افزایش هزینه خانوارها ممکن است؟
ماه‌های متمادی است که سیدابراهیم رییسی، دستور داده تا دستگاه‌های متولی تنظیم بازار یعنی در وهله اول وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی از یک سو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید صنعتی از سوی دیگر به موضوع تنظیم بازار کالاهای مورد نیاز مردم دقت عمل بیشتری به خرج داده و مراقبت‌های لازم را تشکیل دهند. در این میان وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل چندین قرارگاه تلاش کرده تا وضعیت تولید را رصد کرده و با هماهنگی‌های صورت گرفته با مقامات تولیدی بخش خصوصی، شرایط را به گونه‌ای مدیریت کند که این قرارگاه‌ها به زعم ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی قرارگاه تامین امنیت غذایی باشند، موضوعی که حداقل یا نتوانسته در ماموریت خود موفق عمل کند یا اینکه هدف‌گذاری درستی برای نحوه کار کردن آن وجود نداشته است. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سرخوش از واگذاری تمامی مسوولیت‌های مرتبط با تنظیم بازار به همتای خود در دولت تنها طرحی که بر روی آن در حوزه تنظیم بازار مانور می‌دهد درج قیمت تولیدکننده است که به زعم مقامات ارشد این وزارتخانه سبب شده تا قیمت حداقل ۸ هزار قلم کالا کاهش یابد موضوعی که کاملا بدیهی بوده و تنها به تغییر یک شکل ظاهری درج قیمت منتهی شده است.
در واقع طرحی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا در حال اجرا دارد و از چند روز دیگر هم قرار است که تمامی تولیدکنندگان مکلف شوند که همزمان درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را در آن داشته باشند، چیزی را در بازار تغییر نداده و این را حتی گزارش‌های منتشر شده رسمی از سوی مراجع مختلف نشان می‌دهد چراکه بعضا آنچه که در بازار رخ می‌دهد فراتر از آن چیزی است که در ذهن مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد.
به عبارت دیگر اگرچه قرار بر این است که قیمت تولیدکننده بر روی اقلام درج شود، اما آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد محاسباتی است که فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالا باید برای اخذ قیمت نهایی از مصرف‌کننده محاسبه کرده و در نهایت قیمتی را برای یک کالا به فرد خریدار ارایه دهند و اینجا است که یکی از نقاط شکست طرح خودنمایی می‌کند. چراکه به زعم بسیاری از خریداران کنترل کافی در بازار وجود ندارد و بعضا محاسبات برخی از فروشندگان از قیمتی که یک کالا در گذشته داشته و حالا کاهش آن به عنوان قیمت تولیدکننده، افتخاری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب آورده می‌شود بسیار بالاتر از آن چیزی است که به‌طور معمول اگر روش گذشته ادامه می‌یافت به عنوان قیمت بر روی کالا درج می‌شد. حالا بخش خصوصی شاکی و البته نگران از افزایش قیمتی که در بازار کالاهای اساسی رخ داده است به گزارش مرکز آمار ایران اشاره دارد و معتقد است که روند افزایش قیمت کالاها نگران‌کننده است و همچنان هم این روند ادامه دارد هر چند که ممکن است در جلسات دولت به رپیس جمهور هم اطلاعات و گزارش‌های غلط داده شود اما کافی است رییس‌جمهور در ادامه بازدیدهای میدانی موثری که در حال انجام دارد به صورت کاملا سرزده نه تشریفاتی و غیرواقعی از بازار کالاهای اساسی در محل‌های عمده فروشی دیدن کند تا بداند که هیچ یک از ژنرال‌های کابینه‌اش نتوانسته است مرهمی بر زخم مردم بگذارند. آن‌گونه که مجمع فعالان اقتصادی در گزارش خود از روند نگران‌کننده افزایش قیمت کالاها در بازار منتشر کرده، خوراکی‌ها در نیمه دوم دهه ۹۰ با سه موج گرانی از منظر نقطه‌ای یعنی متوسط قیمتها در ی ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل روبه رو شده‌اند که نسبت به کالاهای غیرخوراکی تفاوت زیادی نشان می‌دهد. در واقع تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران روایت جدیدی را از تورم سالانه منتشر کرده است که بر مبنای آن مقایسه نرخ تورم سال‌های اخیر در بین کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد که خوراکی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ با جهش قیمتی سالانه روبرو شده‌اند و تبعات منفی این شوک دامنگیر دهک‌های کم‌درآمد شده است به نحوی که نرخ تورم کم درآمدها در سال گذشته بیش از نرخ تورم پردرآمدها بوده است. در واقع نرخ تورم خوراکی‌ها یعنی متوسط رشد قیمت خوراکی در یک سال نسبت به سال قبل با جهش قابل توجهی مواجه بوده و از ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است با این حال نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی روندی معکوس داشته و از ۳۵.۲ درصد در سال ۹۹ به ۳۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت کالاهای خوراکی در ماه‌های مرداد تا مهرماه سال قبل با التهاب مواجه شده و به ترتیب تورم‌های ماهانه ۴.۶ و ۵ و ۵ درصدی داشته است. به عبارت دیگر، سونامی گرانی خوراکی در ۴ سال اخیر نشان می‌دهد که خوراکی‌ها در نیمه دوم دهه ۹۰ با سه موج تورم که در بازه‌های زمانی اواخر سال ۹۷ و اوایل ۹۸، یا اواخر سال ۹۹ و اواخر تابستان و اوایل پاییز سال ۱۴۰۰ مواجه بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که در شرایطی که نرخ تورم دهک‌ها از دهک اول یا همان کم برخوردارها تا دهک دهم یعنی ثروتمندان در سال ۹۹ صعودی بوده است اما این روند در سال ۱۴۰۰ برعکس شده است و بر خلاف سال ۹۹ دهک‌های کم برخوردار تورم بیشتری را نسبت به دهک‌های بیشتر برخوردار تحمل کرده‌اند. نکته حایز اهمیت دیگری که در گزارش مرکز آمار ایران وجود دارد آن است که نرخ تورم سالانه اقلام خوراکی منتخب با توجه به متوسط قیمت سالانه این کالاها در دو سال گذشته نشان می‌دهد که به عنوان مثال کالایی همچون سیب زمینی بیش از ۷۰ درصد، برنج ایرانی درجه یک بیش از ۶۰ درصد روغن مایع و مرغ بیش از ۵۰ درصد تخم مرغ در حدود ۵۰ درصد برنج خارجی بیش از ۴۰ درصد و گوشت گوسفند حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ گرانتر شده است. نکته حایز اهمیت آن است که باید دولت برای این روند چاره‌اندیشی کند تا بیش از این نه به سلامت خانواده‌های کم‌درآمد لطمه وارد شود و نه اینکه کالاها یکی پس از دیگری از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کم درآمد که عموما دارای فرزندانی در حال رشد هستند، حذف شود.
