چرا قیمت خودرو بی‌محابا گران می‌شود؟
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: انتظار می‌رود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزایشی چشمگیر مواجه شود و شنیدن اخباری مانند سمند و پژو۲۰۶ حدود ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومانی چندان دور از ذهن نیست. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره گرانی‌های اخیر خودرو به خبرآنلاین گفت: بی‌توجهی به عوامل کلان تورمی در اقتصاد کشور و تلاش برای حل و فصل مشکلات با وعده‌های مدت‌دار، عامل اصلی تنش در بازارهای کشور است؛ هرچند نوسانات بازار به وعده‌های سیاسیون و دولتمردان دایما در حال کاهش است که نشان‌دهنده کاهش شدید سرمایه اجتماعی مجموعه مدیریت اجرایی و قانون‌گذاری در کشور است.وی می‌افزاید: بازار به وعده‌های وزیر صمت مبنی بر افزایش دو برابری عرضه در سال ۱۴۰۱ و افزایش چشمگیر عرضه در سال ۱۴۰۰ هم بی‌تفاوت بوده و هست؛ کما اینکه میزان عرضه به بازار نسبت به سال گذشته کاهش یافت که نشان از شناخت دقیق بازار از کیفیت و تحقق‌پذیری وعده‌ها داشت. این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: مبحث واردات خودرو که گرفتار لجاجتی عجیب شده است و در عین حال اخبار امیدوارکننده از وین در روزهای پایان اسفند سبب شده بود خریداران اندکی تامل کنند تا شاید با عرضه خودروی جدید و همچنین رفع موانع تجاری وضعیت کشور بهتر شود. زاوه ادامه می‌دهد: این انتظار با ادامه وضعیت معلق کشور در حوزه سیاست خارجی و همچنین موفقیت شورای نظارت بر سیاست‌های نظام در حذف ردیف واردات خودروی سواری از بودجه سال ۱۴۰۱ با وجود تصویب در صحن مجلس و تایید ضمنی شورای نگهبان که بدعتی عجیب در قانون‌گذاری کشور است، نهایتا پایان یافت و علیرغم اینکه در فروردین و ماه رمضان دو اثر کاهشی سنواتی در بازار وجود دارد، تورم حبس شده در قیمت خودرو آزاد شد و قیمت‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تصحیح شد. وی متذکر شد: البته این تنها در بازار خودرو نبود و بازارهای مانند مسکن و حتی مواد غذایی مانند صیفی‌جات به‌شدت گران شدند. این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در این بین انتظار افزایش بهای کالاها ناشی از تصحیح قیمت ارز در مبدا گمرک و تورم وارداتی بین‌المللی که قیمت بسیاری از کالاها مانند دانه‌های روغنی و گندم را ظرف مدت کوتاهی ناشی از حمله روسیه به اکراین به دو برابر رسانده، سبب تشویق خریداران به تسریع خرید شده است. زاوه می‌افزاید: به نظر می‌رسد افزایش شدید بهای گاز و انرژی در دنیا تورمی سنگین‌تر از کرونا بر بازار جهانی تحمیل کند که این ناخواسته به ایران منتقل می‌شود در حالی که منافع اقتصادی افزایش قیمت گاز و سوخت به دلیل کندی مذاکرات هسته‌ای به کشور نرسید. وی تاکید می‌کند: به نظر نمی‌رسد مجموعه دولت و مجلس توانایی کنترل تورم داشته باشند. این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: سیاست‌های مجموعه دولت و مجلس در چند ماه اخیر از ارایه تسهیلات دستوری خرد مازاد بر منابع بانکی تا افزایش ناگهانی حدودا ۶۰ درصدی حقوق پرسنل در کنار افزایش شدید بودجه نهادهایی که تاثیری بر کیفیت حکمرانی و زندگی مردم ندارند و تصمیماتی عجیب در حوزه صادرات با وضع عوارض بر صادرات خام، همگی خبر از سالی متورم در قیمت‌ها می‌دهد.زاوه تصریح می‌کند: بر این اساس، انتظار می‌رود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزایشی چشمگیر مواجه شود و شنیدن اخباری مانند سمند و پژو۲۰۶ حدود ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومانی چندان دور از ذهن نیست. وی متذکر می‌شود: افزایش دستوری تیراژ خودرو هم بدون آنکه تامین منابع و تامین قطعات آن مشخص و شفاف باشد می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.
