عبور تجارت از بحران کرونا

تعادل |

بررسی وضعیت تجارت میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه نشان از عبور کشورها از بحران کرونا دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود و این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. با وجود رشد قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین‌تر است.

    تجارت ایران در مقایسه با دنیا

پس از مهار نسبی کرونا در اکثر کشورهای جهان، رونق تجاری در بسیاری از کشورها قابل رصد است و آمارهایی که از سال ۲۰۲۱ منتشر شده نشان از رشد نسبی در میان کشورهای در حال توسعه دارد. با این وجود همچنان فاصله قابل توجهی میان میزان تجارت و میزان رشد تجاری کشورها وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود و این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴ درصدی، صادرات خود را به ۲۲۶ میلیارد دلار رسانده است. در میان کشورهای آفریقایی نیز آفریقای جنوبی صادرات ۱۲۴ میلیارد دلاری را ثبت کرده و رشدی ۴۵ درصدی داشته است. در میان این کشورها، صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۱۴۰۰، در کالاهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲ میلیارد دلاری را ثبت کرده که در حوزه نفتی، رشد ۹۰ درصدی صادرات نفتی است. رشد کالایی صادرات ایران نیز ۶۴ درصد بوده که باز هم از دیگر کشورها بالاتر بوده است. با وجود رشد قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشور در مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شده پایین‌تر است. میزان صادرات برزیل، ۳.۴ برابر ایران، هند ۴.۸ برابر، اندونزی ۲.۸ برابر و مکزیک و روسیه نیز شش برابر ایران بوده است. صادرات ترکیه نیز ۲.۸ برابر ایران بوده است. همزمان با افزایش صادرات، با عبور از فاز اول بحران کرونا، میزان واردات کالا نیز در میان کشورهای مختلف صعودی شده است. واردات هند ۵۳ درصد، برزیل ۳۸ درصد، اندونزی ۳۸ درصد، مکزیک ۳۲ درصد و روسیه ۲۶ درصد افزایش یافته است. واردات ایران نیز در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمارهای گمرک، ۳۶ درصد افزایش یافته است.

    تصویر تجارت در سال 1400

حجم کل تجارت خارجی در سال‌گذشته نسبت به سال‌1399 با رشد 38‌درصدی همراه شد. در این میان، ارزش صادرات غیرنفتی ایران افزایش 41‌درصدی را نسبت به سال‌1399 تجربه کرد و از سوی دیگر ارزش واردات کشور در سال‌1400 معادل 36‌درصد نسبت به سال‌1399 رشد یافت. حجم تجارت خارجی در سال‌گذشته وزن 162‌میلیون تنی و ارزش 100‌میلیارد دلاری داشته است. صادرات در سال‌1400 نیز نسبت به سال‌1399 رشد 41‌درصدی را در ارزش تجربه کرده و از 5/ 34‌میلیارد دلار در سال‌99 به 48‌میلیارد دلار در سال‌1400 و وزن کالاهای صادراتی نیز از 122‌میلیون و 300‌هزار تن در سال‌99 به 122‌میلیون تن در سال‌گذشته رسیده است. بنابر آمارها، واردات در سال‌گذشته نیز با رشد ارزشی 36‌درصدی نسبت به سال‌99 همراه بوده است؛ یعنی ارزش واردات در سال‌99 معادل 4/ 38میلیارد دلار بوده؛ درحالی که در سال‌1400 این رقم به 52‌میلیارد دلار رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد، تراز تجاری ایران در سال‌1400 منفی 4‌میلیارد دلار و مانند سال‌1399 بوده است. ارزیابی‌ها از تجارت خارجی در ‌اسفندماه سال‌گذشته نیز نشان می‌دهد، صادرات نسبت به بهمن‌ماه افت داشته، اما واردات با افزایش قابل‌توجهی روبرو بوده است. بر اساس محاسبات آماری، در‌ اسفندماه سال 1400، 9‌میلیون و 342‌هزار تن کالا به ارزش 4‌میلیارد و 483‌میلیون دلار کالا صادر شده است. این ارقام نشان می‌دهد صادرات در اسفندماه نسبت به بهمن با کاهش 5.7درصدی روبرو بوده است. در بهمن‌ماه صادرات 4‌میلیارد و 754‌میلیون دلار بود، در عین حال صادرات در اسفند 1400 نسبت به مدت مشابه سال‌1399 رشد 17.9 درصدی را تجربه کرده است. در اسفندماه سال‌99 صادرات ارزشی معادل 3‌میلیارد و 800‌میلیون دلار داشت. واردات در اسفندماه 1400 نیز به 5‌میلیارد و 423‌میلیون دلار رسیده است که نشان می‌دهد نسبت به بهمن‌ماه 1400 رشد 47‌درصدی داشته و نسبت به اسفند سال‌1399 با افزایش 18.6 درصدی مواجه شده است. در بهمن 1400 ارزش واردات 3‌میلیارد و 686‌میلیون دلار بود و در اسفند 1399 نیز 4‌میلیارد و 572‌میلیون دلار واردات انجام شده بود. تراز تجاری اسفند 1400 نیز منفی 940‌میلیون دلار و به نفع واردات است.

    الزامات تجارت خارجی 

در همین راستا، مهرداد عباد در تحلیل روند تجارت خارجی کشور در اظهاراتی گفته است: آمارهای تجاری ایران در سالی که گذشت رشد قابل توجهی را به ثبت رساند و این موضوع امیدواری‌هایی را برای بهبود نسبی شرایط در سال جاری به وجود آورده است. البته برای نگاه مثبت قطعی به این آمارها باید چند موضوع را نیز در نظر گرفت.  او با اشاره به کاهش نسبی محدودیت‌های کرونایی، بیان کرده که قطعا بهبود نسبی شرایط کرونایی در آمار نهایی تجارت ما تاثیر مثبت داشته است. به گفته او، در کنار آن در ماه‌های پایانی سال، قیمت ارز نیز افزایشی نسبی را تجربه کرد که این موضوع نیز می‌تواند برای صادرات ما در حوزه افزایش رقابت‌پذیری تاثیر مثبت داشته باشد. در نهایت باید این را نیز در نظر داشت که ما در ایران آمارهای متفاوتی را از سوی نهادهای مختلف منتشر می‌کنیم که بعضا با هم تناقض دارند یا مشخص نیست کدام ارز را برای آمار نهایی تجارت مبنا قرار داده‌اند و از این رو باید قبل از خوشبینی به آمارها چند عامل را نیز دخیل کنیم. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در صورت احیای توافق هسته‌ای، می‌توان انتظار داشت که صادرات ایران افزایش قابل قبولی را تجربه کند، به «ایسنا» گفته است: البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که اگر با احیای برجام، بنا باشد نرخ ارز به شکل ناگهانی کاهش پیدا کند، این موضوع بر صادرات ما تاثیر منفی خواهد داشت و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد. از این رو انتظار این است که در صورت لغو تحریم‌ها، دولت برای مدیریت بازار ارز یک برنامه دقیق داشته باشد. عباد افزود: در کنار آن، موضوع «اف‌ای تی اف» و برنامه‌ریزی برای نحوه استفاده از فرصت‌های جدید نیز مسائلی است که باید تکلیف آنها در سال جاری مشخص شود و پس از آن انتظار داشت که بهبود آمارهای صادراتی به ثبت برسد. او همچنین درباره منفی بودن تراز تجاری ایران با وجود ممنوعیت واردات تعداد زیادی از کالاها به کشور، گفته است: در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌هایی که در عرصه بین‌المللی وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که واردات کالاهایی که مشابه داخلی با کیفیت دارند، محدود شود اما در نهایت در این تردیدی نیست که نمی‌توان به شکل بلندمدت بر تجارت محدودیت اعمال کرد.