تیر خلاص بر بدنه اعتماد بورسی‌ها
سیاوش وکیلی
بازار سرمایه این روزها در پارادوکس عجیبی گیر کرده؛ به این صورت که از نظر پارامترهای ارزندگی، فصل مجامع در پیش است و به نظر می‌رسد سودسازی شرکت‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد. فاکتور دوم، قیمت‌های جهانی، کامودیتی‌ها و نفت است که در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارند و این دو فاکتور اصلی از کلیت بازار پشتیبانی می‌کنند که بازار بتواند وضعیت مناسبی داشته باشد. بحث برجام هم دیگر فاکتور تأثیرگذار بر بازار است که کلیت ارکان کشور با آن درگیر هستند و آثار آن در بازار سرمایه دیده می‌شود.
با این حال جامعه بازار سرمایه شرایط را درک و آن را تحمل می‌کند. در این شرایط، برجام دیگر فاکتور چندان تعیین‌کننده‌ای در تعیین ارزش معاملات نیست. اگر بخواهیم به تحلیل وضعیت بازار سرمایه در این روزها بپردازیم باید بگوییم که شرایط بازار به شدت شکننده است. در روزهای مختلف بازار تغییر جهت می‌دهد که عامل آن را می‌توان سیاست‌های دولت دانست. از ناحیه اقدامات دولت و با مسائلی مانند عوارض صادرات، آتشی بر خرمن اعتماد مردم می‌افتد. این اقدامات و روز 22 فروردین 1401 (روز اعلام بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی) تیر خلاصی بر بدنه اعتماد بازار بود. بورس در حال بازیابی شرایط خوب قبلی بود، اما این اقدام با هیچ کدام از مولفه‌ها و اظهارنظرهای متولیان دولتی، همخوانی نداشت و انتظار چنین تصمیمی نمی‌رفت. در این شرایط، لبه تیز انتقادات سازمان را می‌بینیم، اما سازمان بورس بیشتر از این نمی‌تواند کاری انجام بدهد. زمانی که مجلس نمی‌تواند، از سازمان بورس که به‌نوعی به دولت وابسته است، چه انتظاری می‌رود؟
خوشبختانه تیم جدید مدیریت سازمان بورس کار خود را خوب انجام می‌دهد و به طور مثال در مورد صندوق‌های ETF دولتی اقدامات خوبی انجام گرفت که می‌تواند منجر به سوددهی این صندوق‌ها شود. پیش از این فکر می‌کردیم زمانی که دولت به خاطر تحریم‌ها بی‌پول است و منابع ندارد، با انواع ابزارها به سود شرکت‌ها دست‌اندازی می‌کند. الان در این شرایط می‌دانیم که دولت آن‌چنان هم بی‌پول نیست و بر اساس مصاحبه‌های مقامات دولتی، شرایط فروش نفت هم بهبود پیدا کرده است. همچنان آن تفکری که حداقل بازار را به حال خودش رها کند، دیده نمی‌شود. در بدنه دولتی، به بازار سرمایه نگاه بخشی وجود دارد که تفکر اشتباهی است. بازار سرمایه با وجود میلیون‌ها سهامدار عدالت، دیگری بخشی نیست و این تصمیمات در دارایی‌های میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد. این افراد، انتخاب بدی نداشتند و در شفاف‌ترین بازار مالی کشور سرمایه‌گذاری کردند و این اقدامات، جفا در حق آنهاست که امیدوارم مسوولان به خودشان بیایند. میان دولت قبل و دولت فعلی یک تفاوت اساسی وجود دارد.
کار دولت قبل هم به هیچ وجه تایید نمی‌شود، اما اگر یک ناظر بیرونی در آن مقطع به شرایط نگاه می‌کرد، می‌گفت که دولت به خاطر تحریم‌ها بی‌پول است و باید به یک شکلی کشور را بچرخاند. در دولت فعلی، پیش از رسمی شدن برجام یک سری گشایش‌هایی دیده می‌شود. از طرفی دیگر، نفت 100 دلاری شوخی نیست و حتی اگر به شکل پول به ما داده نشود، اما کشور در وضعیت بحرانی قرار ندارد. برای رفتارهای فعلی سردمداران دولتی، هیچ توجیهی نیست و شاید در یک نگاه خوش‌بینانه آن را به عدم هماهنگی نسبت داد.
