شارژ انبوه‌سازی دولتی در بودجه 1401

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به منابع صندوق ملی مسکن برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۱ افزودند. همچنین با تصویب مجلس، سازمان ملی مسکن مکلف شد بخشی از زمین‌های املاک خود را برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر به شرکت بازآفرینی واگذار کند. مجلس همچنین برای اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن، یک ساز و کار اجرایی در بودجه سال آینده کشور پیش بینی کرد.به گزارش «تعادل»، صندوق ملی مسکن به موجب قانون جهش تولید مسکن راه‌اندازی شده و قرار است، با تجمیع برخی منابع از جمله منابع حاصل از بازپرداخت اقساط وام مسکن و همچنین منابع بودجه‌ای دولت، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را تجهیز کند. اگر چه با توجه به کسری بودجه شدید دولتی طی سال‌های اخیر و به ویژه در سال آینده، رقم 30 هزار میلیارد تومان، فشار مضاعفی بر بودجه سالانه وارد می‌کند و به‌طور قطع شکاف آن را بیشتر خواهد کرد اما واقعیت آن است که ساخت سالانه یک میلیون مسکن، هزینه‌های بسیار سرسام آوری دارد و به گفته کارشناسان اقتصادی به‌طور قطع منجر به دور جدید از جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد. چندی پیش، معاون وزیر راه و شهرسازی، ارزش ریالی ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را بیش از 3200 هزار میلیارد (حدود 80 درصد از نقدینگی موجود در کشور) اعلام کرده بود. همین مساله به تنهایی حجم و اندازه این پروژه دولتی را نشان می‌دهد. با توجه به این مساله و همچنین با توجه به ساخت 2 میلیون مسکن مهر که تحویل بخشی از آن تاکنون انجام نشده و 12 سال به درازا کشیده است، کارشناسان پروژه جدید انبوه‌سازی دولتی را طرحی از پیش شکست خورده عنوان می‌کنند. به این معنا که انجام آن، خود منجر به دور تازه‌ای از مشکلات اقتصادی در کشور خواهد شد.

   تزریق پول به انبوه‌سازی دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دوشنبه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد الحاقی رضایی کوچی به تبصره ۱۱ لایحه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند. بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۱، در راستای اجرایی شدن قانون دایمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می‌یابد تا در راستای اجرای این قانون هزینه گردد.

    تکلیف سازمان ملی مسکن   در واگذاری زمین‌

در تحولی دیگر، با تصویب مجلس، سازمان ملی مسکن مکلف شد بخشی از زمین‌های املاک خود را برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر به شرکت بازآفرینی واگذار کند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۴ و ۵ تبصره ۱۱ به شرح زیر تصویب شد.

بندالحاقی۴- سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف 20 درصد از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر اقدام نماید. بندالحاقی۵- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ 2 هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامه‌های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.

    سازوکار اجرای مفاد قانون  جهش تولید مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ساز وکاری را برای اجرای موارد دیده شده در قانون جهش تولید مسکن در سال آتی پیش بینی کردند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الف و ب در تبصره ۱۱ لایحه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند. بر اساس بند الف در تبصره ۱۱؛ به دولت اجازه داده می‌شود، برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصلای تهران، طرح‌های مسکن و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب 17 مرداد 1400 اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد: 

۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف 230 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح‌های فوق کند. 20 هزار میلیارد ریال برای تکمیل عملیات اجرایی مصلای تهران و مصلا‌های نیمه تمام کشور هزینه می‌شود. همچنین مبلغ 19 هزار میلیارد ریال برای احداث حوزه‌های علمیه و مبلغ هزار میلیارد ریال برای احداث خانه‌های عالم در روستاها هزینه می‌شود.

۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینه‌ای اجاره‌ای 99 ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینه‌ای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف 5 هزار میلیارد ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آن قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح‌ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

۴- مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند، موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 18 درصد اقدام نماید.

5- مالیات مسکن مهر (شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می‌گردد، معادل سه میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. بر اساس بند ب در تبصره ۱۱؛ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف 100 هزار میلیارد ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می‌شود.

    وزارت راه مکلف به ارایه زمین  برای احداث پاسگاه 

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به ارایه زمین در مناطق کم برخوردار برای احداث پاسگاه و سالن‌های ورزشی شد. به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۱ این لایحه موافقت کردند. طبق این مصوبه، به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف 100 هزار میلیارد 100.000.000.000.000 ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای‌، ریلی، هوایی‌، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می‌شود. براساس بند (ج) این تبصره، وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاه‌های پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به‌صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح‌های بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار قرار دهد. مطابق با بند (د) تبصره مذکور، برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه، بهسازی محیط‌های اسکان واقع در حاشیه شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.