سرمایه در گردش برای افزایش تیراژ هنوز فراهم نشده است

کارشناسان و فعالان زنجیره خودروسازی در یک نشست مجازی در کلاب هاوس، احتمال افزایش تیراژ خودرو را با در نظر گرفتن شرایط فعلی غیر محتمل دانستند. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو و فعالان صنعت  قطعه سازی با توجه به اینکه در رویکردهای مالی، تعدیل قیمت کارخانه و جلوگیری از انباشت زیان درخودروسازی‌ها و جریان تزریق منابع مالی به این زنجیره اتفاق جدیدی نیفتاده است نمی‌توان انتظار داشت افزایش تیراژ به شکل معجزه رخ دهد. طی دوهفته اخیر با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش امیدواری‌های در مورد توافق سیاسی قیمت خودرو تقریبا 10 درصد افزایش داشته است.  حسن قره‌یی کارشناس صنعت خودرو در این گفت‌وگو از کاهش قدرت خرید مردم پس از سال 96 سخن گفت و اعلام کرد: باتوجه به این موضوع مردم قدرت خرید بیش از یک میلیون و 100 هزار خودرو را ندارند. این درحالی است که بانک‌ها می‌توانند با ارایه تسهیلات امکان خرید خودرو را برای مردم فراهم کنند. او افزود: باوجود آنکه کشور ما با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی و مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش و... مواجه است اما تمایل بالایی برای افزایش تیراژ تولید داریم آن هم در شرایطی که تقریبا تمام دنیا با بحران تولید مواجه هستند. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در خودروسازهای جهانی نیز تغییر خاصی نسبت به سال گذشته مشاهده نمی‌شود، اظهار داشت: اگر تمایل ما به افزایش تولید است باید سرمایه در گردش لازم تامین شود که راه منطقی ورود آن هم از طریق فروش است. به عقیده قره‌یی فرآیند اصلاح صنعت خودرو و همچنین واقعی‌تر شدن قیمت‌های کارخانه احتمال بسیار کمی دارد. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد که جهش مدنظر ریاست جمهور وتحقق آن را شاهد باشیم. او به تست بورس برای تعدیل قیمت‌ها و همینطور فروش سهام در خودروسازی‌ها اشاره‌ای داشت و اعلام کرد: باتوجه به ازدست رفتن زمان؛ احتمال رسیدن به تیراژ مد نظر برای تولید کم است. اما پیش بینی می‌شود سال 1402 شرایط بهتر و مساعدتری برای صنعت خودرو فراهم شود. وی افزود: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد هرگاه دولت نقش تصدی‌گری خود را و دخالت در قیمت گذاری را کاهش داده تولید افزایش یافته، قیمت کاهش یافته و مصرف کننده هم رضایت بیشتری داشته است. مجتبی نظری کارشناس صنعت خودرو نیز در این گفت‌وگوی آنلاین اعلام کرد: سرمایه خودروسازها از دست رفته و بدهی بسیاری نیز دارند. این درحالی است که هیچگونه حمایتی از سوی دولت ترتیب داده نمی‌شود. بنابر اظهارات او خودروساز با دستان خالی امکان افزایش تیراژ را ندارد و درصورتی که تمایل دولت بر افزایش تیراژ تولید است یا باید تزریق سرمایه انجام گیرد ویا دولت از سهم خود در این صنعت بگذرد. نظری با بیان اینکه در شرایط کنونی تولید کمتر به نفع خودروسازان است افزود: با شرایط موجود ادامه حیات خودروسازها به تولید کمتر وابسته است. زیرا خودروساز داخلی در شرایطی که قیمت گذاری دستوری است، از طریق فروش منابع مالی لازم را به دست نمی‌آورد و افزایش تیراژ به معنی افزایش زیان انباشته خواهد بود. وی افزود: دولت‌ها در ادوار مختلف فقط از صنعت خودرو به نفع خود بهره‌برداری کرده‌اند و در بزنگاه‌ها این صنعت را تنها گذاشته‌اند. اتهاماتی که در افکار عمومی روانه صنعت خودرو می‌شود را باید به دولت‌ها نسبت بدهیم چرا که صنعت خودرو یک قربانی است. بهرام طیبی عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اذعان به اینکه مواد اولیه هنوز از لحاظ قیمتی به تثبیت نرسیده است گفت: با این میزان نقدینگی و تورم نمی‌توان تامین مواد اولیه را به‌طور 100 درصدی تامین کرد. براساس اظهارات او؛ با توجه به مدت زمانی که از آغاز کار شرکت‌ها در سال جدید می‌گذرد و همچنین تورم موجود هنوز امکان اعلام تیراژ وجود ندارد و برنامه‌ای نیز برای افزایش تولید اعلام نشده است. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران درخصوص مطالبات مالی نیز اعلام کرد: شرکت‌های ساپکو و سازه گستر سایپا در طی این مدت بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌اند. اما در صورتی که نقدینگی به‌طور منظم به قطعه‌سازان پرداخت نشود باید شاهد روز افزون مشکلات در این صنعت باشیم. او با بیان اینکه نقدینگی، تورم و تامین مواد اولیه از اصلی‌ترین مشکلات قطعه‌سازان به حساب می‌آید اظهار کرد: درصورتی که قرار بر تحقق تیراژ اعلام شده باشد؛ لازم است تا بانک‌ها حمایت‌های لازم را از خودروسازان و قطعه‌سازان داشته باشند. در غیر این صورت و با در نظر گرفتن میزان نقدینگی و فروش؛ این روند به‌طور طبیعی طی نخواهد شد. وی افزود: به صورت مشخص برنامه‌ای به قطعه‌سازان برای افزایش تیراژ اعلام نشده است ولی با مشاهده وضعیت مالی خودروسازان و زیان انباشته آنها حداقل تا این لحظه امیدی به افزایش تیراژ وجود ندارد. مگر به سرعت شرایط تغییر کند. بهروز حبیبی دیگر عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران نیز با اشاره به اینکه سود صنعت خودروسازی عدد مشخصی دارد و به همین دلیل است که در کشورهای دیگر؛ دولت علاوه بر حمایت از این صنعت هزینه‌های تحقیق و توسعه را هم بر عهده می‌گیرد، گفت: هدف از صنعت خودروسازی در یک کشور سود نیست بلکه موضوع اشتغالزایی است که در اولویت اول قرار می‌گیرد.موضوعی که در کنار حمایت از صنایع دانش بنیان امسال دومین اولویت در شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. او ادامه داد: انتقال دانش و تولید کالایی با قابلیت صادرات در ردیف سایر اولویت‌ها قرار می‌گیرند و درحقیقت کشورهایی موفق خواهند بود که در اندیشه ارتقا هستند. بنابر اظهارات حبیبی سیاست‌گذاری دولت در کشور ما دستوری است و از طرفی به جای حمایت شاهد تصدی‌گری‌های دولت هستیم که نتیجه آن هم شرایط حال حاضر است. به عقیده او درصورتی که خودروسازان علاوه بر مدنظر قرار دادن سیاست‌های درست و همراهی با قطعه‌سازان در کنار آنها قرار گیرند می‌توان گفت امکان افزایش تیراژ باتوجه به محدودیت‌های کنونی فراهم خواهد بود که البته تحقق آن در 6 ماهه دوم سال احتمال دارد. کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو نیز از تصمیمات اتخاذ شده در سال 1400 و برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر صمت سخن گفت و ادامه داد: سال گذشته برنامه‌هایی دررابطه با تعدیل قیمت‌ها، خروج خودروسازی‌ها از زیان دهی و افزایش تیراژ تولید به صورت همزمان از سوی وزیر صمت اعلام شد تا براساس این افزایش تولید، کمبود عرضه نیز اصلاح شود. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در پایان سال گذشته شاهد کاهش تولید در خودروسازی‌ها بوده ایم، بدهی سررسیدشده خودروسازان به قطعه‌سازان را درحدود 15 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: شرکت‌های خودروسازی در کاهش معنی‌دار بدهی‌های سررسید شده عملکرد موفقی از خود نشان نداده‌اند.

اسفندیاری در پایان این گفت‌وگو اعلام کرد: درحال حاضر برنامه افزایش تیراژ در کارخانه‌ها مشخص نیست و درباره افزایش تیراژ نیز هنوز برنامه‌ای به قطعه‌سازان ابلاغ نشده است. به گفته او قرعه کشی خودروسازی‌ها و پایین بودن میزان عرضه خودرو همچنان از سوی آنها ادامه دارد.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا اعلام کرده که عامل تورم افسارگسیخته این روزها خود دولت است. یعنی دنبال یک موجود پنهانی نگردید. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت گذاری دستوری باعث کاهش عرضه محصولات شده که این «تورم ناشی از کاهش عرضه »

 ایجاد می‌کند.  اسفندیاری گفت: ما اکنون در صنعت خودرو با تورم ناشی از کاهش ارزش پول و تورم ناشی از کاهش عرضه به صورت همزمان مواجه هستیم و امسال رکود شدید و کاهش قدرت خرید نیز عمیق‌تر می‌شود و تجربه نشان داده هر گاه این اتفاق می‌افتد موج نارضایتی از خودروسازها نیز به اوج خود می‌رسد.