تامین محدود منابع دولتی
مرتضی دلخوش
اقتصاد دنیا در مسیری حرکت کرده که امروز در بسیاری از بخش‌ها به ثباتی تازه رسیده است اما این در حالی است که ایران با جا ماندن از برخی تحرکات و تغییرات، همچنان برای برخی اصول اولیه با مشکل و ابهام مواجه است.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ما نتوانسته‌ایم مانند تجربه‌های موفق جهانی در رابطه با آن عمل کنیم، بحث خصوصی است. امروز در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها در تصدی اقتصادی بسیار محدود عمل می‌کنند اما بخش خصوصی قدرت گرفته و فعالیت‌های خود را به بخش‌های مختلف توسعه داده است. در چنین فضایی از تهدیدهای بین‌المللی گرفته تا تغییرات سیاسی داخلی که رخ می‌دهد، هیچ یک نمی‌توانند برای اقتصاد کشور مشکل‌آفرین شوند و در واقع اقتصاد تحت هر شرایطی به کار خود ادامه می‌دهد.
موضوع دوم بحث نحوه تامین منابع مالی برای فعالان اقتصادی است. در کشور ما از گذشته تا امروز، بانک‌ها نقشی محوری داشته‌اند و هر جا که صحبت از تامین مالی بوده، فشار و برنامه‌ای تازه برای شبکه بانکی کشور تعریف شده است. در چنین فضایی از یکسو بانک محوری‌ترین بخش اقتصادی شده، تا جایی که رقیبی برایش پیدا نمی‌شود و از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع بانکی، عملا دست بسیاری از فعالان اقتصادی یا سرمایه‌گذاران بسته باقی مانده است.
در صورتی که به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کردیم، قطعا کار به جایی نمی‌رسید که اگر دولت به منابع جدید دسترسی پیدا نکرده و آنها را به اقتصاد تزریق نکند، چرخ تمام اقتصاد کشورش متوقف شود و اگر بانک‌های دولتی منابعی تزریق نکنند، کارهای جدید کلید نخورند.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی در بورس سهام خود را عرضه می‌کنند و به این ترتیب از یکسو سرمایه‌های خرد موجود در جامعه می‌توانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند و از سوی دیگر با جمع‌آوری این منابع محدود، در نهایت سرمایه‌ای قابل توجه برای توسعه فعالیت‌ها در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
اگر بناست در اقتصاد ایران تحولی کلیدی رخ دهد باید کار را از همین جا شروع کرد. یعنی از یکسو سهم و اندازه حضور دولت در اقتصاد محدود شود و از سوی دیگر با میدان دادن به شیوه‌های متنوع تامین مالی، راهی جدید برای سرمایه‌گذاری تازه و خلق رشد اقتصادی هموار شود.
