بازارها در فاز انتظار احیای برجام

تعادل |

شامخ اسفند ۱۴۰۰ در بالاترین رقم ۵ ماهه قرار گرفت و تقریباً با اسفند ۱۳۹۹ برابر شده؛ اما شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده به کمترین میزان از اسفند ۹۸ رسیده است. هرچند بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در اسفندماه، شاخص مدیران خرید، نشان‌دهنده رونق فعالیت‌ها مشابه اسفندماه سال قبل است، اما بسیاری از فعالان اقتصادی در اسفندماه به دلیل عدم وجود تناسب بین افزایش قیمت نهاده‌های تولید (از قبیل دستمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات) و قیمت فروش، با افزایش شدید هزینه‌ها روبرو هستند. بااین‌حال، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا منتظر نتایج برجام و خوش‌بین به تأثیر نتایج مثبت آن بر گشایش فضای اقتصادی و به‌تبع آن سهولت در انجام مبادلات خارجی خود هستند. نظرسنجی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد، به‌طورکلی در اسفندماه، شاخص میزان استخدام نیروی کار در اکثر رشته فعالیت‌ها با کاهش روبرو بوده است. از سوی دیگر با افزایش قیمت نهاده‌های تولید (دستمزدها، قیمت انرژی، تجهیزات و ...)، تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های تولید ناچار به تعدیل نیروی کار هستند. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان با معضلات و قوانین دست و پاگیر در فرآیند ثبت سفارش و صادرات روبرو هستند که بدون در نظر گرفتن شرایط و چالش‌های موجود آنها صورت می‌گیرد.

    تغییرات شامخ 

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران (PMI) در اسفند ۱۴۰۰ به رقم ۵۴,۷۴ واحد رسیده که بالاترین رقم در ۵ ماه قبل از آن محسوب می‌شود و تقریباً در سطح اسفند سال قبل از آن (۵۴.۷۳) قرار دارد. از جمله نکات مهم گزارش شامخ اسفند ۱۴۰۰ این است که در این ماه از میان همه مولفه‌های اصلی شامخ، فقط شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده است. طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سی‌امین دوره گزارش شامخ منتشر کرده، در اسفند ۱۴۰۰، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۴۴,۸۲ واحد بوده که یکی از کمترین مقادیر در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

در این میان، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان پس از ۴ ماه ثبت رقم کمتر از ۵۰، به ۵۵,۴۴ واحد رسیده که بالاترین رکورد در ۶ ماهه اخیر محسوب می‌شود؛ اما هم‌زمان شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده روی رقم ۳۵.۲۹ واحد ایستاده که کمترین میزان است. کاهش این شاخص در اسفند ۱۴۰۰ تا حدود طبق روال سال‌های گذشته ناشی از تعطیلات فروردین‌ماه بوده؛ اما به نظر می‌رسد مصادف شدن تعطیلات نوروز با آغاز ماه مبارک رمضان و همچنین بلاتکلیفی فضای بین‌المللی در خصوص حصول توافق و کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد کشور نیز بر کاهش این شاخص تأثیر داشته است.

    شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اسفند ۵۴,۷۴ به دست‌آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۵ ماهه اخیر از مهرماه رسیده است و عدد شاخص تقریباً مشابه اسفندماه سال گذشته (۵۴.۷۳) است. در این ماه به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در اسفندماه اکثر فعالان اقتصادی در هر سه بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (۵۸,۸۱) نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی ۳۰ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۵,۴۴) در اسفندماه پس از ۴ ماه ثبت رقم کمتر از ۵۰، به بیشترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه به عقیده فعالان اقتصادی تقاضا همچنان متأثر از تورم و بلاتکلیفی فضای بین‌المللی به مقادیر واقعی و باثبات خود نرسیده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۵۴,۷۴) بعد از ۶ ماه روند کاهشی در اسفندماه به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. البته این افزایش بیشتر متأثر از بخش خدمات و کشاورزی بوده است و در بخش ساختمان شاخص با کاهش زیادی همراه بوده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۴,۸۲) در اسفندماه به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۱۷ ماه اخیر رسیده است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش همراه بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارایه خدمات ازجمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۸,۴۷) در اسفندماه به بیشترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده نیز (۵۷.۹۷) نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته است. همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه، عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۴۰۱.۵ رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۳۵,۲۹) به کمترین میزان از اسفند ۱۳۹۸ رسیده است، کاهش این شاخص در اسفندماه، طبق روال سال‌های گذشته به دلیل تعطیلات فروردین‌ماه (اثرات فصلی) است که مصادف شدن آن با ماه مبارک رمضان و بلاتکلیفی روابط بین‌المللی در کاهش بیشتر نرخ این شاخص تأثیرگذار بوده است.

    شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه عدد ۵۶,۴۳ به دست‌آمده است. رشد شاخص بخش صنعت، در مقایسه با اسفند سال ۱۳۹۹ (۵۷.۲۹) اندکی کمتر است. در اسفندماه در میان مولفه‌های اصلی، فقط شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده است. همچنین صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین و چوب، کاغذ و مبلمان بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه (۵۶,۷۹) طی ۳ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است و تقریباً مشابه اسفند سال قبل بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اسفندماه (۵۹,۹۲) نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه خود رسیده است، اگرچه این شاخص نسبت به اسفند ۱۳۹۹ عدد کمتری داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی فشاری تورمی در بازار و بلاتکلیفی سیاست بین‌المللی باعث شده تا طرف تقاضا به میزان مورد انتظار تقاضای خرید نداشته نباشد. شاخص موجودی مواد اولیه در اسفندماه (۵۱,۶۰) به بیشترین مقدار ۳ ماهه اخیر رسیده است. اندکی ثبات در نرخ ارز باعث شده تا صنایع راحت‌تر بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۶,۶۱) طی ۲۳ ماه اخیر به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی بخش صنعت، از یک‌سو بخشی از این کاهش شاخص ناشی از افزایش شدید هزینه نهاده‌های تولید و کاهش نیروی انسانی برای جبران هزینه‌ها و از سوی دیگر بخش دیگری از آن به دلیل عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در خطوط تولید است که باعث کاهش این شاخص هم از طرف کارفرما و هم نیروی کار شده است. شاخص میزان صادرات کالا (۵۳,۰۲) به بیشترین مقدار طی ۳ ماه اخیر رسیده است، شاخص صادرات صنایع غذایی بیشترین مقدار را در میان صنایع مختلف در اسفندماه داشته است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۲,۵۱) کاهش داشته است. از یک‌سو رشد بیشتر شاخص میزان فروش (۵۹.۶۹) نسبت به شاخص تولید (۵۶.۷۹) و از سوی دیگر افزایش در میزان تقاضا در کاهش موجودی محصول نهایی در انبار موثر بوده است. شاخص میزان فروش محصولات (۵۹,۶۹) طی ۱۰ ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است اما در مقایسه با رشد این شاخص در اسفند ۱۳۹۹ مقدار کمتر را ثبت نموده است. فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید و تقاضا و سردرگمی ناشی از تصمیمات بین‌المللی را دلیل کمتر بودن تمایل به خرید مشتریان عنوان کرده‌اند.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۳۴,۸۰)، انتظار منفی فعالان را به کاهش در تولید فروردین نشان می‌دهد که علاوه بر تعطیلات فروردین مصادف شدن با ماه مبارک رمضان و بلاتکلیفی در روابط خارجی در تشدید آن موثر بوده است. تقریباً فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌ها به‌جز صنایع کانی غیرفلزی و سایر صنایع، انتظارات منفی برای فروردین‌ماه دارند.

    دغدغه اصلی فعالان اقتصادی 

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفندماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است: 1- علی‌رغم افزایش قیمت خرید مواد اولیه، قطعات، سوخت و دستمزد نیروی کار از سوی برخی از تشکل‌ها، هنوز اجازه افزایش قیمت‌ها به تولیدکنندگان داده نشده، در صورت ادامه همین روند برخی از تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیروی انسانی یا حتی تعطیلی برخی از خطوط برای پایین آوردن هزینه‌ها خواهند شد. (صنایع کانی غیرفلزی)؛ 2- عدم دسترسی به سیستم بانکی سوئیفت و ضعف بسیار در نقل و انتقالات بین‌المللی باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ریسک‌های زیادی شوند و در بسیاری از موارد، طلب خود را با تأخیر یا بعضاً به ریال دریافت می‌کنند که با توجه به ثبت صادرات در سامانه جامع تجارت و الزام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ناچارند ارز را در بازار آزاد در شرایط بی‌ثبات ارزی تهیه کنند که گاهی با قیمت‌های بالاتر بوده و متحمل ضرر مالی می‌شوند. (صنایع کانی غیرفلزی)؛ 3- با توجه به برداشته شدن ارز دولتی برای بسیاری از صنایع، سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی برای بسیاری از تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه موثر است (صنایع لاستیک و پلاستیک)؛ 4- افزایش قیمت گندم در سطح جهانی ناشی از جنگ بین دو تولیدکننده بزرگ این کالا یعنی روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت شدید گندم شده است، از طرفی بی‌آبی نیز تولید داخل را تحت تأثیر قرار داده که تأمین‌کنندگان این کالا خواستار تسهیلات بانکی با توجه به افزایش شدید قیمت آن هستند. (محصولات غذایی، بازرگانی عمده کالا) . افزایش قیمت‌های مواد اولیه به‌خصوص در بورس کالا، تولیدکنندگان را با مشکل تأمین مواد روبرو کرده است. (صنایع شیمیایی) .