اخبار
تاریخ نمایش ۲۰ مظنه: ۱۵ فروردین
حسن خدابخش، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در پاسخ به این سوال که با عملیاتی شدن این تصمیم، نمایش عمق مظنه تاثیری در کشف قیمت، تغییرات یا تغییر رفتار مردم در خرید و فروش دارد، گفت: هیات‌مدیره سازمان بورس در راستای رفع دغدغه‌های مطرح شده در جلسه با رییس قوه قضاییه، اقدام به بررسی نمایش عمق مظنه (سفارش‌های خرید و فروش) برای همه معامله‌گران کرده و ضمن تاکید بر تقویت سامانه‌های نظارتی و آموزش همگانی مبنی بر اینکه ارزش ذاتی هر سهم نه از میزان عمق سفارش‌های خرید و فروش بلکه از عوامل کلان اقتصادی و بنیادین مرتبط به هر شرکت تعیین می‌شود، تصمیم گرفت عمق مظنه را در اختیار همگان قرار دهد تا همه معامله‌گران آنلاین بتوانند این خدمت را از کارگزاران دریافت کنند.معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس افزود: در راستای ارتقای شفافیت معاملات روزانه و همچنین افزایش ضریب نفوذ معاملات آنلاین، نمایش عمق مظنه‌ها به ۲۰ مظنه افزایش می‌یابد و از ۱۵ فروردین هم اجرا خواهد شد.به گفته خدابخش با توجه به گسترش فناوری‌های شکل گرفته، در بازارهایی چون فارکس و مابقی بازارها، این مظنه‌ها در عمق بیشتری نمایش داده می‌شود اما در بازارهای دیگر، مظنه‌ها با دریافت هزینه در اختیار معامله‌گران و فعالان بازار قرار می‌گیرد.وی عنوان کرد: آن چیزی که باید در خرید و فروش سهام یا اوراق بهادار مدنظر قرار گیرد، بحث ارزش سهام شرکت‌ها است و عمق مظنه در بالا یا پایین رفتن ارزش سهام یک شرکت تاثیر چندانی ندارد و معامله‌گران باید توجه کنند تصمیم‌های لحظه‌ای نگرفته یا سفارشاتی با قصد ترغیب مردم به خرید و فروش در سامانه ثبت نکنند.همچنین از دیگر مطالبات مطروحه، تعیین چارچوب نظارتی ناظران بازار بود که در این راستا نیز دستورالعمل مربوطه تدوین شده و به زودی نهایی خواهد شد.معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس خاطرنشان کرد: کارگزاران ضمن نظارت کافی بر مشتریان، باید مانع برخی سفارش‌ها که مردم را برای خرید و فروش ترغیب می‌کند، شوند.معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در ادامه درباره شرکت‌هایی که سود سهام خود را تاکنون پرداخت نکرده‌اند، گفت: از مجموع ۷ شرکتی که تاخیر در پرداخت سود سهام داشتند یک شرکت به‌طور کامل سود خود را پرداخت و سه شرکت دیکر بخشی از سود را پرداخت کرده و سه شرکت مخابرات ایران، گروه مپنا و گروه سیمان دشتستان تاکنون سود خود را پرداخت نکرده‌اند.وی گفت: این عدم واریزی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و توجیهی برای آنها وجود ندارد و برخورد قانونی با این شرکت‌ها صورت می‌گیرد.خدابخش خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته سود سه شرکتی که تنها بخشی از سود را پرداخت کرده بودند مابقی سود تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود. و همچنین سود سهام به حساب دارندگان سهام عدالت پرداخت می‌شود و توصیه می‌شود افراد برای دریافت سود هیچ اقدامی نکنند.
پرداخت بدهی‌ها با فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، بند الحاقی یک تبصره دو که مربوط به شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها بود را تصویب کردند. طبق این مصوبه دولت مکلف است مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود، تأدیه و پرداخت کند.
علاوه بر این طبق بند ز اصلاح شده تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه، وزارت نفت مکلف است معادل ۱۹ میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد و به میزان آن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر ۷.۵ میلیون تومان با اختصاص ۱۰۰ درصد به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار داده و اعمال حساب کند.
همچنین طبق جزو ۲ بند الحاقی یک تبصره یک ماده واحده لایحه، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) نیستند.همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری اعمال حساب شود. دولت مجاز است تا مبلغ ۳ میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره ۲۲ این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند. اجرای این حکم منوط به اجرای سقف تعیین شده در بند ب این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۴ ماده هم سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ کنند .
