انضباط مالی دولت برای مقابله با شوک‌های ارزی
حسن حیدری
علت اصلی بسیاری از مشکلات ما این است که بخش مالی قاعده‌مندی نداریم و تا زمانی که این موضوع اصلاح نشود نمی‌توان از بانک مرکزی توقعی برای کنترل بازار ارز و تورم داشت.
شوک ارزی برای همه کشورها هزینه‌ها و منافعی دارد که یک نمونه آن را چندی قبل در ترکیه مشاهده کردیم اما متاسفانه در کشور ما هزینه می‌دهیم بدون اینکه از مزایای آن بهره‌ای ببریم.
یکی از منافع افزایش نرخ ارز این است که صادرات حداقل از نظر قیمتی رقابت‌پذیرتر می‌شود و شما می‌توانید کالای بیشتری بفروشید، با این حال متاسفانه در شوک‌های ارزی دهه ۹۰ هزینه‌ها را دادیم ولی منافع آن را به دست نیاوردیم.
این موضوع دو دلیل عمده دارد؛ یک مورد اینکه به دلیل تحریم، بسیاری از بازارها بر روی ما بسته بود و نمی‌توانستیم کالا صادر کنیم. دوم اینکه پایه صادراتی ما متنوع نبوده است یعنی در بازارهای جهانی نفوذ نداشته‌ایم، در حالی که اگر سهمی از بازارهای مختلف را در اختیار داشتیم، هرچند شوک ارزی وارد شده برای کشور هزینه ایجاد می‌کرد، ولی از آن سو منافعی به دست می‌آوردیم.
سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و نقش آن در افزایش پایه‌های صادراتی کشور مفید هستند اما هر کدام برد محدودی دارند. اینکه بتوانیم با همسایگان کار کنیم رویکرد درستی است اما در شرایط خاص تحریمی باید اولویت‌بندی کنیم. در مجموع اگر مشکلات تحریم حل شود و به سمت ثبات حرکت کنیم باید ارتباط با همسایگان را در بلندمدت در دستور کار قرار دهیم.
در سال‌های گذشته بندر چابهار و همچنین صادرات گاز و برق ما به عراق مدام مشمول معافیت‌های تحریمی شد، به این علت که ما در حد اندکی توانسته بودیم با کشورهای همسایه وابستگی متقابل ایجاد کنیم و تحریم این موارد برای تحریم‌کنندگان هزینه داشت. در گذشته در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده بودیم در حالی که باید هم‌پیوندی را خیلی بیشتر تقویت کنیم به‌طوری که حتی اگر خواستند دوباره ما را تحریم کنند هزینه‌های بسیار سنگین‌تری برای آنها داشته باشد و به راحتی نتوانند این کار را بکنند، یعنی علاوه بر اقدامات دیپلماتیک که لازم است، باید این اقدامات اقتصادی هم انجام شود. مشکلاتی که موجب بحران‌آفرینی نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد کشور شده، ریشه در بودجه دولت دارد، یعنی تا زمانی که بودجه دولت قاعده‌مند نشده و انضباط پیدا نکند دیگر عرصه‌های سیاستی -چه سیاست پولی، چه سیاست ارزی و سایر سیاست‌ها- را هم تخریب می‌کند. یعنی تا زمانی که موضوع بودجه دولت حل نشود نمی‌توان توقع داشت که بازار ارز یا سیاست ارزی مناسبی داشته باشیم. اصلاح نظام بودجه‌ریزی در حفظ ارزش پول ملی نقش دارد. تصور ما از حفظ ارزش پول ملی این است که نرخ برابری دلار در برابر ریال ثابت مانده یا تقویت شود ولی از آن مهم‌تر این است که حتی اگر پول ملی ما نوسان داشته باشد، اما در بین شرکای تجاری و همسایگان مورد قبول باشد و زمانی این اتفاق می‌افتد که ببینند پول ما دارای پشتوانه‌هایی مانند رشد اقتصادی و صادرات بالا و تورم پایین باشد. در ادبیات اقتصادی اصطلاح وجود دارد به عنوان Fiscal Policy Rules یعنی قواعد سیاست مالی که در کشور ما به صورت غیررسمی وجود دارد اما به صورت سازمان‌یافته اعمال نمی‌شود. مثلا اگر دولت هزینه‌های خود را در لایحه بودجه ناگهان دو برابر کند، منع قانونی برای آن وجود ندارد. ممکن است نمایندگان با این موضوع مخالفت کنند، اما منع قانونی برای آن وجود ندارد. بنابراین قاعده‌ای وجود ندارد که دولت مجبور باشد بر اساس آن سقف رشد هزینه‌های خود را تنظیم کند و آزاد است بدون قید و بند هر وقت درآمدهای زیادی داشت خرج کند و هر وقت هم که درآمدهایش کاهش پیدا کرد دردسرهایی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. تا زمانی که این موضوع قاعده‌مند نشود دولت از جاهای مختلف سعی می‌کند منابع خود را تامین کند؛ مثلاً به سمت بانک مرکزی یا بانک‌ها می‌رود که در نهایت پایه پولی را افزایش داده و به تورم می‌انجامد. نتیجه این اتفاقات بی‌ثباتی و کاهش ارزش پول ملی است که هم تبعات اقتصادی دارد و هم تبعات سیاسی. علت اصلی بسیاری از آشفتگی‌های سیاسی ما این است که از نظر استراتژی بودجه‌ریزی بخش مالی قاعده‌مند و منضبطی نداریم، یعنی بودجه دولت چه در زمان تدوین و چه در زمان تصویب و حتی در موقع اجرا قاعده مالی مشخصی ندارد. تا زمانی که این موضوع اصلاح نشود نمی‌توان از بانک مرکزی توقعی برای کنترل بازار ارز و تورم داشت.
