اعتراض اتاق به لیست بدهکاران بانکی
وزیر اقتصاد، تصمیمات وزرای صمت وکار را زیر سوال برد!
تعادل | وزیر اقتصاد چندی پیش در اقدامی عجولانه دستور داد تا لیست بدهکاران بانکی اعلام شود؛ لیستی که انتقادات زیادی در پی داشت. برخی آن را ناقص، جزئی و مبهم خواندند. برخی دیگر هم عنوان کردند که خبری از بدهکاران بزرگ و اصلی نیست. انتشار این لیست که اسامی برخی از فعالان اقتصادی در آن دیده می‌شود، مورد اعتراض اتاق هم قرار گرفت. انصاری نایب‌رییس اتاق ایران که به گفته خودش نامش به عنوان بدهکار بانکی منتشرشده، خطاب به وزیر اقتصاد که به اتاق ایران رفته بود، در اظهاراتی گفت: این اسامی بدون حساب منتشرشده و باید بررسی شوند. ما ۳هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم و از بانک قرض گرفتیم تا اشتغال به هم نخورد. از طرفی، در تحریم شرکت ما ۱۰هزار میلیارد تومان زیان داد. در این شرایط ۶۹۵ میلیون دلار وارد چرخه اقتصاد کردیم تا پروژه‌ها را نگه‌داریم و افراد بیکار نشوند. حالا به ما می‌گویند که مدیر شرکت کیسون بدهکار بانکی است و پروژه به او ندهید. او معتقد است که نباید نام کسی که اقساط خود را پرداخت می‌کند، اما هنوز به بانک بدهکار است را به عنوان بدهکار منتشر کرد. رییس اتاق ایران هم با بیان اینکه جریانی قصد دارد بخش خصوصی را در مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد، گفت: این به نفع اقتصاد نیست. شافعی همچنین تعیین دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را مورد انتقاد قرار داد. خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به صحبت‌های فعالان اقتصادی، نوک پیکان انتقاد را به سمت وزرای کار و صمت گرفت و عنوان کرد: در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند کنترل‌کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و اینکه حق نداریم با تعیین عوارض صادراتی، ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه‌دار کنیم. خاندوزی به مصوبه افزایش دستمزدها هم نقدی زد و گفت: در خصوص دستمزدها می‌شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم. او حذف یک‌باره دلار را نیز منتفی دانست و عنوان کرد که حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود. وزیر اقتصاد اما در اعتراض به نحوه انتشار لیست بدهکاران بانکی اینطور گفت: انتظار نداشته باشید به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوش‌نامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال یا تقسیط برنمی‌آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.!
گلایه‌های شافعی از جریان‌سازی علیه اتاق
اتاق ایران دوشنبه شب، میزبان وزیر اقتصاد و هیات همراه او بود. نشستی که در آن برخی روسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اعضای بخش خصوصی شورای گفت‌وگو، هیات رییسه اتاق‌های اصناف، تعاون و اتاق ایران در آن حاضر بودند تا رودررو با وزیر اقتصاد به بیان مشکلات و مسائل بخش خصوصی بپردازند.
غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران با اینکه با وجود همه شعارهایی که درباره اهمیت بخش خصوصی داده می‌شود اما باور به‌جایگاه و اهمیت بخش خصوصی وجود ندارد ادامه داد: بخش خصوصی این روند را نزولی ارزیابی می‌کند. و برای این ادعا شواهد مختلفی وجود دارد. شافعی ادامه داد: دلیل دیگر اینکه اتاق ایران به عنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش خصوصی کشور در طول دو سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است.
یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح می‌شود اتاق ده هزار میلیارد تومان درآمد دارد و بعد که با ارایه مستندات مشخص می‌شود میانگین درآمد اتاق از محل سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است، نماینده محترم این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط داده‌اند. یا روز دیگر روزنامه‌ای مدعی شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق مفقود شده است.
رییس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست گفت: باید بررسی شود که چه جریانی قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارد. به همین دلیل خطاب به شما و وزیر صنعت در نامه‌ای درخواست کردم که سازمان امور مالیاتی کشور منبع درآمدی سه در هزار اتاق را بررسی کند و آمار آن را به صورت عمومی منتشر کند. وزارت صمت هم که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق را بر عهده دارد تمام حساب‌های اتاق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام کند.
شافعی تأکید کرد: ما احساس خطر می‌کنیم. جریانی قصد دارد بخش خصوصی کشور را در مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد. در حالی که این به نفع اقتصاد نیست. دولت نیاز به بخش خصوصی قوی و هماهنگ دارد. البته مساله سلامت و شفافیت هم باید وجود داشته باشد. به همین دلیل ما از تحقیق و تفحص مجلس از اتاق استقبال می‌کنیم.
او با انتقاد از تعیین دستمزد ۵۷ درصدی کارگران بیان کرد: از طرفی یک شبه دستمزد کارگر افزایش داده می‌شود و از طرفی 10 روز بعد دستور داده می‌شود قیمت‌ها به سال قبل برگردد. بخش خصوصی نمی‌داند چطور باید با این موضوعات برخورد کند. ما می‌دانیم قشر کارگر باید تقویت شود. اما این نحوه عملکرد اتفاقاً قبل از هر کسی ظلم به همان کارگر است. مطمئن هستم در پنج ماهه امسال قدرت خرید کارگر از سال ۱۴۰۰ کمتر خواهد شد.
انتقاد از انتشار بدون بررسی اسامی بدهکاران بانکی
همچنین در این جلسه، در جلسه دیروز انصاری رییس انجمن صادرات خدمات مهندسی و نایب رییس اتاق ایران که نامش به عنوان بدهکار بانکی منتشرشده در اظهاراتی گفت: در شرایطی که ما ۳هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم از بانک قرض گرفتیم تا اشتغال به هم نخورد. همین الان ده هزار نفر مستقیم و ۴۰هزار نفر غیرمستقیم در شرکت من کار می‌کنند، همین‌طور ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی را پرداخت کرده‌ایم و الان هنوز بزرگ‌ترین بدهکار هستیم در عین اینکه طلبکاریم. به‌اضافه اینکه در تحریم شرکت ما ۱۰هزار میلیارد تومان زیان داد. در این شرایط ۶۹۵ میلیون دلار را به کشور آوردیم و به ریال تبدیل کردیم تا پروژه‌ها را نگه‌داریم و افراد بیکار نشوند. اما حالا که لیست اسامی بدهکاران منتشرشده همه کارفرمایان اعلام کرده‌اند مدیر شرکت کیسون بدهکار بانکی است و پروژه به او ندهید. یعنی وزارت اقتصاد با این اقدام سهام حدود ۶۰ هزار نفر سهامدار را به خطر انداخته است. او با بیان اینکه دو مدل بدهکار بانکی وجود دارد ادامه داد: یک مدل بدهکار پول‌ها را تبدیل به زمین کرده و رفته اما مدل دیگری با این پول کار می‌کند و با بانک مراوده مالی دارد، گردش مالی دارد و ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. خب وقتی برخورد بانک با هر دوی اینها به عنوان بدهکار بانکی است معلوم است که با این اقدام و انتشار اسامی آن کسی که اشتغال ایجاد کرده زمین‌گیر خواهد شد. همین الان پروژه‌ای را برنده شدیم که دو هزار نفر در آن می‌توانند مشغول باشند اما به دلیل قرار گرفتن نام من در اسامی بدهکاران این پروژه را از ما گرفتند. خب تکلیف این دو هزار شاغل چه خواهد شد. انصاری تأکید کرد: نباید نام کسی که اقساط خود را پرداخت می‌کند اما هنوز به بانک بدهکار است را به عنوان بدهکار منتشر کنید. این اسامی بدون حساب منتشرشده و باید بررسی شوند.
ارز ۴۲۰۰ یک‌باره حذف نخواهد شد
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در ادامه این نشست و در پاسخ به نکات مطرح‌شده با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مساله پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند. می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی‌پذیری نقض شده و خدشه‌دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه‌دار کنیم. او در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین‌قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم‌به‌قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یک‌باره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، ادامه داد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش‌گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک‌باره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یک‌باره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد. برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.
خاندوزی افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند. وزیر اقتصاد ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.
با رفتار پلیسی قیمت‌ها کنترل نخواهد شد
خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند کنترل‌کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.
خاندوزی همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی‌های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به‌ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است. خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوش‌نامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال یا تقسیط
برنمی آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.
در ادامه این نشست برخی از حاضرین به بیان نکات و انتقادات خود پرداختند. عدم مشورت با اتاق‌های سه‌گانه در تنظیم و تدوین طرح‌ها و لوایح، تغییر تصمیمات و عدم اطمینان به برنامه‌های دولت، عدم همراهی سیستم بانکی در تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، کوچک بودن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و حضور پررنگ نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، افزایش ۷۰ درصدی مالیات و آسیب به محیط کسب‌وکار، فعال‌تر شدن نقش نمایندگان دولت در شوراها و نهادهای اقتصادی، عدم سیاست‌گذاری جامع برای کل زنجیره تولید و توزیع، زمین‌گیر شدن مشاغل کوچک و متوسط با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، ضرورت برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار نیروی کارآمد، تلاش برای انباشت سرمایه و جذب سرمایه خارجی، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به رسمیت شناختن دارایی‌های ناملموس شرکت‌های دانش‌بنیان، ضرورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان، حفظ آبرو و شأن کارآفرینان، تحلیل داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن شرایط با استفاده از هوش مصنوعی، فعال کردن ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت به صورت تهاتر نفتی، توقف قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی، توقف عوارض صادراتی پلکانی و تسری عدالت مالیاتی از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده بود.
