اقتصاد کلان
تعیین تکلیف مالکیت اراضی در اختیار مردم
رییس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس ریل‌گذاری قانونی لازم برای حل اصلی‌ترین معضل سراسری و دامنه‌دار بافت‌های ناکارآمد شهری و حاشیه‌نشینی که همانا تعیین تکلیف مالکیت اراضی در اختیار مردم است را در بودجه ۱۴۰۱ فراهم کرده است.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در رشته توییتی در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت:
«یکی از مهم‌ترین تصمیمات مجلس که فرصتی بزرگ و تاریخی برای حل مشکلات حاشیه‌نشینی برای دولت محترم فراهم کرده است، در بودجه۱۴۰۱ محقق شده است. فعالان حوزه‌های محرومیت‌زدایی و کنش‌گران عرصه آسیب‌های اجتماعی به خوبی مطلعند که موانع قانونی بر سر راه تغییر وضعیت سکونتگاه‌های غیر رسمی چه نقشی در تبدیل شدن حاشیه‌نشینان و ساکنان بافت‌های مساله‌دار به شهروندان درجه دو و بی‌اثر شدن اقدامات حمایتی داشته است. مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۱، الف/ به وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری اراضی در اختیار خود با قیمت‌های نازل منطقه‌ای به اقشار ضعیف که از سال‌های دور ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، مجوز داده است. براین اساس مشکل اخذ پروانه ساخت (با رعایت طرح‌های توسعه شهری)، بهره‌مندی ازامکانات عمومی وبازشدن دست شهرداری‌ها درارایه خدمات، حل شده وهمچنین باحل مشکل اسناد مالکیت، امکان اخذ وام برای این شهروندان فراهم خواهدشد.
ب/ ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های بازآفرینی اختصاص یافته است. ج/ و همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف به واگذاری ۲۰ درصد از زمین‌های در اختیار خود برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شهر است.
تحقق این هدف در چارچوب قانون، ضمن رفع مشکلات چندین ساله اقشار ضعیف جامعه و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، امکان صدور پروانه مقاوم‌سازی و نوسازی واقع در این محدوده‌ها را فر هم نموده، امکان ایجاد تعریض شبکه ارتباطی و دسترس‌پذیری بیشتر این بافت‌ها را در راستای ارتقای کیفیت زندگی و بهبود ایمنی و توانمندسازی ساکنین این سکونتگاه‌ها فراهم می‌کند و به محدودیت دستگاه‌های عمومی برای ارایه خدمات عمومی در این مناطق پایان خواهد داد مجلس ریل‌گذاری قانونی لازم برای حل اصلی‌ترین معضل سراسری و دامنه‌دار بافت‌های ناکارآمد شهری و حاشیه‌نشینی که همانا تعیین تکلیف مالکیت اراضی در اختیار مردم است را فراهم نموده است. با توجه به تجربه و شناختی که از این موضوع دارم و با توجه به گستردگی آن در سراسر کشور، انتظار می‌رود با اهتمام دولت محترم در میان‌مدت، تحولی شگرف در بحث محرومیت‌زدایی، توانمندسازی و افزایش کیفیت زندگی میلیون‌ها هموطن آسیب‌پذیر و کمتر برخوردار پدید آید.»
پیش‌بینی نرخ دلار و تورم در 1401
کامران ندری، پژوهشگر اقتصادی در رابطه با وضعیت شاخص‌های اقتصادی مهم در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۱، اگر درآمدهای نفتی خوب باشد و بتوانیم از آنها استفاده کنیم، ثبات نرخ ارز می‌تواند به کنترل تورم و تا حدودی به رشد تولید نیز کمک بکند.
وی افزود: اگر برجام حل شود و درآمدهای نفتی افزایش پیدا بکند، بانکمرکزی باید نرخ ارز را در سطح درستی تعیین بکند در این صورت می‌توان امید داشت در ادامه سال کاهش تورم مستمر باشد.
به گفته ندری تعیین نرخ درست برای ارز به صورتی که جلوی نوسان آن گرفته شده و ثبات داشته باشد مهم‌ترین وظیفه بانکمرکزی در سال ۱۴۰۱ است.
این کارشناس ادامه داد: مدیریت رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و اقدامات زیربنایی از دیگر وظایف بانکمرکزی در بلند‌مدت است اما در کوتاه‌مدت اتخاذ استراتژی‌های درست ارزی مهم‌ترین موضوع است.
این استاد دانشگاه در رابطه با نرخ واقعی ارز در سال ۱۴۰۱ گفت: برای اعلام رقم دقیق باید از مدل‌های اقتصادی استفاده کرد اما من بر اساس حدس خودم می‌گویم که در صورت حصول برجام، نرخ دلار باید در محدوده ۲۳ تا ۲۵هزارتومان قرار گیرد. زیرا اگر به زیر ۲۰هزارتومان بیاید با افزایش واردات به تولید ما آسیب خواهد زد.
ندری در رابطه با وضعیت تورم در سال ۱۴۰۱ گفت: به نظر من در سال ۱۴۰۱، تورمی حدود ۲۵درصد را تجربه خواهیم کرد. با توجه به وضعیت رشد نقدینگی، نظام بانکی، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، بودجه‌ریزی دولت و مسائل فرابودجه‌ای نمی‌توان انتظار کاهش شدید تورم را داشت؛ تنها امید به افزایش تجارت خارجی و کنترل نرخ ارز است که می‌تواند تا حدودی تورم را کاهش دهد که البته بعید می‌دانم کمتر از ۲۲درصد برسد.
این کارشناس همچنین در رابطه با برنامه دولت برای فروش ارزهای خود از طریق بانک‌های دولتی گفت: اگر بانکمرکزی بتواند ارزهای دولت را خریداری نکند و بر روی سیاست‌های خودش تمرکز کند یا اینکه بانک‌های دولتی یا بانکمرکزی الزامی برای خرید ارزهای دولت نداشته باشند و به اختیار خود به خرید و فروش آن بپردازند، تحولی صورت خواهد گرفت که البته بعید می‌دانم در سال جاری این موضوع شدنی باشد.
