ارز 4200 تومانی به یک باره حذف نمی‌شود
در شرایطی که نخستین ماه از سال 1401 نیز به پایان خود رسیده، هنوز دولت برای یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود طرحی دقیق ارایه نکرده است، طرحی که بنا بود در آذر ماه سال گذشته و همزمان با تحویل لایحه بودجه نهایی شود اما به نظر می‌رسد هنوز هیچ یک از قوا به جمع‌بندی در رابطه با آن نرسیده‌اند. با رسیدن به بهار 1401، ارز 4200 تومانی رسما وارد چهارمین سال از فعالیت خود شد. در بهار 97 بود که دولت برای مقابله با روند افزایشی قیمت ارز، تصمیم گرفت بار دیگر سیاست ارز چند نرخی را در دستور کار قرار دهد. در این دوره اعلام شد که کالاهای اساسی برای واردات با ارز ثابت با نرخ 4200 تومانی ثبت سفارش خواهند شد و واردات کالاهای لوکس، مصرفی و کالاهایی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع می‌شود. این سیاست در زمانی نهایی شد که قیمت ارز در بازار آزاد نیز حدود هفت هزار تومان بود اما در سال‌های گذشته این سیاست در حالی همچنان اجرایی شده که قیمت ارز حتی به مرز 30 هزار تومان نیز رسیده و امروز در مرز 28 هزار تومان قرار دارد. به این ترتیب دولت باید در این سال‌ها اعتبارات بسیار گسترده‌تری را برای این امر اختصاص می‌داد و همین موضوع باعث شد که دولت رییسی در اولین بودجه سالانه خود اعلام کند که شرایط پرداخت این ارز را ندارد. با این وجود مجلس در ابتدا با این در خواست مخالفت کرد و اعتباری 9 میلیارد دلاری را برای پرداخت در سال جاری ارایه کرد اما در نهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه را به دولت بدهند. با وجود آنکه یک ماه از سال جاری گذشته دولت هنوز نه برنامه‌ای از حذف این ارز ارایه کرده و نه توضیحی درباره نحوه تداوم پرداخت آن مطرح کرده است و در جدیدترین اظهارنظر، وزیر اقتصاد گفته که بنا نیست که این ارز به شکل یک باره حذف شود. خاندوزی به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یک‌باره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک‌باره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است . وی در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یک‌باره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و... وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد.
وی در این زمینه توضیح داد: برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم. خاندوزی در ادامه افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند. وزیر اقتصاد افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت. خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند کنترل‌کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم. وی با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد. دکتر خاندوزی با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری وزارت نفت کاری می‌کنیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد. او همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی‌های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانکها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است. خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از اینگونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب‌ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانکها به صورت استمهال‌های صوری در خواهد آمد، افزود: در خیلی مواقع گفته می‌شود که این آمارها، عدد‌سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست‌گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می‌شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می‌توان رفع کرد.صحبت‌های جدید خاندوزی نشان می‌دهد که دولت لااقل برنامه‌ای برای حذف یک باره این ارز ندارد اما به هر حال تاکید بر این است که شرایط ارز 4200 تومانی در سال جاری به روال امروز نخواهد ماند و احتمالا باید انتظار داشت ضمن تخصیص اعتبار در هفته‌های پیش‌رو، طرحی به زودی از سوی دولت نهایی شود.
