اقتصاد کلان

بودجه به شورای نگهبان رفت

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شورای نگهبان خبر داد. رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از اول اسفندماه در دستورکار وکلای‌ ملت در جلسات علنی قوه مقننه قرار داشت که نمایندگان در ۱۳ روز و در قالب ۲۸ جلسه‌ ۲ و ۳ شیفت کاری لایحه را بررسی کردند و در نهایت رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در جلسه علنی نوبت عصر روز  سه‌شنبه هفدهم اسفندماه به پایان رسید. سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در همین باره، عنوان کرد: روز گذشته (سه‌شنبه)و در جلسه نوبت عصر پرونده بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مجلس شورای اسلامی در مرحله مقدماتی بسته شد و این لایحه به‌طور رسمی امروز به شورای نگهبان تقدیم می‌شود. وی خاطرنشان کرد: البته شورای نگهبان به‌صورت غیررسمی در جریان مصوبات مجلس قرار داشته و بررسی‌های خود را آغاز کرده است اما مطابق قانون، شورای نگهبان تا ۱۰ روز فرصت دارد نظر نهایی خود را درخصوص لایحه بودجه به مجلس ارایه کند تا اگر مواردی برای اصلاح وجود داشته باشد، مجلس نسبت به آن اقدام کند. سخنگوی هیات رییسه مجلس بیان کرد: بر همین اساس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته آتی نشست علنی خواهد داشت و اگر تا آن زمان شورای نگهبان نظر خود را به مجلس ارایه کرده باشد، مجلس در نشست روز یکشنبه وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان خواهد شد و اگر ایرادات شورای نگهبان تا آن زمان به مجلس ارایه نشده باشد، مجلس دستور کار عادی خود را دنبال خواهد کرد. نماینده تهران در مجلس، اظهار کرد: با عنایت به تلاش‌های فشرده‌ای که نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته انجام دادند، امیدواریم لایحه بودجه پیش از سال جدید تعیین تکلیف و به دولت ابلاغ شود. وکلای ملت در جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ را در جلسه علنی با ۱۷۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. به‌موجب مصوبه مجلس، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون ریال به‌شرح زیر است؛  الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد و سیزده میلیون ریال شامل؛  ۱ـ منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و نهصد و چهل و یک‌هزار و سیصد و هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال. ۲ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک‌میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ریال. ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال است.

کدام جایگزین برای ارز4200 بهتر است؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده ‌می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را در ورود به این بازار ببندد. محمود جامساز اظهار کرد: قبل از طرح مباحث مربوط به حذف یا بازگشت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، دولت در لایحه‌ای که برای سال آینده تدوین کرده بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و از منابع حاصل از حذف این ارز، مبالغی در راستای جبران قدرت خرید مردم به‌منظور تأمین کالاهای اساسی در شکل پرداخت یارانه نقدی یا بن کالا اختصاص داده بود. حذف ارز ترجیحی به دو دلیل انجام گرفت که دلیل اول متقن‌تر و آن این است که فقدان منابع مالی در خصوص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار (تقریبا  معادل کل درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱) تخمین زده می‌شود، دلیل دوم اینکه استناد به بروز رانت و فساد عظیمی است که در توزیع ارز ترجیحی رخ داده که از سال ۹۷ تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار گزارش شده که‌ به‌منظور جلوگیری از تکرار آن دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد. این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: درآمد پیش بینی شده از صادرات نفتی در لایحه بودجه سال آینده، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومان، معادل ۱۶/۵ میلیارد دلار است. این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس با اعمال تغییرات عمده‌ای از جمله افزایش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، درآمد نفتی انتظاری در سال آینده را به کمی بیش از ۱۳ میلیارد دلار تقلیل داد.او ادامه داد: دولت در بودجه سال آینده، نرخ فروش دلار را ۶۰ دلار برآورد کرده بود اما در حال حاضر، با شرایط پیش آمده تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه قیمت نفت در ۱۴ سال اخیر رکورد قیمت را شکست و نفت پلت خلیج فارس با بیش از ۱۰ دلار کاهش نسبت به قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار رسید. این فرصتی است برای ایران که نفت خود را در صورت ادامه تحریم‌ها تقریبا به تنها مشتری خود یعنی چین با تمام تخفیف‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها برای این کشور قائل است، بیش از ۶۰ دلار صادر کند و درمقابل یوآن و بخشی را نیز کالای تهاتری دریافت کند. البته در صورت توافق احتمالی که با توجه به اخبار منتشره از مذاکرات وین، ممکن است یک توافق حداقلی صورت گیرد، به‌نظر نمی‌رسد که به‌سبب کاهش ظرفیت استخراج ناشی از دلایل فنی و کهنگی چاه‌ها قادر به تولید به میزان قبل از برجام طی سال آتی برسیم زیرا، مرمت و تزریق گاز به چاه‌ها مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است که فعلا و در میان مدت امکان جذب آن بسیار تردید آمیز است.