اخبار
نماینده مجلس:
تعرفههای جدید اینترنت متناسب با حقوق وزیر است نه با حقوق خانوادهها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعتقاد دارد تعرفههای جدید اینترنت با حقوق وزیر همسان است اما با حقوق دانشجو و خانواده دانشآموز خیر. او همچنین تاکید کرد اگر وزیر ارتباطات توانایی حل این مشکل را ندارد، بایستی استعفا دهد. دیگر نماینده مجلس نیز افزایش قیمت اینترنت را ظلم آشکار به مردم خواند. علی موسوی، نماینده مجلس با انتشار توییتی از افزایش قیمت بستههای اینترنت انتقاد کرد و نوشت: «آقای وزیر ارتباطات! قیمت بستههای اینترنتی با حقوق وزیر همسان است، با حقوق دانشجو و خانواده دانشآموز خیر! نمیتوانید استعفا بدهید.»
افزایش قیمت اینترنت ظلم به مردم است
مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز در گفتوگو با تسنیم افزایش قیمت اینترنت را منطقی ندانست: «افزایش بیش از 2 برابری تعرفههای اینترنت خانگی ظلم آشکار به مردم است. اینترنت سالهاست که دیگر یک کالای لوکس نیست و مردم بسیاری از امورات زندگی خود از خرید تا تحصیل را از طریق اینترنت انجام میدهند. چنین جهشی در قیمت اینترنت خانگی بر روی زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.» وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس میتواند مانع افزایش نرخها شود، گفت: «قیمتگذاری تعرفههای خدمات مخابراتی و اینترنت در اختیار سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است. روی کاغذ مجوز قانونی برای افزایش قیمت داشتهاند اما این افزایش دو برابری قیمت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد. تعرفه اینترنت نباید افزایش یابد.» رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه با توجه به سرکوب قیمت در سالهای اخیر، ممکن است از نظر هزینه تمام شده ارایه خدمات، شرکتها مجبور به افزایش قیمت باشند، گفت: «دو مساله مهم اینجا وجود دارد. نخست اینکه افزایش قیمت با این شیب تند برای اکثر خانوارها که مجبورند بخشی از هزینه روزمره زندگی را به خرید اینترنت اختصاص دهند مشکل ایجاد میکند و به همین دلیل نباید یک شبه چنین افزایش قیمتی رخ میداد. نکته دوم، ضرورت مداخله دولت و اختصاص منابع لازم و جبران بخشی از افزایش هزینه شرکتهای ارایهدهنده اینترنت برای دسترسی ارزانتر عموم مردم به خدمات اینترنت است.» طی یک هفته گذشته، اپراتورهای ارایهدهنده خدمات اینترنت ثابت با کاهش حجم مصرف منصفانه بستههای اینترنت خود، عملا دست به افزایش قیمت اینترنت زدند. این موضوع در روزهای اخیر با واکنش نمایندگان مجلس همراه شده و بسیاری از وزیر
ارتباطات انتقاد کردند. این درحالی است که زارعپور از چندی پیش بر ضرورت افزایش تعرفه اینترنت تاکید کرده و گفته بود: «اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند.»
نظام تعرفهای شرکت مخابرات نیازمند اصلاح است
سخنگوی شرکت مخابرات گفت: اگر تعرفهها در دو حوزه تلفن ثابت و دیتا اصلاح و منطقی نشوند نباید انتظاری در بخش توسعه و نگهداری مطلوب از شرکت مخابرات داشته باشیم. محمدرضا بیدخام در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه افزایش تعرفه بستههای اینترنت ثابت شرکت مخابرات بر اساس تعرفه ابلاغی سال 96 سازمان تنظیم و مقررات صورت گرفت، گفت: در حوزه اینترنت شرکت مخابرات 3 سرویس فعال پرسرعت ثابت را با زیرساخت سیم مسی و فیبر نوری به صورت ADSL، VDSL و FTTH در اختیار مشترکان قرار میدهد. وی تصریح کرد: سازمان تنظیم و مقررات در سال 96 کف و سقف تعرفهای برای شرکت مخابرات تعیین کرد و تغییرات در تعرفه بستههای اینترنت ثابت بنا به همین کف و سقف تعرفهای صورت گرفته است. بیدخام با اشاره به تغییر نکردن تعرفه تلفن ثابت، افزود: 12 ماه است که با وجود تورم ایجاد شده در همه حوزهها تعرفه تلفن ثابت در شرکت مخابرات تغییر نکرده و همین مساله باعث شده که این شرکت نتواند در زمینه توسعه خود اقدام اساسی انجام دهد.