بهبود حکمرانی راهی برای رفع چالشهای کنونی توسعه
علی دماوندی کناری
1- حکمرانی خوب از محورهای کلیدی گفتمان توسعه و بنمایه راهبرد توسعه است. جای شگفتی نیست که حکمرانی به مثابه یک اصلاح به ویژه در دهه گذشته پیشرفت معنای داشته و از گمنامی در آمده و امروزه کاربریهای بنیادینی پیدا کرده است. فصل مشترک پژوهشهای دانشمندان درباره حکمرانی این مفهوم را به مثابه روشی برای بررسی نارسایی نهادی و محدویتهای رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون نشان میدهد. بانک جهانی هدف حکمرانی خوب را به حداکثر رساندن خیر عمومی از راه بهبود رشد اقتصادی بالا و برآورده کردن نیازهای اساسی و نیز حمایت از حقوق بنیادینی همانند آزادی و گسترش آزاد اطلاعات میداند. از دید پژوهشگران اقتصاد سیاسی، حکمرانی خوب برای توسعه پایدار انسانی یک فرآیند چندبعدی است که دربرگیرنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است .
2- حکمرانی ضعیف به یک مانع بزرگ برای دست یابی به سطح درآمدی بالا است. در نتیجه عملکرد اقتصادی بهطور چشمگیری به کیفیت حکمرانی در اقتصادیهای با درآمد متوسط احساس میشود. حکمرانی ضعیف خود ریشه در حاکمیت ناکارآمد قانون، حمایت ناکافی از حقوق مالکیت، فساد گسترده و سیاستگذاری نادرست دارد. در شرایطی کشور روی میلیاردها دلار نفت، گاز و سایر منابع زیرزمینی قرار دارد، وجود فقر و ناتوانی در میان فراوانی، فراخوانی برای اقدام است. چگونگی حکمرانی این منابع و ثروت میتواند کشورها را به سوی توسعه یا شکست سوق دهد و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بسیار گسترده را در پی خواهد داشت.
3- ایران فاقد الگوی توسعه در بلندمدت و حتی در میانمدت است. پس از خروج ترامپ از برجام، برنامه ششم توسعه در ایران به دلیل نداشتن انعطاف لازم از دستور کار خارج شده است. کسی هم به فکر تدوین برنامه هفتم نیست و همه به نوعی درگیر مسائل سیاسی و امور روزمره هستند. حتی میتوان این سوال را مطرح کرد وقتی برنامهای وجود ندارد چرا قرارداد بلندمدت اقتصادی بسته میشود؟ واقعیت این است که سالهاست ایران در مرحله اقدامات بنیادین باقی مانده است. در برخی مقاطع شاخصها به سمت کارایی حرکت میکند اما در نهایت درجا میزند. متاسفانه هیچ سند بالادستی بهروزی در سطح ملی وجود ندارد که با یک رویکرد علمی و مبتنی بر برنامه اولویتهای توسعه صنعتی ایران را مشخص کرده باشد (اگرچه اخیرا معاون اول رییسجمهور برای تدوین نقشه راهبردی توسعه صنعتی ماموریت یافته است). خروج ایران از مرحله اقدامات بنیادین و ورود به مرحله کارآمدی نیازمند ثبات کلان است که هنوز در ایران وجود ندارد تا زمانی که این وضعیت وجود دارد، ایران نمیتواند وارد مرحله کارآمدی شود.
4- تعامل جهانی مقدمه توسعه است. یکی از این گرهها مانع تعامل با جهان موضوع هستهای کشور است که امید میرود با احیای برجام تا حدودی این عدم ارتباط اصلاح شود. انتظار میورد با اجرایی شدن دوباره برجام، بخشی از فشار از دوش اقتصاد ایران برداشته میشود اما نحوه استفاده از فرصتهای جدید بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اما موضوع مهم سیاستهای داخلی اقتصادی کشور است که باید طوری تغییر کند که امکان استفاده از این فرصت فراهم شود. همه شاخصهای اقتصادی در دو دهه اخیر گویای ضعیفتر شدن، آسیبپذیرتر شدن و کوچکتر شدن اقتصاد ایران را دارد. رونق اقتصادی، توسعه اقتصادی به شرایط سیاسی و امنیتی پایدار و مطمئن نیازمند است. هیچ فرآیند توسعهای در فضای غیرمطمئن و ناپایدار سیاسی شکل نگرفته و به حرکت در نمیآید. اگرچه دوام برجام در بلندمدت مورد نظر است. اما در کوتاهمدت نیز ایران طیف وسیعی از مزایای خودبهخودی را به دست خواهد آورد. میتوان اهمیت این مزایای خودبهخودی را در دوره بلافاصله پس از لغو تحریمها در سال 2016 مشاهده کرد.
5- پیشبینی میشود حتی در خوشبینانهترین حالت و بازگشت طرفین به برجام نیز شاهد یک توافق جامع و گشایشهای قابل ملاحظه در مبادلات اقتصادی و بازرگانی در ایران نخواهیم بود. چرا که همچنان موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا و امریکا وجود دارد. کارشناسان معتقدند در بهترین حالت شاهد یک توافق محدود و موقت و صرفا در زمینه هستهای خواهیم بود که تنها امکان فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور را فراهم خواهد کرد؛ ولی برچسب نااطمینانی و پرریسک بودن اقتصاد ایران در فضای بینالمللی را تغییر نخواهد داد. اقتصاد ایران برای شکوفایی و رونق و به دنبال آن بهبود معیشت مردم و کاهش فقر، نیابد در ایستگاه برجام باقی بماند. ایستگاه برجام برای اقتصاد ایران یک توقف و دام بزرگ برای ضعیفتر شدن و نابودی است. سایه برجام باید هرچه زودتر با انجام یک توافق بزرگ، نهایی و همهجانبه با غرب، از سر اقتصاد ایران برداشته شود.
6- داگلاس نورث، ناکامی توسعه اقتصادهای جهان سوم را به دلیل ضعف نهادی آنها تشخیص داد و این چالش را دستاویزی برای رکورد تاریخی و توسعهنیافتگی معاصر میداند. تحول اجتماعی نیازمند اجماع درباره یک نظریه و مدل توسعه و باور مردم به آن است. نظریه و مدل توسعه ایران باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص، راهبردی از توسعه صنعتی را ارایه دهد. این مدل توسعه باید در درجه اول شیوه انتظام بخشی به این نهادها را برای توسعه تدقیق کند.