خلاصی بانک‌ها از تکالیف تحمیلی تلفیق
گروه بانک و بیمه |
نمایندگان مجلس مصوب کردند که اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی ۵ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند الحاقی ۵ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است: ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزو (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
۲- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزو (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.
۳- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
۴- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه‌های (وجه التزام) آنها اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.
خلاصی بانک‌ها از تکالیف تحمیلی تلفیق
نمایندگان مجلس با تصویب پیشنهاد شمس الدین حسینی برای اصلاح تبصره ۱۶، پرداخت هرگونه تسهیلات تکلیفی را مشروط به عدم افزایش نقدینگی و تورم کردند. در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه بررسی پیشنهاد شمس الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای اصلاح این بند در دستور کار مجلس قرار گرفت.همزمان با بررسی این پیشنهاد مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس حضور یافت. در تبصره ۱۶ کمیسیون تلفیق در ۱۶ بند الحاقی تسهیلات تکلیفی را به بانک مرکزی تحمیل می‌کرد که به گفته شمس الدین حسینی موجب افزایش تورم، رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی می‌شد.
تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها موجب رشد تورم می‌شود
سید شمس الدین حسینی با اشاره به تذکر بودجه‌ای مقام معظم رهبری به مجلس در مورد تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی گفت: قرض‌الحسنه سنت پسندیده است اما تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها موجب افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود که مشکلات زیادی را برای مردم و کشور در پی خواهد داشت.پیشنهادی را با تعدادی از نمایندگان تنظیم کردیم مبنی بر اینکه دستورالعملی توسط بانک مرکزی تهیه شود و ظرف دو ماه به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا ضمن اینکه اهداف این تبصره محقق می‌شود مانع از این شود که تعادل منابع و مصارف بر هم خورده و پایه پولی، تورم و نقدینگی افزایش یابد.این پیشنهاد مورد تایید اعضای کمیسیون اقتصادی است. نباید با افزایش نقدینگی تورم را به مردم تحمیل کنیم. از طریق این پیشنهاد به دنبال کنترل نقدینگی هستیم. در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس اعلام کرد که دولت و کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافق هستند.در پایان این پیشنهاد با ۱۴۱ رأی موافق نمایندگان تصویب شد.
متن کامل مصوبه به شرح زیر است: دستورالعمل این تبصره به منظور تحقق اهداف قانون و همچنین رعایت تعادل منابع و مصارف قرض الحسنه و پیشگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی با پیشنهاد بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. در ادامه جلسه و در جریان بررسی تبصره دیگری حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق در جایگاه سخنران قرار گرفت و خطاب به نمایندگان گفت: تبصره ۱۶ با تصویب پیشنهاد هوا شد.کمیسیون با این پیشنهاد مخالف بود اما رییس مجلس اعلام کرد که کمیسیون با این پیشنهاد موافق است. در ادامه محمد باقر قالیباف رییس مجلس خطاب به حاجی بابایی گفت: جناب‌عالی ابتدا اعلام کردید که کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافق است و بعد با شما صحبت کردند، تُرش کردید، شما نمی‌توانید در لحظه نظر خود را عوض کنید.
مجوز مجلس به دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
نمایندگان مردم در مجلس به دولت اجازه دادند تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی کند، بانک‌های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند. نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای (د)، (هـ) و (و) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (د) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
- در سال ۱۴۰۱ سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
براساس بند (هـ) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.
براساس بند (و) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
- به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌حساب شرکت ذی‌ربط واریز می‌گردد.
