تخلف بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بالای ۱۸ درصد
گروه بانک و بیمه |
رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانک‌ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.
به گزارش ایسنا، در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را 18 درصد اعلام کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه 794 هرگونه توافق خصوصی بر خلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانک‌ها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از 25 درصد افزایش داده‌اند.
نماینده ویژه رییس‌جمهور و هیات وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه مورخ 11/12/1400 از رییس بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانک‌ها ابلاغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به عمل آید.
متن ابلاغیه به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر صالح‌آبادی ریاست محترم بانک مرکزی
سلام علیکم، با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارایه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌نمایند.
سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین موسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 4/9/1399 صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین موسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد ! که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌دارد (غالباً بین 10 تا 20 درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده‌گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا 25 درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌گردد.
این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال 1399، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد و نباید با ارایه راهکارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشه به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل 127 قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 101465/ت 59311 هـ مورخ 6/9/1400 مصوب هیات وزیران، ابلاغ می‌گردد: هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع‌رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ 21/12/1400 اعلام گردد.»
