الزامات دولت در حذف ارز4200 تومانی

۱۴۰۰/۱۲/۱۶ - ۰۲:۳۸:۰۳
کد خبر: ۱۸۷۵۰۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه التفاوت آن‌ را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

رحیم زارع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف شد ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است گفت: خیر مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس افزود: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه التفاوت آن‌ را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده تا به جایش بن کالا و یارانه به مردم پرداخت کند.

جعفر قادری با اشاره به مصوبه امروز مجلس درباره ارز ترجیحی گفت: به عبارت ساده دولت درباره ارز ترجیحی در سال آینده هر کاری که بخواهد می‌تواند درباره ارز ترجیحی انجام دهد و ما اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده‌ایم.

وی توضیح داد: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به جای آن به مردم کالابرگ الکترونیک و یارانه بدهد چون با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها آزاد می‌شود و دولت می‌تواند به هفت دهک درآمدی پایین یارانه بدهد.

این نماینده گفت که مجلس راه را برای حذف ارز ترجیحی توسط دولت هموار کرد. اکنون هم اختیار حذف ارز ترجیحی و ارز هر کدام از کالاهایی که بخواهد را می‌تواند حذف کند و به جای آن کارت الکترونیک و یارانه بدهد. وی درباره اینکه آیا دولت زیرساخت‌های لازم برای شناسایی طبقاتی از مردم جهت پرداخت کالابرگ الکترونیک و یارانه را دارد، گفت: ما در مصوبه‌ای وزارت تعاون را مکلف کردیم که هفت دهک درآمدی پایین جامعه را شناسایی کند. این ملاک دولت برای پرداخت کالابرگ الکترونیک و یارانه خواهد بود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که دولت هر زمان که راهکارهای جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی ارایه کرد می‌تواند آن زمان ارز ترجیحی را حذف کند پس این بدان معنا نیست که از فردا ارز ترجیحی پرداخت نمی‌شود بلکه باید دولت راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارایه کند. غلامرضا مرحبا با اشاره به مصوبه امروز مجلس درباره ارز ترجیحی گفت: با این مصوبه نحوه پرداخت یارانه برای برخی از کالاها تغییر پیدا می‌کند بدان معنا که دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی داده نمی‌شود بلکه ارز به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) می‌دهند و ما به التفاوت آن ریالی پرداخت می‌شود. وی اضافه کرد: این موضوع هم به شرطی است که سطح قیمت‌ها از سطح قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود، یعنی مردم سر سفره شان چیزی احساس نکنند پس این صرفا یک نوع تغییر در نحوه پرداخت یارانه است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با این مصوبه بیمه‌ها تقویت شده و کارت کالابرگ الکترونیک داده می‌شود. از این رو هر زمان که دولت راهکارهای جایگزین طراحی و ارایه کند می‌تواند آن زمان ارز ترجیحی را پرداخت نکند. لذا تا آن زمان پرداخت ارز ترجیحی ادامه دارد. وی در جمع‌بندی گفت: اختیار به دولت دادیم که جایگزین‌ها را معرفی کند به‌طوری که نباید سر سفره مردم و کف بازار احساس شود. دولت باید راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارایه کرده و بعد اقدام کند نه اینکه از فردا پرداخت نشود. دولت در صورت ارایه راهکارهای جایگزین مجاز به حذف ارز ترجیحی است آن هم بدین‌ترتیب که ارز آزاد با نرخ ETS به وارد‌کننده داده تا کالا وارد شود و ما به التفاوت نرخ به ریال به مردم اعطا شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس در لایحه بودجه به دولت اجازه داد تا هر موقع آماده بود نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند اما باید ساز وکارهای دیده شده در قانون بودجه به‌طور دقیق اجرایی شود. اقبال شاکری با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: بر اساس آنچه که در بند الحاقی ۱ تبصره ۱ لایحه بودجه به تصویب مجلس رسید، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. وی در ادامه اظهار کرد: اما مهم‌ترین بخش این مصوبه این است که اگر دولت قصد داشته باشد تا کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق راه‌های مختلف پیش بینی کند. یکی از این راه‌ها کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها است. در نهایت افراد باید بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این اتفاق خیلی مهمی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، گفت: مجلس به دولت اجازه داده تا هر موقع آماده بود حذف ارز ترجیحی را انجام دهد. البته حذف ارز ترجیحی باید با توجه به شرایط دیده شده در لایحه بودجه باشد و به معیشت مردم آسیبی وارد نشود. دولت باید خودش را آماده کند تا ساز و کار پیش بینی شده برای تامین هر کالایی را که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند به‌طور دقیق اجرایی کند.