اخبار
ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از ممنوعیت دوباره بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی توسط شبکه بانکی خبر داد. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات بانکی نوشت: انتظام‌بخشی و وحدت رویه درباره وثایق بانکی دستور کار جدی بانک مرکزی است. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: رییس‌کل بانک مرکزی از چند ماه پیش و حتی در مصاحبه با خبرنگاران تأکید کرد بانک‌ها حق ندارند مبلغی از تسهیلات را بلوکه کنند. هر بانکی که به قوانین ابلاغ‌شده بی‌توجهی کند و آن را رعایت نکند به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد. از همان موقع نیز طی جلسات مختلف اصلاح دستورالعمل‌های مربوط به گذشته آغاز شد و عصر امروز نیز نتیجه نهایی پس از تصویب در جلسه هیات عامل بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
افزایش نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی از طریق سامانه سمات
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: اعطای هر فقره تسهیلات بانکی منوط به اخذ کد تایید از سامانه سمات بانک مرکزی است تا افزایش دقت و نظارت بر اعطای تسهیلات هدفمند، رعایت بهداشت اعتباری و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها تحقق یابد. برای اصلاح نظام بانکی سه رابطه باید شفاف و درست باشد، رابطه دولت و بانک مرکزی باید منظم باشد و دولت از بانک مرکزی استقراض نکند که منوط به نداشتن کسری در بودجه دولت است. رابطه دوم، ارتباط بانک مرکزی و بانک‌هاست تا ناترازی بانک‌ها تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود. رابطه سوم هم ارتباط بانک‌ها با مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات است که به زودی آیین‌نامه تسهیل وثایق به بانک‌ها ارسال می‌شود. به‌گفته رییس‌کل بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی نیاز به حمایت مستقیم رییس‌جمهور و همکاری مجلس دارد. بانک مرکزی در روز یازدهم تیرماه سال گذشته در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، اعلام کرد در صورتی که بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی الحساب به آن سپرده تعلق بگیرد.
قطع ارتباط روسیه با سوییفت تجارت غیردلاری را افزایش می‌دهد
اتحادیه صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه روسیه، روابط تجاری بین دو کشور تحت تأثیر قرار نگرفته است و صادرات به‌لیر ترکیه حدود صددرصد افزایش یافته است. اتحادیه صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد قطع ارتباط بانک‌های روسیه از سیستم پرداخت سوییفت تجارت بین روسیه و ترکیه را با ارز ملی دو کشور افزایش می‌دهد. در بیانیه این اتحادیه آمده است: «علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه روسیه، صادرات به‌لیر ترکیه حدود صددرصد در فوریه سال جاری میلادی افزایش یافته است». این سازمان اعلام کرد ممنوعیت سوییفت هیچ تأثیری بر عرضه محصولات کشاورزی ترکیه به روسیه ندارد. روسیه و ترکیه در اکتبر 2019 قراردادی برای معامله و پرداخت با ارزهای ملی امضا کردند. انتظار می‌رود ترکیه زیرساخت‌های لازم برای قبول نقل‌وانتقال‌های الکترونیکی از طریق سیستم «میر»، جایگزین روسی سوییفت، را گسترش دهد تا بانک‌ها و کسب‌وکارهای این کشور به سیستم پیام‌دهی مالی بانک مرکزی روسیه متصل شوند، به‌این‌ترتیب جایگزینی برای ویزا و مسترکارت که در زمان حاضر در روسیه تحریم شده‌اند یافت می‌شود. روسیه در ماه فوریه با موجی از تحریم‌های یکپارچه امریکا و متحدان غربی آن روبرو شد. این تحریم‌ها سیستم مالی، صادرات انرژی و ذخایر ارز خارجی روسیه را هدف گرفته‌اند.
پرداخت وام به کارگزاری‌ها در چه مواردی مجاز است؟
بانک مرکزی مصوبه شورای فقهی درباره «عقد تسهیلاتی قابل استفاده در تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه» را ابلاغ کرد. بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است. همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. پیرو این بخشنامه شورای فقهی بانک مرکزی «مبنای قراردادی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری» را مورد بررسی قرار داده و بانک مرکزی مصوبه این شورا را به شرح زیر ابلاغ کرده است: اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب موارد زیر مغایر با موازین شرع نیست: ۱- موسسه اعتباری در قالب قرارداد وکالت، تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌دهد تا آن شرکت زمینه مشارکت موسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم نماید. در این روش، شخص دریافت‌کننده تسهیلات، معادل تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته، در سهام خریداری شده با موسسه اعتباری شریک خواهد بود. در روش مذکور، شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل موسسه اعتباری و از سوی دیگر، وکیل شخص دریافت‌کننده تسهیلات (خریدار سهام) محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می‌نماید.
