وزارت علوم و بانک مرکزی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند

وزارت علوم و بانک مرکزی دو دستگاه دولتی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند این در حالی است که طبق قانون باید تا ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ کلیه دستگاه‌های اجرایی و صادر‌کنندگان مجوز در کشور برای صدور مجوز به این درگاه متصل می‌شدند و فرایند اجرایی صدور مجوز را از طریق این درگاه انجام می‌دادند. به گزارش پیوست، طبق قانون بودجه امسال کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. از این تاریخ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است. طبق اعلام رییس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد تا پایان ساعت ۲۴ روز پنجم فروردین، شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌ بودند. قرار بود نهادهای جامانده هر چه سریع‌تر به سامانه متصل شوند تا هم مردم و هم خودشان دچار مشکل نشوند. پس از این اعلام به نظر می‌رسد این دستگاه‌ها نیز به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند و از این میان فقط دو دستگاه وزارت علوم و بانک مرکزی در اتصال و تعریف مجوزهای خود روی درگاه ملی مجوزها تعلل کرده‌اند. امیر سیاح، رییس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت درگاه ملی صدور مجوز کسب‌وکار به پیوست گفت: طبق قانون باید تا پنجم فروردین ۱۴۰۱ همه مجوزهای کسب‌وکار در درگاه ملی مجوز شفاف می‌شد و در معرض دید عموم قرار می‌گرفت و امکان درخواست و دریافت مجوز به صورت الکترونیکی برای مردم فراهم می‌شد. او ادامه داد: اغلب دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ مشخص شده به این تکلیف عمل کردند و برخی نیز باقی ماندند. طبق آخرین اطلاعات ما وزارت علوم و بانک مرکزی همچنان به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند. علاوه بر این درگاه تخصصی برخی از دستگاه‌ها نیز هنوز دقیق و کامل وصل نشده است. کوتاهی دستگاه‌ها در خصوص اتصال به این درگاه یا تکمیل مجوزها سبب شد چند روز پیش رییس مجلس در صحن علنی به دستگاه‌های دولتی و عمومی و غیر دولتی که تاکنون به این درگاه متصل نشده‌اند اولتیماتوم دهد. محمد باقر قالیباف اعلام کرد که این دستگاه‌ها فقط تا ۲۰ اردیبهشت برای انجام اقدامات لازم فرصت دارند، در غیر این صورت، این مساله پیگیری قضایی خواهد شد. وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده ۹۰ درصد مسیر اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها طی شده است.