دردسر سقف سه روزه نگهداری ارزهای خریداری شده صرافی‌ها

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

با عبور هر اونس طلا در بازار جهانی از مرز 2000 دلار و ثبت عدد 2013 دلار، و همچنین افزایش اندک قیمت دلار در بازار آزاد به قیمت 25 هزار و 950 تومان و درهم امارات 7 هزار و 110 تومان، قیمت سکه نیز به کانال 12 میلیون تومان وارد شد و به قیمت 12 میلیون و 200 هزار تومان معامله می‌شود.

   تداوم افت و خیز دلار  در کانال ۲۴ هزار تومان 

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی سه‌شنبه، ۱۷ اسفندماه با ۱۲۲ تومان افزایش نسبت به دیروز، ۲۴ هزار و ۵۴۹ تومان معامله شد.قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه با افزایش ۷۵ تومانی نسبت به روز گذشته برابر با ۲۶ هزار و ۹۵۵ تومان بود.قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۳۰۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۶ هزار و ۶۸۷ هزار تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۲۹۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۵۱۴ تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۶ هزار و ۳۸۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۶ هزار و ۶۲۲ تومان اعلام شد.

همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۳۷۳ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۲۸۴ تومان معامله شد.

    افزایش بهای انواع سکه  با رشد قیمت اونس جهانی طلا 

قیمت سکه (سه‌شنبه، ۱۷ اسفندماه) در بازار تهران با افزایش ۱۹۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به بهای ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۳۷ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان شد. اونس جهانی طلا نیز با قیمت ۲ هزار و هفت دلار معامله شد.

رشد بهای اونس جهانی طلا پس از جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخل نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش فلز زرد در داخل کشور شده است. سکه طرح در هفته‌های اخیر در کانال ۱۱ و ۱۲ میلیون تومان نوسان داشته است.

    دردسر نگهداری سه روزه  ارزهای خریداری شده صرافی‌ها

دبیرکل کانون صرافان نسبت به مصوبه بانک مرکزی مبنی بر الزام صرافی‌ها به نگهداری سه روزه ارزهای خریداری شده انتقاد کرد و گفت: امکان نگهداری بیشتر از سه روز ارزهایی غیر از دلار و یورو برای صرافی‌ها وجود ندارد که این موضوع موجب می‌شود تا مشتریان برای تامین نیاز ارزی خود به دلالان و بازار غیررسمی مراجعه کنند. سعید مجتهدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بانک مرکزی در دستورالعملی صرافی‌ها را ملزم کرده است تا ارزهای خریداری شده خود را طی سه روز بفروشند و نگهداری بیش از سه روز ارز برای صرافی‌ها را ممنوع کرده است که در صورت نگهداری بیش از سه روز مشمول اخطار خواهد شد. 

وی افزود: صرافی‌ها برای ارزهایی چون دلار و یورو مشکلات کمتری به منظور فروش دارند و اگر با مازاد در موجودی دلار و یورو در صرافی نیز مواجه شوند، می‌توانند آن را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند اما برای سایر ارزها چون فرانک سوییس، ین ژاپن، کرون سوئد، یوان چین و ... صرافی‌ها نمی‌توانند مقدار زیادی این ارزها را بفروشند و از سوی دیگر نمی‌توانند از مشتریان این ارزها را بخرند که در نهایت منجر می‌شود تا مشتریان این ارزها را به دلالان و بازار غیررسمی بفروشند.   بنابراین، مصوبه بانک مرکزی مبنی بر الزام صرافی‌ها به نگهداری ۳ روزه ارزهای خریداری شده موجب می‌شود تا نیازهای واقعی ارزی مشتریان از سوی صرافی‌ها پاسخ داده نشود و آنها برای خرید و فروش این ارزها به دلالان و بازار غیررسمی ارز مراجعه کنند.

تامین نیازهای واقعی ارزی در بازار غیررسمی ارز پیامدهایی منفی برای سیستم نظارتی بانک مرکزی بر بازار ارز خواهد داشت. یکی اینکه در پی این موضوع، دولت نمی‌تواند از دلالان مالیات بگیرد و یک منبع درآمدی خود را از دست می‌دهد. پیامد دیگر اینکه بر روند خرید و فروش انواع ارزها نیز نمی‌توان نظارت کرد.

وی درباره وضعیت فعلی بازار ارز نیز توضیح داد: افزایش قیمت نفت را می‌توان از جمله عوامل حائز اهمیت در کاهش نرخ ارز دانست، از سوی دیگر، اینکه اخبار مذاکرات در جهت احیای برجام باشد یا برعکس، در کاهش یا افزایش نرخ ارز در بازار تاثیرگذار است. روند قیمت‌ها در بازار ارز در روز گذشته کاهشی بود اما مقداری افزایشی است که این افزایش روند طبیعی بازار است.

    با حذف ارز ترجیحی  ٢٥٠ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود

یک کارشناس اقتصادی ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف راه‌های مختلف جایگزین کردن ارز ترجیحی از جمله کالابرگ و یارانه نقدی، گفت: حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان با حذف ارز دولتی آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده ۴ نفره اختصاص پیدا می‌کند.

میثم هاشم خانی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر جایگزین شدن کالابرگ با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: رویکرد تخصیص کالابرگ یا کوپن به صورت بالقوه فساد زا است. در دهه ٦٠ هم شاهد شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید و فروش سهمیه کالاهای اساسی بودیم.

وی با بیان اینکه این جایگزینی هوشمندانه نبود، تصریح کرد: ممکن است یک خانواده هزینه مهم‌تر از کالاهای اساسی مثل هزینه درمانی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است برای این پول حق انتخاب داشته باشند.

به گفته این کارشناس اقتصادی بهتر است منابع مالی به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد که ساختاری کم فساد و کم هزینه است و به مردم قدرت انتخاب می‌دهد تا بر اساس نیازهایشان آن را هزینه کنند.

    چقدر از حذف ارز دولتی  به جیب مردم می‌رود؟

وی با اشاره به منابع ۱۰ میلیارد دلاری که بعد از حذف ارز دولتی آزاد می‌شود، تصریح کرد: اگر نرخ دلار را معادل ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره اختصاص پیدا می‌کند. اما اگر این منابع صرف نصف جامعه یعنی طبقات متوسط رو به پایین و قشر ضعیف شود، این مبلغ برای هر خانواده چهار نفره در ماه معادل دو میلیون تومان خواهد بود.

هاشم خانی با بیان اینکه مشکلات اجرایی توزیع کالا بین مردم زیاد است، اظهار کرد: رساندن سهمیه کالاهای اساسی به ویژه به شهرهای دورتر و نظارت بر آن برای جلوگیری از فساد بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. راهکار دیگر ارایه کارت به افراد است که با آنها بتوانند فقط کالاهای اساسی خریداری کنند. این ساختار نسبت به توزیع کالاها آسانتر است، اما همچنان ساخت و توزیع این کارت مخصوص، پروژه پرهزینه‌ای خواهد بود و ممکن است بخشی از منابع آزاد شده به اجرای پروژه شامل ساخت کارتی با امکانات مشخص، نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده و آماده کردن فروشگاه‌ها، اختصاص پیدا کند.

    با جو روانی گرانی‌ها چه کنیم؟

این کارشناس اقتصادی درباره آثار روانی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار، اظهار کرد: احتمالاً با انتشار این خبر قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، اما راه‌حل مقابله با گرانی این است که اجازه دهیم هر تولید‌کننده و وارد‌کننده‌ای که می‌تواند، کالاهای کلیدی که ارز دولتی دریافت می‌کردند را وارد کند؛ چرا که در حال حاضر واردات شکر، گندم، ذرت و کنجاله انحصاری و فقط در دست عده معدودی است؛ این امکان وجود دارد که کالاها را احتکار و بازار را بنا به سود خود کنترل کنند که با شکستن انحصار، مشکل برطرف می‌شود. اگر به سرعت مجوزهای جدید برای واردات این کالاها صادر شود، کسری و محدودیت بازارها برطرف خواهد شد و رقابت از کمبود مصنوعی کالا جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه دلار چند نرخی همواره یک ساختار پر فساد است، اظهار کرد: تاثیر این سیاست بر کنترل تورم کم است و در دنیا هم تقریباً دیگر هیچ کشوری دلار چند نرخی ندارد.

هاشم خانی با بیان اینکه قیمت کالاها تا زمانی که ماشین چاپ پول خاموش نشود، رشد می‌کند، تصریح کرد: ارز دولتی رانت عجیبی برای برخی افراد فراهم کرده بود و در مواردی هم اتلاف منابع شد. مثلا در سال ۱۳۹۷ پول هنگفتی از منابع ارزی برای سفر توریستی هزینه شد. بر اساس تصمیم اخیر مجلس، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. از سوی دیگر، مصطفی قمری‌وفا؛ مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد بهبود روند برگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده تا وضعیت تامین ارز و عرضه آن در بازار اسکناس و حواله مناسب شود. در ۱۱ ماه نخست امسال جهت مصارف ارزی فعالان اقتصادی، ۱۰ میلیارد دلار ارز بیشتری در سامانه نیما نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عرضه شده است.

به گفته وی، فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما و معاملات اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی هم طی 11 ماه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است.

 در 11 ماه نخست امسال حدود 26 میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 66 درصد (بیش از 10 میلیارد دلار) رشد داشته است.

معاملات اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی هم در 11 ماه نخست امسال 1.6 میلیارد دلار بوده که بیش از 3 برابر سال قبل است. صالح‌آبادی به وضعیت رو به رشد رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره کرد و یادآور شد: میزان عدم رفع تعهد در اسفند 1397 معادل 26.6 درصد بوده است، این میزان در اسفند 1398 به 10.35 درصد و در اسفند سال گذشته به 7.33 درصد رسید و در حال حاضر این رقم به 5.9 درصد رسیده است که نشان می‌دهد واردکنندگانی برای واردات کالا به کشور که ارز در اختیارشان قرار گرفته است به تعهداتشان عمل می‌کنند و کالاها را وارد کشور می‌کنند.

صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه درآمدهای ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار دارد، ثبات و آرامش در بازار ارز را در گرو درآمدها وعرضه مناسب ارز در کشور دانست و خاطرنشان کرد: بازار متشکل ارزی با رشد 207 درصدی در امسال به رقم 1 میلیارد و 620 میلیون دلاری در معاملات خود رسید.

ارزش تجارت خارجی نیز با رشد 38 درصدی نسبت به سال گذشته به 90 میلیارد دلار رسید و در سامانه نیما نیز بیش از 26 میلیارد دلار عرضه به ثبت رساندیم که در مجموع 66 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است؛ برهمین اساس نسبت به پایداری و بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال آتی امیدواریم.

    اگر دولت بتواند بازار را کنترل کند  باید ارز ترجیحی را نگه دارد

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه اگر دولت بتواند کنترل کند و بازار در اختیار دلالان قرار نگیرد، باید ارز ترجیحی را نگه دارد، گفت: اگر دولت بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد، باید معادل ریالی ۱۸ میلیارد دلار را برای جبران هزینه‌ها در نظر بگیرد.

دولت اصرار دارد تا ارز ترجیحی از بودجه سال آینده حذف شود اما برخی نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی با این موضوع مخالف هستند و معتقدند دولت حتما باید یک سیستم حمایتی کامل را در نظر بگیرد تا معیشت مردم دچار مشکل نشود.

دولت در لایحه خود برای جبران هزینه‌های ارز ترجیحی تنها 137 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود اما کمیسیون تلفیق این رقم را به 250 هزار میلیارد تومان (معادل ریالی 9 میلیارد دلار) افزایش داد.

در حال حاضر یک وضعیت غیر شفاف در مجلس حکم فرما است به این معنا که دقیقا مشخص نیست نمایندگان مجلس به حذف ارز ترجیحی یا باقی‌ماندن ارزترجیحی (در قالب ریالی یا ارزی) رای دادند و برخی اخبار نشان از تلاش نمایندگان برای جمع‌آوری امضا برای نگه‌داشتن ارز ترجیحی به همان شکل سال‌های گذشته است.

موسی‌الرضا ثروتی نماینده ادوار مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: در زمانی که رییس‌جمهور وارد مجلس شدند، گفتند که ما لایحه دو فوریتی دادیم که ارز 4200 در مجلس حذف شود اما فوریت آن در مجلس رای نیاورد و دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری روند قبلی را ادامه داد و تا حدود 18 میلیارد دلار برای ارز 4200 تومانی اختصاص داده است. وی با بیان اینکه پس از آن رییس مجلس اعلام کردند که اختیار این مساله پیش ازاین به دولت داده شده بود و نیازی نبود که دولت لایحه دو فوریتی بدهد، گفت: در عین حال کمیسیون تلفیق حذف ارز ترجیحی را در لایحه نپذیرفت و 9 میلیارد دلار برای آن تعیین کردند. ظاهرا نماینده دولت بر حذف ارز ترجیحی اصرار کرده است و نمایدگان نیز به آن رای دادند. با این حال مجلس زیر بار پذیرش این مساله نرفته و اختیار را به دولت داده است. اقتصاددان‌های مجلس بر دادن کالا برگ الکترونیکی اصرار دارند.

اگر دولت بتواند کنترل کند و بازار در اختیار دلالان قرار نگیرد، باید ارز ترجیحی را نگه دارد. در سال جاری 18 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شد، که این پیش‌بینی برای سال آینده 23 هزار میلیارد دلار است. اگر دولت می‌گوید این ارز باید حذف شود باید حداقل معادل ریالی همین 18 میلیارد دلار را برای جبران هزینه‌ها در نظر بگیرد و طبقه متوسط جامعه را نیز که نیازمند این حمایت‌ها هستند، مشمول یارانه‌ها کند.

در لایحه بودجه دولت شاهد چنین اقدامی نبودیم و در واقع دولت قصد دارد تا بخشی از کسری بودجه خود را از طریق حذف ارز ترجیحی تامین کند.