دو پیشنهاد کنترل تورم حذف ارز ترجیحی

تعادل |

براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی از 4200 به ۲۳ هزار تومان و تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو نهاده های دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یافته است. هرچند گفته می‌شود که افزایش تقریبا 6 برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد، اما در این میان تغییرات اشاره شده منجر به افزایش هزینه تمام شده واردات خواهد شد که در نهایت سبب رشد تورم در جامعه می‌شود. البته سخنگوی گمرک تورم ناشی از این اقدام را رد کرده و گفته با فرض عدم کاهش تعرفه‌های گمرکی، افزایش قیمت نهایتاً ۱۷ درصد است. او، عنوان کرده که بخشی از شرکت‌ها از سوبسیدی که دولت در محاسبه حقوق ورودی به واردکنندگان می‌داد سوءاستفاده کرده و آن را از جیب تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی برداشت می‌کردند، که با اجرای قانون جدید، دیگر چنین امکانی وجود ندارد. با این حال، وزارت صمت که ضلع اصلی این ماجراست، پیشنهاداتی برای کاهش سود بازرگانی در نظر گرفته که باید دید که کدام یک مورد تایید قرار می‌گیرد. براساس جدولی که این وزارتخانه منتشر کرده، سود بازرگانی برای برخی از کالاها تا ۵۵ درصد نیز کاهش یافته، اماسود بازرگانی خودرو نیز کاهش نداشته است. البته سودهای بازرگانی تعیین شده مربوط به دوره گذار است و پس از آن به همان اعداد موجود بازخواهد گشت. با این شیوه اگرچه درآمدهای گمرک را در آینده افزایش می‌دهد، اما هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد. از سوی دیگر، تعداد طبقه‌های تعرفه‌ از ۱۴ طبقه به ۹ طبقه کاهش یافته، که برای برخی طبقه‌های سال ۱۴۰۱ دو تعرفه پیش‌بینی شده تا هر کدام که مصوب شد ملاک عمل قرار بگیرد، در واقع دو سناریو مختلف را در این مورد تعیین کرده‌اند.

     قانون بودجه  درباره حذف ارز ترجیحی چه می‌گوید؟

بر اساس جزوه‌ای ۱ و ۲ بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی که همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان (نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی) و تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو نهاده‌های دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یابد.

در حال حاضر به دلیل نا مشخص بودن نرخ سود بازرگانی و همچنین تعرفه‌ها و حقوق جدید گمرکی کالاها (غیر از کالاهای اساسی که از ۴ به نرخ یک درصد کاهش یافته ولی فعلاً محاسبه نشده است) این حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال نشده و همچنان با نرخ تعرفه‌های سال قبل واردات انجام می‌شود؛ قرار است بعد از تصویب هیات وزیران این افزایش اعمال شود. کالاهایی که قرار است طبق قانون بودجه امسال مشمول تعرفه گمرکی یک درصدی باشند، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی هستند. ضمن اینکه قرار است بر اساس اعلام برخی مسوولان ارشد وزارت صمت و گمرک ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی برخی دیگر از کالاهای وارداتی (غیر از کالاهای اساسی) نیز اتفاق بیفتد تا فشار ناشی از تغییر نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی واردات کاهش یابد.

چهار گام کاهش ضرب حذف ارز ترجیحی

رییس کل گمرک ایران در خصوص اقدامات پیش‌بینی شده برای کنترل شوک قیمتی کالاهای وارداتی گفته بود: فارغ از بحث کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برای‌شان پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که به زودی به تصویب دولت خواهد رسید. از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم. بر اساس گفته‌های علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران، دولت برای کاهش فشار وارده از محل حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ۴ گام را در نظر گرفته است: 1. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای کالاهای اساسی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی یا حداکثر یک درصد. 2. کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (گفته می‌شود طی هفته پیش رو تعرفه جدید گمرکی واردات تعیین و ابلاغ می‌شود) . 3. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ‌های سال گذشته تا زمان تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی جدید برای ممانعت از توقف چرخه واردات. 4. ابلاغ دستورالعمل جدید دریافت ضمانتنامه گمرکی به گمرکات اجرایی کشور با هدف تسهیل. 

سخنگوی گمرک نیز در اظهاراتی گفته که سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد. بنابراین ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است. به گفته او، اگر ۱۷ درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد. تازه این در صورتی است که تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. در صورتی که دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط هستند و همچنین کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین آلات تولید را کاهش دهد. تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده مصرف‌کننده با فرض عدم کاهش تعرفه‌های گمرکی، نهایتاً ۱۷ درصداست. او همچنین بیان کرده که کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می‌شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سودبازرگانی و تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نداشته باشد. بنابراین حتی اگر تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند نهایتاً ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. این در حالی است که قرار است تعرفه‌ها کاهش یابد.  لطیفی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، دارو، کالاهای پزشکی و کالای اساسی که مشمول ۱۵.۱ میلیارد دلار کالای اساسی می‌شوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک درصد کاهش یابد. بنابراین در عمل کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این کالاها را خواهیم داشت. وی اظهار کرده که‌اگر با تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته محاسبه می‌شد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ دلار کالاهای وارداتی اخذ می‌شد حال قرار است با تعرفه یک درصدی وارد شود و این کاهش تعرفه سبب می‌شود که تفاوت بسیار بسیار اندک باشد.

     سودجویان از حذف ارز ترجیحی  سوءاستفاده نکنند

او همچنین گفته: ممکن است کالایی ۹۰ درصد مواد اولیه آن در داخل تولید شود و تنها نیاز به ۱۰ درصد از مواد اولیه وارداتی داشته باشد؛ همه اینها سبب می‌شود که اگر فرضا ۱۷ درصد افزایش قیمت در این ۱۰ درصد رخ دهد، تأثیر آن در قیمت تمام شده محصول نهایی کمتر از ۱ درصد باشد. لطیفی با اشاره به جنجال برخی سودجویان مبنی بر چند برابر شدن قیمت کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی گفت: مسوولیت تنظیم تعرفه‌های وارداتی و همچنین مسوول تنظیم تولید و بازار وزارت صمت است و گمرک فقط مجری اعمال قانون در مبادی ورودی و خروجی کشور است و در تعیین تعرفه‌ها نقش اساسی ندارد اما در کنار وزارت صمت به عنوان بخشی از بدنه دولت خواهد بود. لطیفی عنوان کرده که در دو سال گذشته نخست مبنی بر حذف بخشی از ارز ترجیحی، بیش از ۷۰ درصد کالاها با ارز نیمایی وارد ولی تعرفه با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد. ممکن بود بخشی از شرکت‌ها از سوبسیدی که دولت در محاسبه حقوق ورودی به وارد‌کنندگان می‌داد سوءاستفاده کرده و آن را از جیب تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی برداشت می‌کردند اما با اجرای قانون جدید، دیگر چنین امکانی وجود ندارد و اقتصاد شفاف‌تر می‌شود و محاسبات و اقتصاد واقعی‌تر می‌شود. به گفته او، رانت‌هایی که از قبل این مابه التفاوت ایجاد می‌شد از بین می‌رود ضمن اینکه تولید‌کننده داخلی هم می‌تواند با استفاده از مزایای تولید در داخل از حقوق سربار تا نداد اولیه و حقوق و دستمزد با سایر متغیرهای تولید در خارج از کشور، اقدام به رقابت با بازارهای جهانی بکنند.

     دو سناریوی صمت چیست؟ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال تغییرات در تعرفه سود بازرگانی در جدولی که در ادامه آورده شده، ارایه می‌شود. آن‌طور که خبرگزاری تسنیم نوشته است: پیش‌بینی می‌شد که سودهای بازرگانی تا ۳۳ درصد کاهش پیدا کند اما براساس جدول فوق، سود بازرگانی برای برخی از کالاها تا ۵۵ درصد نیز کاهش یافته است. سود بازرگانی خودرو نیز کاهش نداشته است. نکته مهمی که در پایین جدول نیز ذکر شده به این معنا است که سودهای بازرگانی تعیین شده مربوط به دوره گذار است و پس از آن به همان اعداد موجود بازخواهد گشت. این موضوع از سویی درآمدهای گمرک را در آینده افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد. نکته جالب این است که گفته شده این اقدامات به منظور کاهش اثرات تورمی حاصل از تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان صورت گرفته که به این معنا است که دولت نیز اثرات شدید تورمی این اقدام را پذیرفته و به دنبال تعدیل آن است. همانطور که در جدول مشخص شده، طبقه‌های تعرفه‌ها کاهش یافته و تعداد آنها را از ۱۴ طبقه به ۹ طبقه کاهش داده‌اند. در کنار این مساله باید توجه داشت که برای برخی طبقه‌های سال ۱۴۰۱ دو تعرفه پیش‌بینی شده تا هر کدام که مصوب شد ملاک عمل قرار بگیرد، در واقع دو سناریو مختلف را در این مورد تعیین کرده‌اند. ضمن اینکه باید دید که آیا اقدامی در خصوص مالیات‌ها صورت خواهد گرفت یا خیر. در صورتی که دولت تصمیم ‌بگیرد که برای کنترل بیشتر قیمت‌ها ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را کاهش دهد تاثیر بسیار بیشتری نسبت به کاهش حقوق ورودی گمرک در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد داشت.