آیا ۱۵۰۰ میلیارد تومان گم شد؟

چند روز پس از گزارش یکی از روزنامه‌ها مبنی بر گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران، این اتاق توضیحاتی را در این باره ارایه داده است. در ابتدای توضیحات اتاق بازرگانی ایران آمده: پرواضح است که حدود یک‌هزار عضوی که در هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های استانی در سراسر کشور، به نمایندگی از حدود ۵۰ هزار فعال اقتصادی حضور دارند، ساز و کارهای نظارتی متعددی را در طی سال‌ها برای حفاظت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده‌اند و مراجعه به یکی از آنها برای اطلاع نویسنده از واقعیت ماجرا، نمی‌تواند کفایت داشته باشد. از این رو سوال اینجاست که چرا رسانه‌ای در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج‌های نادرست‌تر چنین عجولانه رفتار کرده است. 

در ادامه این جوابیه به ساختار درآمدی اتاق بازرگانی اشاره و تشریح شده: در قسمتی از گزارش منتشر شده به مغایرت بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی‌های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این موضوع در نظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا صرفاً ۶۰ درصد است و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است. لذا مقایسه منابع بودجه‌ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون در نظر گرفتن سهم اتاق‌های شهرستان‌ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است. در بند دوم جوابیه آمده: به استناد ماده ۱۳ قانون احکام دایمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت‌ها به عنوان حق عضویت آنان در هنگام «تمدید» کارت بازرگانی دریافت می‌شود. از سویی عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی ۵ ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می‌کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه‌گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان، حاصل مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سال‌های آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف‌های ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۴، و... و. جدول منتشر شده در این گزارش، تاکنون نسبت به فرآیند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال ۱۳۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچگونه دریافتی نداشته است. در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می‌گیرد. از آنجا که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا (به خصوص شرکت‌های بزرگ) گاهی چند سال پس از پایان سال مالی صادر می‌شود، رقم مابه التفاوت چهاردرهزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعه عضو و ارایه برگ قطعی عملکرد (معمولاً چند سال پس از پایان سال مالی شرکت) محاسبه و دریافت می‌شود. مغایرت ردیف‌های ۱، ۶، ۷، ۸ و... و. منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است. در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچگونه مبلغی بابت چهاردرهزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که نسبت به تکمیل فرآیند تمدید خود اقدام نکنند، هیچ‌گونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکت‌های ردیف‌های، ۹، ۲۶ و... گزارش منتشر شده، به دلیل توقف فرآیند تمدید کارت بازرگانی، تاکنون نسبت به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده‌اند.  اتاق ایران برای حمایت از اعضای خود در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت کشور، سال‌هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار درهزار را فراهم کرده است. از این رو بخشی از این مبالغ به صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود. برای نمونه ردیف ۱۲ گزارش منتشر شده، مبلغ چهار در هزار خود را در سال‌های پس از تاریخ تمدید کارت خود (۱۴۰۰ به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می‌کند. مطابق قانون اتاق ایران، فرآیند تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل ۵ مرحله است و هیات نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق‌های کشور و تشکل‌ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیات، مسوولیت تایید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر ۳۴ اتاق کشور عینا تکرار می‌شود. اتاق ایران، بنا به سنت ۱۳۷ ساله خود، با اتکا به ده‌ها هزار عضوی که صدها هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه را صرف انتقال تجربه و دانش و بیان نظرات تخصصی در قالب جلسات هیات رییسه، هیات نمایندگان اتاق ایران و ۳۴ اتاق استانی، ۵۰۰ تشکل ملی و استانی، نزدیک به ۳۰۰ کمیسیون تخصصی در سراسر کشور و ۴۵ شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت می‌کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و تجارت دارند، برای نظارت و حفاظت از امانت خود از هر ناظری اولی‌تر و شایسته‌ترند.  با این وصف، اتاق ایران در تیر و اسفند سال گذشته توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کرده و در عین حال آمادگی خود را برای رفع هر گونه شائبه‌ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام کرده است. در فروردین ۱۴۰۱ نیز از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی‌های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و می‌شود. اتاق ایران در پایان جوابیه خود تاکید کرده: بالاخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب و کار، مبارزه علیه فساد و تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری بوده است و همواره همه ذینفعان واقعی اقتصاد ایران را به گفت‌وگو فرا خوانده است.