زندگی بر مدار نداری

سفره‌های کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود

تعادل|

 میزان حقوق دریافتی کارگران در سال 1401 بالاخره تعیین شد، اما مساله اینجاست که این حقوق با توجه به نرخ تورم و البته خط فقر و هزینه‌های سبد معیشت چقدر می‌تواند زندگی کارگران را به سمت رفاه نسبی ببرد. زمانی تعاونی‌های مصرف کارگری جایی بودند برای تامین اقلام سبد معیشت. جایی که کارگران می‌توانستند با قیمت مناسب حداقل‌های زندگی را برای خود و افراد خانواده شان فراهم کنند، اما حالا با حذف این تعاونی‌ها که چند سالی است دیگر کسی اثری از آنها نمی‌بیند، وضعیت معیشت کارگران هر رو بدتر و بدتر می‌شود. در واقع از زمانی که کارفرمایان تصمیم گرفتند به جای بستن قراردادهای رسمی و بلندمدت با کارگران به قراردادهای موقت رو بیاورند، زمینه از بین رفتن این تعاونی‌ها را فراهم کردند. همین اتفاق باعث شد تا کارگران هر روز بیشتر از روز قبل برای تامین معاش خود با مشکل مواجه شوند. زمانی بود که کارگران به واسطه حضور همین تعاونی‌ها سفره‌های رنگینی داشتند و حالا هر روز رنگ از رخ این سفره‌ها بیشتر و بیشتر می‌پرد. حالا حتی خرید نان و سیب‌زمینی هم با قیمت‌های کنونی برای خیلی ازکارگران سخت شده است، نان دانه‌ای 3 هزار تومان و سیب‌زمینی کیلویی 14 هزار تومان هزینه بالایی برای یک وعده غذای یک خانواده 4 نفره که سرپرست آنها کارگر است رقم می‌زند.   یعنی حتی اگر قرار باشد هر روز همین غذا را بخورند، آن هم فقط در دو وعده باید مبلغی بیش از یک میلیون تومان هزینه کنند. شاید برای خیلی افراد تصور چنین وضعیتی غیر ممکن باشد، اما برای کارگری که جز حقوق دریافتی هیچ پشتوانه‌ای ندارد و از سوی دیگر هیچ امنیت شغلی هم به واسطه قراردادهای موقت برای او تعریف نشده، نه‌تنها تصور این زندگی ممکن است که آن را با تمام وجودش هر روز تجربه می‌کند، زیستن بر مدار نداری، دیگر برای کارگران و افراد کم بضاعت جامعه و البته اقشاری که زمانی جزو قشر متوسط جامعه به شمار می‌آمدند و حالا به مدد تورم روز افزون به جرگه افراد زیر خط فقر پیوسته‌اند، امری عادی به نظر می‌رسد. 

    حدف تعاونی‌های مصرف  به مدد کارفرمایان

ایرج میرزایی، فعال کارگری درباره دلایل حذف تعاونی‌های مصرف کارگری به «تعادل» می‌گوید: این کار به مدد کارفرمایان انجام شد، برای آنها تامین جایی که باید در آن کالاهای مورد نیاز کارگران را تامین می‌کردند و با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار می‌دادند هزینه‌بر بود و از سوی دیگر وقتی پای قراردادهای موقت به میان آمد برای بسیاری از کارفرمایان استفاده از این قراردادها بسیار به صرفه‌تر بود تا اینکه مجبور باشند برای اخراج یک کارگر سنوات سال‌ها و حق و حقوق او را پرداخت کنند و در نهایت هم شاید حکمی که صادر می‌شود بازگشت مجدد کارگر به سر کار بود که تمام اینها برای کارفرما هزینه بر  بوده و حالا قراردادهای موقت دست آنها را در اخراج و استخدام کارگران به خوبی باز گذاشته است. او می‌افزاید: از سوی دیگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای رقم خورد که افراد چاره‌ای جز پذیرش همین قراردادهای موقت را نداشته باشند، چرا که باید برای تامین هزینه‌های زندگی خود شغلی دست و پا می‌کردند. در حال حاضر متاسفانه قانون کار بیشتر از اینکه به نفع کارگران باشد به نفع کارفرمایان است و البته نمایندگان مجلس می‌خواستند با اصلاح قانون کار و توافقی کردن دستمزدها برای پیشبرد اهداف کارفرمایان سنگ تمام بگذارند که البته فعلا این مساله از دستور کار خارج شده است.  میرزایی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: اگر هنوز تعاونی‌های مصرف کارگران به فعالیت خود ادامه می‌دادند در حال حاضر به این میزان از فقر در جامعه مواجه نبودیم. این تعاونی‌ها تا حدود زیادی می‌توانستند مایحتاج کارگران را تهیه کرده و کاری کنند که این قشر حداقل در تامین سبد معیشت خود مشکل نداشته باشند. متاسفانه از آنجایی که هیچ نظارتی بر عملکرد کارفرمایان صورت نمی‌گیرد و قانون همیشه به نوعی پشتیبان حقوق اینها بوده تا قشر ضعیف کارگر، باعث شد تا آنها به راحتی بتوانند تعاونی‌های مصرف را حذف کرده و حمایت خود از کارگران در زمینه معیشت را برای همیشه قطع کنند.  این فعال کارگری و کارشناس حقوق کار، با اشاره به نقش وزارت کار و رفاه اجتماعی در رونق دادن به تعاونی‌های مصرف کارگری می‌افزاید: در واقع اگر وزارت کار در این باره رفتار درستی از خود نشان می‌داد و مانع از تعطیلی این تعاونی‌ها می‌شد، امروزه با این میزان از فقر در بین کارگران مواجه نبودیم. در واقع این وظیفه وزارت کار بود که مانع از تعطیلی و از بین رفتن این تعاونی‌ها شود. هر چه باشد این وزارتخانه وظیفه دارد تا شرایط رفاه اجتماعی در جامعه را فراهم کند، اما متاسفانه در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده که حتی معاون این وزارت خانه از میزان خط فقر در جامعه هم اطلاع دقیقی در دست ندارد و در حالی که خط فقر از سوی بانک مرکزی بیش از 11 میلیون تومان اعلام شده این مقام مسوول در برنامه تلویزیونی خط فقر را 4 تا 5 میلیون اعلام می‌کند. در چنین شرایطی چطور باید توقع بهبود وضعیت کارگران را داشته باشیم؟

   کاهش کارگران رسمی  تضعیف تعاونی‌های مصرف کارگری

مدیر سرپرستی‌های اتحادیه امکان نیز در این باره گفت: امروز برخی کارفرمایان حاضر نیستند محلی را برای تعاونی مصرف قرار دهند و نیرو برای ارایه کالا به کارگران و تهیه کالا اختصاص دهند. در واقع همزمان با رونق گرفتن قراردادهای موقت کار و کاهش کارگران رسمی، تعاونی‌های مصرف کارگری تضعیف شد و به مرور زمان از صحنه خارج شد.  ابوالقاسم دولتشاهی افزود: متاسفانه به نام حمایت از تولید، قراردادهای موقت کار رواج پیدا کرد و امروزه کار به جایی رسیده که ۹۵ درصد کارگران قراردادی هستند، تاسف‌آورتر اینکه کارگر قراردادی امنیت شغلی ندارد و نمی‌تواند حتی حق خودش را مطالبه کند. او با اعلام اینکه در اوایل انقلاب شوراهای اسلامی کار قدرت مطالبه‌گری داشتند، گفت: با رونق قراردادهای کار امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاد، به نوعی که اول قراردادهای یکساله مطرح شد و هنگامی که دیدند صدای کارگران درنیامد، قراردادها را سه ماهه کردند و بعد از آن قراردادهای یک ماهه تعریف شد و امروزه کارگرانی هستند که حتی بدون قرارداد مشغول به کار هستند و امنیت شغلی ندارند.  مشاور عالی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگری گفت: در گذشته که کارگر رسمی وجود داشت، نمایندگان کارگری از کارفرما مطالبه خدمات رفاهی می‌کردند و یکی از مواردی که نمایندگان کارگری با جدیت دنبال می‌کردند، تشکیل تعاونی مصرف کارگری در کارخانه بود. او با اعلام اینکه در کارخانه‌ها بخشی برای انبار تعاونی مصرف اختصاص داده می‌شد، گفت: کارفرمایان در آن زمان برای کارگران تعاونی مصرف ایجاد می‌کردند، حتی برای این تعاونی‌ها نیرو می‌گذاشتند و ماشین در اختیار تعاونی قرار می‌دادند تا کالا با قیمت ارزان به دست کارگران برسد و سفره کارگران رنگین باشد.  دولتشاهی با ابراز تاسف از اینکه قرارداد موقت کار امنیت شغلی کارگران را از بین برده است، گفت: قرارداد کار باعث شده کارگران جرأت مطالبه‌گری نداشته باشند، نماینده کارگری که به دنبال گرفتنِ امتیاز از کارفرما باشد در اولین فرصت از سوی کارفرما اخراج می‌شود. او با تاکید بر اینکه کارفرمایان مرام و گذشت سابق را ندارند، گفت: امروز کارفرمایان حاضر نیستند محلی را برای تعاونی مصرف قرار دهند و نیرو برای ارایه کالا به کارگران و تهیه کالا اختصاص دهند. مدیر سرپرستی‌های اتحادیه امکان با ابراز تاسف از اینکه برخی کارفرمایان امروز فقط و فقط پول را می‌شناسند، گفت: نگاه منفعت‌طلبانه کارفرمایان به قدری شدت گرفته که حاضر نیستند برای آنکه کارگران نفعی ببرند تعاونی مصرف ایجاد کنند. 

    پول تعاونی‌ها  در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود

او گفت: کارفرمایان به جای آنکه خودرو در اختیار تعاونی مصرف قراردهند، پولش را در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند و کارگری که قرار است از بازار کالای ارزان قیمت برای تعاونی مصرف خریداری کند و در اختیار کارگران قرار دهد را در بخش‌های دیگری به کار می‌گیرند، بنابراین ملاحظه می‌کنیم که کارگران قربانی بی‌توجهی به قانون کار، همه‌گیری قرارداد موقت و رونق نامهربانی کارفرمایان شده‌اند. دولتشاهی با اعلام اینکه کارگران نیز انگیزه‌ای برای ایجاد تعاونی مصرف ندارند، گفت: وقتی کارگر برای ایجاد تعاونی مصرف و خرید کالا با قیمت مناسب باید به کارفرما التماس کند و در نهایت هم با برخورد نامناسب کارفرما روبرو شود، ترجیح می‌دهد تن به این کار ندهد.  او با اعلام اینکه وزارت کار نقش مهمی در تضعیف تعاونی‌های مصرف کارگری داشته است، گفت: زمانی که وزارت تعاون در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شد، معاونت تعاون وزارتخانه پیگیر تشکیل تعاونی‌ها نشد و برای تعاونی مصرف کارگران نقش‌آفرینی نکرد. مدیر سرپرستی‌های اتحادیه امکان گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند تا چه اندازه برای ایجاد تعاونی‌های مصرف کارگری گام برداشته و چند جلسه برای رونق تعاونی مصرف کارگری برگزار کرده است؟  او با تاکید بر اینکه تعاونی مصرف کارگری قربانی قراردادهای موقت، بی‌توجهی وزارت تعاون و کم لطفی و زیاده‌خواهی کارفرمایان شده است، گفت: در گذشته بخش رفاهی وزارت کار به دنبال ایجاد تعاونی‌های مصرف در کارخانه‌ها بود اما امروز این بخش تعطیل است و خروجی ندارد.