برنامه هفتم به سرنوشت برنامه ششم توسعه دچار نمی‌شود
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه ششم مبتلا نخواهد شد، گفت: دولت قبل متنی را به عنوان برنامه به مجلس دهم ارسال کرد که مجلس آن را نپذیرفت و دولت حاضر نشد برنامه را تکمیل و اصلاح کند، ناگزیر با اذن رهبری، خود مجلس مامور تدوین برنامه ششم شد.
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: تاکید رهبر فرزانه انقلاب همواره بر این است که دولت‌ها برنامه و خط مشی داشته باشند و دستگاه‌ها دچار روزمرّگی نشوند چون اگر قرار است در کشور تحول و جهشی صورت گیرد و پیشرفت خوبی داشته باشیم باید نقشه راه کاملا معلوم باشد تا براساس آن اقدام شود؛ بر همین اساس معاونت پارلمانی فصل نوینی از تعاملات با مجلس را با هدف تسریع در رسیدگی به طرح‌ها و تصویب لوایح ضروری برای تحقق شعار سال و رفع مشکلات مردم طراحی کرده و با قوت پیگیری خواهد کرد. وی ادامه داد: مسوولان باید علاوه بر کار و تلاش به مباحث فکری و اندیشه‌ای اهتمام ویژه داشته باشند.
رهبر معظم انقلاب هم امسال را به عنوان تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند تا با دانش، فناوری و نوآوری نیازهای کشور را تامین کنیم و وابستگی در حوزه‌های مختلف را کاهش دهیم و کالاهایی که الان به کشور وارد می‌شود را در داخل تولید کنیم و این تخصص تجربه و توانمندی در کشور وجود دارد، کافی است که از توان و خلاقیت این همه نیروهای نخبه به درستی استفاده شود.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به کتاب «در مسیر توسعه» که به همت فراکسیون توسعه متوازن مجلس و رادیو فرهنگ تهیه و در این مراسم رونمایی شد، افزود: در این کتاب فشرده مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای مفیدی که با نمایندگان و مسوولان اجرایی در خصوص توسعه کشور در حوزه‌های مختلف صورت گرفته درج شده است؛ مباحث غالبا جنبه کاربردی دارد و به چالش‌های فرارو و راهکارهای برون رفت از مشکلات اشاره شده است، طرح اینگونه مسائل از این جهت مفید است که موجب همگرایی بین نخبگان می‌شود.
حسینی تصریح کرد: با توجه به اهمیت دانایی محوری و نگاه علمی، تداوم بخشیدن به طرح چنین مباحث و ارایه آثار آن می‌تواند در برنامه‌های دولت و در طرح‌ها و لوایح و همچنین در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
معاون رییس‌جمهور اضافه کرد: این حرکت باید استمرار داشته باشد و موضوعات متنوع دیگری هم مورد بحث قرار گیرد. برای نمونه در سند تحول دولت پیرامون ۳۷ موضوع مشخص کنکاش صورت گرفته و چالش‌ها و راهکارها بیان شده است، البته نسخه اولیه سند در اختیار همگان هست و نخبگان و صاحب‌نظران می‌توانند نظرات تکمیلی یا اصلاحی خود را ارایه دهند تا مورد استفاده قرار گیرد. حسینی ضمن تقدیر از اعضای فراکسیون توسعه متوازن مجلس و مسوولان رادیو فرهنگ، گفت: کتابی که رونمایی شد یک کتاب کاربردی است و توسط کسانی تدوین شده که با موضوعات و مشکلات مردم سر و کار دارند و از این جهت اگر در هر حوزه سخن گفته‌اند نکات کاربردی و مفیدی مطرح کرده‌اند که می‌تواند در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد. وی گفت: برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه ششم مبتلا نخواهد شد، شما یادتان هست که دولت قبل متنی را به عنوان برنامه به مجلس دهم ارسال کرد که مجلس نپذیرفت و گفت این برنامه نیست صرفا احکامی ذکر شده است، بعد هم دولت حاضر نشد برنامه را تکمیل و اصلاح کند ناگزیر با اذن رهبری خود مجلس مامور تدوین برنامه ششم شد.
حسینی اظهار داشت: امیدوارم سیاست‌های کلی برنامه زودتر نهایی و به دولت ابلاغ شود تا دولت براساس آن برنامه‌ای جامع تنظیم و تقدیم مجلس کند. امسال هم که سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین است دولت از همان روزهای ابتدایی سال و در ایام تعطیلات کار را شروع کرد چون این اعتقاد و باور در دولت وجود دارد که توصیه‌ها و دستورات رهبرفرزانه انقلاب بر اساس ضرورت‌ها و اقتضائات است که مجلس و دولت ولایی باید بدون فوت وقت بدان اهتمام ورزند.
معاون اول قوه قضاییه: می‌خواهیم نخبگان درباره دستگاه قضا اظهارنظر کنند
معاون اول قوه قضاییه گفت: امروز به دنبال این هستیم عملکرد قوه قضاییه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهارنظر کنند.
وی با بیان اینکه تحول و تعالی در قوه قضاییه با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، گفت: همه کارهای قوه قضاییه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد. امروز به دنبال این هستیم عملکرد قوه قضاییه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهارنظر کنند.
معاون اول قوه قضاییه سند تحول توسط قضایی و برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده‌ها. هرچند آمار، شاخصی برای حرکت است، اما نباید خود را بی‌جهت درگیر آمار نکنیم.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برنامه تحولی که امروز رونمایی می‌شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود. تا پایان سال ارزیابی جدی از عملکردمان خواهیم داشت تا ببینیم پیشرفت و کاستی کجا است؛ بنابراین گزارش، ارتقا و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی و تهیه و تدوین ضابطه‌مند و مدوّن آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها، یکی از دستورکارها و تاکیدات اصلی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و رییس دستگاه قضا طی ۹ ماه اخیر در این رابطه تذکرات و دستورات مشخصی را صادر کرده است.
در واقع، یکی از رویکردهای تحولی در دستگاه قضایی که پس از آسیب‌شناسی و احصاء مسائل و مشکلات قضایی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جدیت دنبال می‌شود و وی در بازدیدها و سرکشی‌ها از مراکز قضایی، سفرهای استانی، سخنرانی‌ها و دستوراتش بر روی آن تاکید دارد، رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی به موازات پرهیز از آمارگرایی و کمیت گرایی صرف است.
هشتم دی ماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان کم وکیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گیرد؛ در اثنای این بازدید، زمانی که رییس عدلیه متوجه شد در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد چنانچه رویه ارجاع پرونده‌ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسوول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید.
رییس قوه قضاییه در جریان همان بازدید به مسوولان مربوطه در خصوص راکد ماندن پرونده‌ها و عدم ارجاع به موقع آنها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسوولان قضایی از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی‌دلیل پرونده‌ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست. «دستور رییس دستگاه قضا برای رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت آنها»؛ این یکی از محورهای نشست روز ۱۳ دی ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه بود؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست به معاون اول دستگاه قضایی ماموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و روسای کل دادگستری‌ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت این آمارها اقدام کنند و تاکید کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های تجدیدنظر، میزان مصالحه در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف و ... باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.
اما مقوله ارتقاء فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی در جلسه روز بیستم دی ماه ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضاییه نیز مجدداً مطرح شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نشست‌های برگزار شده از سوی معاون اول قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد که هر چه سریعتر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی اهتمام داشته باشند.
رییس قوه قضاییه در جریان همان نشست با اشاره به یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمارهای ناظر بر پرونده‌های قضایی گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضایی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که اینچنین نیست و در واقع، این آمار ۱۵ میلیون مرتبط با گردش کار پرونده‌هاست؛ در هر صورت، این آمارهای غیردقیق، دارای آثار سوء و یک آفت و مشکل است؛ بنابراین از یک‌سو ضرورت تهیه و تدوین دقیق آمارهای مرتبط با پرونده‌ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضایی، امری انکارناپذیر است و از سویی دیگر باید سازوکاری تعبیه کرد که از هرگونه آمارسازی در فرآیندهای قضایی جلوگیری شود.
