به این کمیسیون نیست.
