ضرورت تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش

۱۴۰۱/۰۱/۳۰ - ۰۰:۲۹:۲۰
کد خبر: ۱۸۸۳۶۰
ضرورت تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: معتقدم تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش، متشکل از چهره‌های اقتصادی دولت، راهکار خوبی برای رفع مشکلات معیشتی معلمان است. محمود فرشیدی درباره وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش و دغدغه‌های معلمان حق‌التدریس و سربازمعلم‌ها گفت: همیشه یک سری قاعده در جذب وجود دارد و قاعده ورود به کار تعلیم و تربیت هم این است که همه از طریق دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشجو پذیرفته شوند و دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان را زیرنظر اساتیدی که خودشان معلم بوده‌اند، طی کنند. این افراد در واقع هم معلمان آینده هستند و هم به صورت علمی در این رشته تحصیل کرده‌اند. افراد پس از آموزش معلمی در دانشگاه فرهنگیان باید به مدارس بروند و آنجا هم به صورت علمی تجربه اندوزی کنند. این روند اگرچه از گذشته وجود داشته، اما به دلیل سیاست‌های غلط جوابگو نبوده است.

او افزود: اگر بخواهیم روند تعلیم و تربیت کشور به نحو قابل قبولی پیش برود، راه درست همین است و اگر سرباز معلم‌ و معلم‌ حق‌التدریس به کار گرفته می‌شود، در واقع مربوط به دوره‌های اضطرار است و باید هر روز این حرکت‌های موازی در سیستم آموزش کشور را به صفر برسانیم. فرشیدی بیان کرد: در دوره چهارساله افراد متقاضی مورد سنجش قرار می‌گیرند و به درستی ارزیابی می‌شوند تا مطمئن شویم مناسب کار معلمی هستند یا خیر. معلمی صبر و عشق می‌خواهد و در این صورت می‌توانیم تربیت بچه‌ها را به آنها بسپاریم. کار با انسان واقعا پیچیده است و کار با کودکان پیچیده‌تر. بنابراین همه موضوعات مربوط به آموزش و پرورش حساسیت بالایی دارد.

    کمبود بودجه توجیه خوبی نیست

او افزود: وضعیت اضطرار نیاز به معلم در کشور باید حل شود و نمی‌توان با برنامه‌های موقتی گمان کنیم که مشکلات تمام شده است و کمبود بودجه و… بهانه خوبی برای توجیه این وضعیت نیست. به نظر من وضعیت اضطرار نیاز به معلم شرایط استثناست و نباید به قاعده تبدیل شود.بعد از گذشت سال‌ها هنوز می‌بینیم که باب استخدام‌های موقتی بسته نشده و همچنان این روند ادامه دارد. بنابراین باید برای ادامه رسمی حرفه تدریس، حداقل ملزم به گذراندن دوره چهارساله آموزش معلمی دانشگاه فرهنگیان شوند و به سادگی سرنوشت دانش‌آموزان را در اختیار هرکسی قرار ندهیم. این وزیر اسبق آموزش و پرورش بحث بیمه معلمان را یکی از مشکلات دیگر آموزش و پرورش دانست و گفت: مساله بیمه معلم‌ها همیشه مطرح بوده و گروهی هم که تحت پوشش بیمه آتیه هستند، از این بیمه رضایت صد درصدی ندارند و به‌طور کلی هنوز بیمه‌ای اختصاصی برای همه معلمان وجود ندارد. باید به این موضوع هم به عنوان یکی از اضطرارهای حوزه آموزش و پرورش نگاه کرد.

    از تجربیات سایر کشورها استفاده شود

فرشیدی با اشاره به وضعیت معیشتی معلمان اذعان کرد: بدیهی است که در تعیین بودجه و در مجلس باید رفاه معلم به صورت ویژه در نظر گرفته شود تا آنها احساس کنند که دیگر دغدغه معیشتی ندارند.البته چنین شرایطی نیازمند تدبیر دقیق است، اما بازهم تاکید می‌کنم که همه‌چیز به بودجه ختم نمی‌شود. او ادامه داد: درست است که باید بودجه آموزش و پرورش در بودجه دولت هرساله قابل توجه و کافی باشد، اما من اعتقاد دارم که راه‌های دیگری هم وجود دارد و می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر هم در مدیریت آموزش و پرورش کشور بهره‌برداری کرد. متاسفانه در کشور ما برخی از راهکارها به دلیل سوءاستفاده عده‌ای کارآمد نبوده مثل صندوق ذخیره فرهنگیان یا بانک سرمایه. امروز برخی نهادها و سازمان‌ها کمبود معیشت کارکنان خود را از طریق درآمدهایی که از بانک‌ها دارند تامین می‌کنند. بنابراین بانک سرمایه که قرار بود مخصوص فرهنگیان باشد و فرهنگیان بتوانند از سود آن بهره ببرند می‌تواند منبع درآمد قشر فرهنگی باشد، اما این اتفاق نیفتاده است.همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان هم می‌تواند عامل کمک معیشتی برای فرهنگیان باشد و همه این نهادها قابلیت چنین خدماتی به افراد مرتبط با خود را دارند.

    راه‌های زیادی برای حفظ شأن معلم  وجود دارد

فرشیدی بیان کرد: زمانی که بیمه معلم را خریداری کردیم، تخصص این بیمه صادرات و واردات بود و اگر می‌توانست در شاخه تخصصی خودش وارد شود و صادرات و وارداتی که دولت انجام می‌دهد توسط این شرکت بیمه صورت بگیرد، سود بزرگی عاید این بیمه می‌شود که معلمان می‌توانند از آن بهره ببرند. او خاطرنشان کرد: راه‌های زیادی برای تامین معیشت و حفظ شأن معلم وجود دارد و پیشنهاد من همیشه همین بوده که باید یک شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش زیرنظر ریاست‌جمهوری تشکیل شود و همه راه‌هایی که می‌تواند به درآمدزایی رسید، سنجش شود. هرچند راه‌های درآمدزایی در اختیار وزیر آموزش و پرورش نیست و قدرت اجرایی در همه زمینه‌ها ندارد. به‌طور مثال قانونی وجود دارد که اگر زمینی از سمت دولت اختصاص داده می‌شود، اولویت با فرهنگیان است، اما وزیر در مورد این قانون توان اجرایی ندارد. حالا تصور کنید با داشتن قدرت اجرایی اگر می‌توانستیم مساله مسکن فرهنگیان را حل کنیم، در واقع نیمی از مشکلات آنها را برطرف کرده بودیم. همچنین رفع نگرانی‎های مرتبط با بیمه‌های درمانی و بازنشستگی و… همه مواردی است که در  آیین نامه‌های مرتبط با فرهنگیان باید مورد نظر باشد.