اخبار
تأیید و تکذیب چندباره حکم دیوان عدالت اداری درباره بانک آینده
آنچه کماکان محل بحث است و قوه قضاییه پاسخ روشنی درباره آن انتشار نداده علت صدور حکم توقف ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد است! به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه ۳۱ فروردین خبر منتشر شد که طبق آن، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، توسط دیوان عدالت اداری متوقف شده است. ساعتی بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان - وابسته به قوه قضاییه - با تکذیب این موضوع خبر دیگری منتشر کرد و مدعی شد: در اتفاقی قابل تأمل و عجیب؛ منبع خبر از اساس کذب مربوط به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده وزیر اقتصاد است! اما این ماجرا به همین‌جا ختم نشد و در ساعت پایانی روز پنجشنبه، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار تصویر حکم ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت اجرای حکم، ضمن دعوت از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه قوه قضاییه - که همواره مدافع انتشار حقیقت و عدالت بوده - به ارایه اخبار صحیح به عموم مخاطبان، تاکید کرد که وزارت اقتصاد کماکان پیگیر شفافیت سراسری در بانک‌ها و دنبال‌کننده منافع حداکثری مردم خواهد بود. خبرگزاری قوه قضاییه نیز صبح جمعه دوم فروردین‌ماه بار دیگر با انتشار مطلبی در واکنش به انتشار حکم دیوان عدالت اداری از سوی وزارت اقتصاد، بدون هیچ توضیحی درباره چرایی صدور دستور توقف ولو موقت، تلاش کرد با ادبیات حقوقی بر مواضع اولیه خود پافشاری کند. اما در این بین آنچه کماکان محل بحث است و قوه قضاییه پاسخ روشنی درباره آن انتشار نداده علت صدور حکم توقف ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد است!
وام چند صد میلیاردی شرکت اطلس خودرو از دو بانک
شرکت اطلس خودرو به دو بانک اقتصاد نوین و پاسارگاد مبالغ کلانی بدهکار است. به گزارش ایرنا، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی درباره فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت اطلس خودرو ۴ فقره وام کلان از بانک اقتصاد نوین و یک فقره وام کلان از بانک پاسارگاد دریافت کرده است. بدهی شرکت اطلس خودرو به بانک اقتصاد نوین، معوق شده و این شرکت تا پایان سال گذشته مجموعا ۸۹ میلیارد تومان بدهی معوق به بانک اقتصاد نوین داشته است. مانده بدهی جاری شرکت اطلس خودرو به بانک پاسارگاد ۵۳۰ میلیارد تومان است. مجموع مانده بدهی جاری و غیر جاری این شرکت به دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین ۶۵۲ میلیارد تومان است.
وام قرض‌الحسنه جهیزیه کالای ایرانی ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه کالای ایرانی را برای اجرا به بانک‌های عامل سپه، ملی، پارسیان، کارآفرین و سینا ابلاغ کرد. در بخشنامه بانک مرکزی براساس جزو (۴) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰٪) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰٪) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسوولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است. مبلغ سی هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایران با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد.» در راستای اجرای جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهمیه هر بانک ۶.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین و آیین نامه اجرایی بند مذکور حسب نامه شماره ۴۳۹۲۳۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌شود.
وام مسکن ویژه خانواده‌های سه فرزند و بیشتر ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه «ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن» برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. در بخشنامه بانک مرکزی که براساس جزو (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شش بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک ابلاغ شده، آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صد درصد (۱۰۰٪) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰٪) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزو (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسوولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است. تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان دو میلیارد ریال اقدام کند.» در راستای اجرای جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهمیه هر بانک برای اعطای تسهیلات یاد شده مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
