سرایت بحران مسکن به بازار اجاره
گروه راه و شهرسازی|
از آنجا که جهش قیمت مسکن اثر بلافصلی روی اجاره‌بها می‌گذارد، همواره مستاجران، در حالی که متقاضی دست به نقد خرید آپارتمان نیستند، اما زودتر و بهتر از همه فشار جهش‌های قیمتی مسکن را احساس می‌کنند. آنگونه که کارشناسان می‌گویند، برای حمایت از مستاجران در برابر رشد فزاینده قیمت‌ها دو راهکار مستقیم وغیرمستقیم وجود دارد. در راهکار مستقیم دولت می‌تواند با اختصاص حمایت‌هایی همچون پرداخت وام ودیعه یا حتی کمک پرداخت هزینه اجاره مسکن به اقشار ضعیف‌تر جامعه، از مستاجران حمایت کند. اما بی‌گمان، استفاده از این شیوه صرفا یک راهکار موقت است و نمی‌تواند در طولانی‌مدت ادامه یابد. البته تجربه کشورهای پیشرفته در حمایت از مستاجران از طریق سیستم «مسکن اجتماعی» قابل تامل و مطالعه است. سیستمی که متاسفانه در کشور مجال بروز و ظهور نیافته است. اما در روش غیر مستقیم، دولت به دو شیوه می‌تواند به مستاجران کمک کند. در شیوه اول، دولت می‌تواند با ثبات بخشی به اقتصاد کلان از طریق مهار تورم، ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه از مستاجران در برابر تلاطمات قیمتی محافظت کند. در شیوه دوم نیز دولت می‌تواند با ایجاد بسترهای لازم برای رونق ساخت و ساز و افزایش عرضه آپارتمان، مکانیسم‌های درون بازاری رشد قیمت مسکن را مهار کرده و از مستاجران حمایت کند. بی‌گمان، ترکیبی از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم، با توجه به تنوع مستاجران از نظر توان مالی و بنیه اقتصادی ضروری است.
بی‌پناه‌ترین قشر
در این حال، یک کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بی‌پناه‌ترین قشر در کشور مستاجران هستند گفت: متاسفانه برای مستاجران در دستگاه عریض و طویل قضایی جایی وجود ندارد و اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره‌نشینی رخ داده و تعادل‌های اقتصادی به هم ریخته است.
گودرزی کارشناس مسکن در برنامه تلویزیونی با موضوع «آینده ملک استیجاری در کشور» عنوان کرد: بر اساس آمار ۳۰ میلیون ایرانی، حدود ۷ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد که ۴۲ درصد ساکنان پایتخت مستاجر هستند و طی ۱۰ سال گذشته رو به افزایش بوده و همچنان خواهد بود، چرا که سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن به شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به خصوص قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تامین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.
عوامل سه‌گانه دردسر مستاجران
وی گفت: سه بخش در حوزه مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن، وام‌های ودیعه مسکن باعث فلاکت مستاجران شده است. همچنین، متاسفانه رهاشدگی بی‌منطق و عجیب و غریب در قیمت مسکن داریم و باید گفت که اجاره نشینی یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است.
به گزارش ایسنا، گودرزی با تاکید بر اینکه مشکلات مسکن یک بحران ملی است، افزود: بحران اصلی اقتصاد ایران، بحران ارزش افزوده است.
وی اذعان کرد: در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجه هستیم که بخشی از آن ساماندهی شده است و با ضعف مدیریت روبه رو هستیم. آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستاجران را فراهم می‌آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره مند خواهند بود.
معضل مسکن؛ کسری تولید
همچنین بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن گفت: مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره بدان وابسته است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است، عنوان کرد: به مسکن باید نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است.
ستاریان افزود: اشتباه دولت‌های ما از ابتدا این بوده که همواره بر اساس تقاضای موثر برنامه‌ریزی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در حوزه مسکن با کسری تولید روبه رو
هستیم، گفت: تولید به اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا مساوی نیست و در نتیجه ارزش مسکن بالا می‌رود و سبب افزایش قیمت می‌شود و راهکار آن بالا بردن تولید است امری که از مدت‌ها قبل باید به آن پرداخته می‌شد.
ستاریان بیان کرد: تمام ضعف‌ها و خسارات مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می‌کند، به گونه‌ای می‌توان گفت که مسکن ضربه گیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم‌هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه‌های عنوان شده به بخش مسکن تسری پیدا می‌کند. در درون بدنه بخش مسکن قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشد، لیکن تمام مشکلات به ریشه‌های اقتصادی به کشور برمی‌گردد و باید گفت که ریشه‌های اقتصاد کشور غلط است.
حوزه مسکن در شرایط اضطرار است
حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این برنامه با بیان اینکه مسکن بحثی فرابخشی است و تصمیم در حوزه مسکن به حوزه‌های مختلف بر می‌گردد، اظهار کرد: شاخص‌ها در حوزه مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک سوم جمعیت کشور ناگزیر به اجاره‌نشینی هستند و این جمعیت رو به افزایش است. حسینی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن در شرایط اضطرار قرار گرفته‌ایم، افزود: باید نهادهای تصمیم‌گیر برای حوزه مسکن وقت بگذارند. متاسفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام کار در حوزه مسکن با ضعف روبه رو هستیم.
حسینی با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش اجتناب ناپذیر اقتصاد مسکن است، اضافه کرد: در کشور دو گونه اجاره داری بخش خصوصی و اجتماعی وجود دارد که در هر دو بخش دولت در بستر قانونی باید فضایی ایجاد کند که مسکن استیجاری برای قشر آسیب پذیر و کم درآمد استطاعت پذیر باشد.
وی به بخش شخصی‌سازی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه اجاره داری حرفه‌ای در کشور هیچ قانونی نداریم.
حسینی افزود: واقعیت مطلب این است که مطالعات طرح جامع درکشور نشان‌دهنده آن است که باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود تا به تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دست یابیم.
وی اضافه کرد: اگر قراراست که بخشی از مسکن ندارها، مسکن‌دار شوند، نیازمند آن هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجرا با هم حرکت کنند.
حسینی همچنین گفت: واقعیت این است در حال حاضر در بخش حوزه اجاره‌داری تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم.
