عملکرد بانک‌های دولت زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای آزمایشی نظارت ادارات کل استانی این وزارتخانه بر عملکرد بانک‌های دولتی در سطح کشور خبر داد. «سید احسان خاندوزی» در جلسه وبیناری با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد، با اشاره به انتصابات قاعده‌مند در استان‌ها، افزود: امیدوارم این نوسازی در سطح مدیران کل استان‌ها با همین منطق تخصص و تعهد و شعار تحولی که دولت سیزدهم در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده، پیش برود و سرعت پیشبرد امور، نسبت به سال گذشته افزایش بیابد. وی گفت: امسال متعهد هستیم که مبتنی بر یک نقشه راه، ادامه فعالیت بدهیم؛ یعنی همکاری ما، حول برنامه راهبردی وزارتخانه تداوم خواهد یافت و باید تا پایان فروردین ماه، برش استانی خود را تهیه و به ستاد ارایه دهید. وزیر اقتصاد تصریح کرد: آنچه که وجه تمایز محسوب می‌شود و به عنوان شاقول و تراز مدیریت و هنر مدیریتی می‌شناسیم، تمرکز بر برخی محورهای ویژه و عملکردهای جدید و تحولی است که امیدوارم دوستان آنها را جدی بگیرند؛ زیرا در پایان هر فصل، عملکرد تمام ۳۱ استان خود را بر پایه همان شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. وی از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها خواست برنامه راهبردی ۱۴۰۱ را به عنوان دستورالعمل مورد توافق و اجماع در سطح کل وزارتخانه و مصداق آن چیزی در نظر بگیرند که قرار است عملکرد آنها بر مبنای دوری و نزدیکی با آن سنجیده شود. وزیر اقتصاد با تأکید بر پرهیز مدیران استانی از تعصبات قومی، منطقه‌ای، دستگاهی و سیاسی از آنان خواست به نحوی جریان درآمد و هزینه‌های استان را جهت‌گیری و تنظیم کنند که خروجی آن، افزایش تولید، اشتغال، رفاه و درآمد استان و منطقه باشد. وی در ادامه تسهیل صدور مجوزها را پروژه شماره یک وزارت اقتصاد خواند که توانست همکاری بخش بسیار زیادی از دستگاه‌ها را جلب کند. خاندوزی این پروژه را شروع یک تحول مهم خواند و گفت: ما در میانه این راه هستیم و شما باید تلاش کنید در استان خودتان چراغ تسهیل مجوزها را روشن نگاه دارید چرا که این یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال ۱۴۰۱ است. وی تصریح کرد: معتقدم مدیران کل اقتصادی استان‌ها باید نقش مدعی العموم فعالان اقتصادی استان خود را ایفا کنند و آنجا که حق فعال اقتصادی در هر رشته‌ای زیر پا گذاشته می‌شود، مدافع او باشند. وزیر اقتصاد دفاع از حقوق فعالان اقتصادی در استان را، حرکتی امید بخش و تحرک آفرین خواند و تأکید کرد: حرکت در این مسیر باید به گونه‌ای باشد یک پیام و صدای یکپارچه به جامعه منتقل شود و هر جایی که مدیران کل استانی احساس کردند نیاز است که از اهرم‌های دیگری برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی استفاده کنند؛ به ما منتقل کنند تا اگر نیاز به گفت‌وگو و رایزنی با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها وجود دارد؛ انجام دهیم.
مولد‌سازی اموال دولت
وی با اشاره به موضوع مولد‌سازی اموال دولت به عنوان معضلی جدی و دردی کهنه، اظهار داشت: هر چند در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اصولاً کل سال گذشته؛ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با فاصله خوبی؛ شاهد افزایش فروش اموال مازاد بودیم، اما این اصلاً با هدفگذاری ما تناسب نداشت؛ گر چه باید پذیرفت که بخشی از این موضوع اصلاً در حوزه اختیارات ما و شما نیست. خاندوزی افزود: برای حل این مشکل، پیش نویسی آماده کرده‌ایم که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد؛ همچنین با روسای دو قوه مقننه و قضاییه هم جلسات مستقلی برگزار کرده‌ایم برای اینکه بتوانیم با اختیارات بیشتری در موضوع مولد‌سازی و فروش اموال مازاد ورود کنیم. وی با اشاره به بازگشت درآمدهای ناشی از مولد‌سازی اموال به خود استان‌ها برای استفاده در پروژه‌های عمرانی، ابراز امیدواری کرد، انگیزه‌های استانی هم برای تسریع در فروش اموال مازاد به‌کار بیاید.
وزیر اقتصاد با تأکید بر بُعد نظارتی عملکرد ادارات کل استانی وزارت اقتصاد گفت: ما یک محور جدیدی را در ۶ فروردین ماه ابلاغ کردیم که در ۶ ماهه اول امسال به‌طور آزمایشی در هفت استان اجرا خواهد شد و در این استان‌ها، دفاتری برای نظارت بر حوزه پولی و بانکی ایجاد خواهد شد تا ما بتوانیم عملکرد بانک‌های دولتی استان را نیز توسط ادارات کل استانی خود رصد و تحلیل کنیم.
وصول معوقات مالیاتی
وی در خصوص وصول درآمدهای استانی نیز گفت: در درجه اول، تمرکز ما بر وصول معوقات مالیاتی است و باید در سال جدید پرونده معوقات مالیاتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ما قبل آن را ببندیم، چون بروز این پدیده و ماندگاری آن، علاوه بر دامن زدن به فساد؛ موجب کاهش درآمدهای دولت و نیز زیر سوال بردن اقتدار سازمان امور مالیاتی شده است. خاندوزی با طرح درخواست از مدیران کل استانی وزارت اقتصاد برای استفاده از اختیارات تفویض شده به خود در زمینه استمهال و تقسیط مالیات تولیدکنندگان به منظور حمایت از آنها گفت: باید نهایت دقت را به خرج دهیم تا فقط تعداد معدودی از تولیدکنندگان واقعی در استان‌ها از این امکان بهره مند شوند. وی با انتقاد از عدم استفاده صحیح از اطلاعات مالی و بانکی در سطح استان‌ها برای شناسایی فراریان مالیاتی گفت: از رییس سازمان امور مالیاتی خواسته‌ام که دسترسی‌های بیشتری به ادارات کل استانی بدهند تا شما بهتر بتوانید با تحلیل داده‌ها؛ فراریان مالیاتی و مودیان جدید را شناسایی کنید.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تلاش در راستای تحقق شعار «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، تصریح کرد: اهداف ذکر شده در این شعار، اگر از کانال برنامه‌ها و اراده شما و مدیران کل همتراز عبور نکند، قابلیت تحقق نخواهد داشت و این امر، خود می‌تواند موجب یأس اجتماعی نیز بشود.
