حداقل مزد و بهره‌وری نیروی کار

علی چاغروند

جزییات گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شامخ اسفند ۱۴۰۰ نشان می‌دهد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۴,۸۲) در اسفندماه به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۱۷ ماه اخیر رسیده است. بر اساس این گزارش، این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش همراه بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش را داشته است. به گفته فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارایه خدمات از جمله دستمزدها باعث شده شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها، ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند. از طرف دیگر بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی با کمبود نیروی کار رو به رو هستند و به دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی و متناسب نبودن آن با درآمدها، نیروی کار ترجیح می‌دهد در مشاغلی فعالیت کند که درآمدزایی بیشتری داشته باشد. وضعیت متفاوت نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد افزایش 57 درصدی دستمزد 1401 باید از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. یک طرف کارگران قرار دارند که شکاف دستمزد و قیمت‌ها و تورم بالای 40 درصدی را تجربه کرده‌اند و طرف دیگر، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی که به دلایلی همچون گرانی نهاده‌های تولید، رکود تورمی، افزایش هزینه‌ها، گرانی ارز، گرانی تامین مالی، قیمت‌گذاری دستوری و... با کاهش میزان سود رو به رو هستند.  این روند باعث شده بخش مولد اقتصاد به نفع بخش غیرمولد و واسطه‌ها سرکوب شود و بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های صنعتی با افت تولید رو به رو باشند. آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی 9 ماهه اقتصاد ایران در سال 1400 نشان می‌دهد، آنچه بیش از همه در رشد اقتصادی 4.1درصدی موثر بوده بخش نفت بوده و بخش صنعت، معدن و کشاورزی رشد و افزایش تولیدی نداشته‌اند و سهم صنعت و معدن در رشد اقتصادی صفر بوده است. تشدید رکود بنگاه‌ها، تعدیل نیروی کار، افزایش اشتغال غیررسمی و ناپایدار و افزایش قیمت‌ها از جمله تبعات افزایش مزد در صورت حمایت نکردن از بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت کار، حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار و حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند.

تاثیر افزایش دستمزد در برخی بنگاه‌ها و مشاغل از جمله مشاغل خدماتی که هزینه‌های دستمزد سهم بالاتری از هزینه بنگاه را دارد، به مراتب بیشتر از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بزرگ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه سهم دستمزد در برخی مشاغل به نسبت بالاست اما سایر هزینه‌ها به ویژه در بخش تولید به مراتب فشار بیشتری را به بنگاه‌ها وارد کرده است.

 در واقع در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید سهم مزد ثابت مانده است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته سهم دستمزد در هزینه‌های تمام شده در صنایع بزرگ بین یک تا ۱۰ درصد، در صنایع کوچک و متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد قیمت تمام شده، عنوان شده است. همچنین بر اساس ارزیابی دیگری از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۸ تا ۲۲ درصد از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را دستمزد تشکیل داده است. این در حالی است که سایر هزینه‌ها و عوامل تولید از جمله هزینه ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید، مواد اولیه و نرخ اجاره‌بها گاه رشدی به مراتب بیشتر از دستمزد را داشته‌اند.  با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت کسب و کارها، ارتقای بهره‌وری نیروی کار راهکاری است که برای کاهش اثرات منفی و تورمی حداقل دستمزد و فشار به بنگاه‌ها باید در اولویت قرار بگیرد. با اتخاذ سیاست‌های افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری و افزایش میزان تولید، سهم افزایش دستمزد در هزینه بنگاه‌ها می‌تواند کاهش یابد. براساس مطالعات اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد نباید بیشتر از رشد بهره‌وری نیروی کار باشد. انحراف دستمزد و بهره‌وری واقعی نیروی کار منجر به عدم کارایی اقتصادی و کاهش اشتغال و عدم تعادل در بازار کار می‌شود. این در حالی است که شاخص‌های بهره‌وری کار در بخش‌های معدن، صنعت، آب و برق و گاز، نفت و گاز، مستغلات، ساختمان و سایر خدمات در محدوده سال‌های 97 -1390 دارای رشد منفی و تنها بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی دارای نرخ افزایشی مثبت بوده است. آمارهای دیگری نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری کار در سطح کل اقتصاد ایران طی 14 سال 10درصد یا سالانه به ‌طور متوسط 0.7 درصد افزایش یافته است. این شاخص همچنین از 1390 تاکنون با رشد منفی 11 درصدی همراه بوده است. در پایان باید گفت در صورت مهار نشدن تورم و عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی، تاثیر افزایش دستمزد بعد از مدت کوتاهی برای کارگران خنثی می‌شود و نه تنها منجر به رشد قدرت خرید آنها نمی‌شود، بلکه آثار تورمی در پیش دارد. راه‌حل حفظ توان بنگاه‌ها و رفاه کارگران و نیفتادن در مارپیچ تورم و دستمزد، اصلاح ساختارهای اقتصادی، مهار تورم و افزایش بهره‌وری نیروی کار است.  سیاستگذار باید مسیر حمایت از بنگاه‌ها را بداند. ایجاد ثبات اقتصادی و حذف عوامل بی‌ثبات‌کننده و غیر قابل پیش‌بینی، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل تامین ارز و مواد اولیه تولید، تسهیل تامین مالی تولید و بنگاه‌ها، عدم دخالت در اقتصاد، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار افزایش بهره‌وری نیروی کار، آثار تورمی دستمزد را برای کسب و کارها کاهش می‌دهد و شرایط برای بهبود وضعیت بنگاه‌ها و نیروی کار فراهم می‌شود.