رشد «غیرواقعی» تعرفههای حمل و نقل
گروه راه و شهرسازی|
در حالی که نرخ تورم عمومی سالانه در پایان اسفند ماه سال گذشته به 40.2 درصد رسید، تعرفههای شقوق مختلف حمل و نقل (به استثنای حمل و نقل دریایی) کمتر از نرخ تورم افزایش یافت و اعلام شد. بر این اساس، امسال بلیت قطار ۳۰ درصد، بلیت اتوبوس بین شهری ۲۵ درصد و هزینه حمل و نقل هر تن- کیلومتر بار 35 درصد نسبت به نرخهای سال گذشته افزایش خواهد یافت. هزینه سفرهای دریایی نیز 45 درصد رشد را تجربه خواهند کرد. تازهترین بخشنامه وزارت راه و شهرسازی البته درباره سفرهای هوایی سکوت کرده است. به این ترتیب، میتوان گفت که رشد تعرفههای یادشده صرفا منجر به افزایش هزینههای اسمی حمل و نقل میشود و به دلیل اینکه نرخ تورم را پوشش نمیدهد، «غیرواقعی» است.
به گزارش ایلنا، در بخشنامه وزارت راه و شهرسازی آمده است: پیرو پیشنهاد تاریخ 31 فروردین 1401 وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفههای شقوق مختلف حمل و نقل و گزارش بررسیهای کارشناسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ 30 فروردین 1401 در حضور معاون اول رییسجمهور و در اجرای مصوبه ستاد مبنی بر تفاهم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب نظر وزرا این تفاهمنامه بین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صمت و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید. با توجه به بررسیهای صورت گرفته در زمینه روند تغییرات نرخ خدمات حمل و نقل در سالهای اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینههای ارایه خدمات در بخشهای مختلف جادهای ریلی و خدمات بندری در سال جاری نسبت به سال گذشته موارد زیر مورد توافق قرار گرفت.
در حمل و نقل جادهای: الف – نرخ حمل بار به ازای هر تن – کیلومتر حداکثر 35 درصد نسبت به آخرین نرخ سال گذشته افزایش مییابد. ب- میزان افزایش حمل و نقل مسافر حداکثر 30 درصد نسبت به تعرفه سال گذشته تعیین میشود.
در حمل و نقل ریلی نیز نرخ بلیت قطار حداکثر 25 درصد نسبت به نرخ سال گذشته افزایش پیدا میکند.
در بخش خدمات بندری نیز با افزایش تعرفههای خدمات بندری در سال گذشته نسبت به سال 1400 به میزان حداکثر 45 درصد موافقت میشود.
اهمیت تعرفه حمل جادهای بار
به گزارش «تعادل»، در شرایطی دستگاههای مسوول به افزایش 35 درصدی هزینه حمل هر تن- کیلومتر رای دادهاند، که مساله افزایش این تعرفه در صدر فهرست درخواستهای رانندگان کامیون در فروردین ماه سال جاری بود. اما از آنجا که این میزان افزایش کمتر از نرخ تورم سال گذشته است و همچنین به نظر میرسد، در سال جاری نیز از تورم عقب بماند، احتمالا نظر رانندگان کامیون را تامین نخواهد کرد. در عین حال، بخش حمل و نقل مسافری اعم از قطار یا اتوبوس نیز هریک دارای مشکلات خاص خود هستند و به نظر نمیرسد که رشد 25 تا 30 درصدی بتواند رشد هزینههای تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی و اتوبوسی را پوشش دهد. با وجود این، از آنجا که تامین معیشت جمعیت قابل توجهی از مردم به مساله حمل و نقل بار گره خورده است، مسائل و مشکلات کامیون داران در قیاس با بخشهای حمل و نقل مسافری در اولویت است. چه آنکه بخش قابل توجهی از سفرهای مردم از طریق خودروهای شخصی انجام میشود تا سایر امکانات موجود. بهطور مثال، سهم ریل از جابهجایی مسافر کمتر از 10 درصد، سهم هواپیما نیز در حدود 2 درصد است.
بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی است که در روزهای میانی فروردین سال جاری، دوباره کامیون داران زیر بار جهشهای تورمی دست از کار کشیدند و به یک باره قیمت گوجه فرنگی، پیاز و سیبزمینی نجومی شد. به گفته احمد کریمی، دبیر انجمن صنفی کامیون داران، فراخوان رانندگان به اعتصاب«جعلی» بود اما به نظر میرسد، مشکلات سالهای اخیر کامیون داران همچنان مرتفع نشده است.
لزوم بهروزرسانی قاعده تن- کیلومتر
کریمی درباره اعتراضات کامیون داران اظهار کرده است: در سال ۹۷ که اعتراضات کامیون داران آغاز و قرار شد تا بخشی از مشکلات کمبود کرایه حمل از طریق روش تن-کیلومتر حل شود اما با یک بار این قضیه برطرف نمیشود بلکه باید رقم پایه تن - کیلومتر بهروزرسانی شود و قرار نیست رانندگان با کرایه سال گذشته به عنوان رقم پایه، فعالیت کنند.
وی افزوده است: بر اساس قاعده تن- کیلومتر هر زمان که تورم یا کاهش قیمت داشتیم باید نرخ پایه بهروزرسانی شود. مثلاً اگر توافقات بینالمللی انجام شود، ممکن است کاهش قیمت داشته باشیم و برخی اقلام مانند لاستیک ارزان شود اما در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده و افزایش قیمت داشتیم. آخرین بار نرخ پایه تن – کیلومتر اردیبهشت سال گذشته بهروزرسانی شد اما قیمت برخی از کالاها دو برابر شده است. دبیر انجمن صنفی کامیون داران با تأکید بر اینکه باید پروژه تن- کیلومتر بهطور کامل اجرا شود، اظهار کرده است: عوامل موثر در افزایش یا کاهش کرایه حمل کالا مانند گرمسیری یا سردسیری مبدأ و مقصد یا همچنین کم باری و پرباری فصل سال در ضرایب تن- کیلومتر لحاظ نشده است.
بر اساس این گزارش، مشکلات رانندگان کامیون اگرچه از جنس مسائل مالی و پولی است اما به نظر میرسد به صرف به روزرسانی قاعده تن- کیلومتر و رشد 35 درصدی آن برطرف نخواهد شد. چه آنکه از سوی دیگر، همه هزینهها برای صنعت حمل و نقل بار جاده افزایش یافته است از رسیدن حق بیمه رانندگان به یک میلیون و 800 هزار تومان تا رشد هزینه تامین لاستیک از بازارهای تحت سیطره دلالان و تا افزایش سرقت از کامیونها یا مساله بسیار کلیدی «سوخت».
ناوگان پُرکار هر ماه با کمبود سوخت مواجه میشود
کریمی درباره مشکل کمبود سوخت رانندگان کامیون نیز گفته است: بعد از حمله هکری به سامانه شرکت ملی پخش، مشکلات ما بیشتر شد اما پیش از آن هم رانندگان مشکلاتی در زمینه کمبود سوخت داشتند. به عنوان مثال ناوگان پرکار و پرتردد در میانه ماه با کمبود سوخت مواجه میشود. کامیونی که صدی ۴۰ لیتر مصرف دارد و از آن طرف ۲۵ هزار لیتر مصرف سوخت در ماه دارد تنها ۵ هزار لیتر گازوئیل به او میدهند.
از سوی دیگر برای ناوگان کم کارکرد و تردد در مسافتهای کوتاه نیز مشکلاتی وجود دارد. عدم اختصاص سهمیه سوخت مسافت طی شده برای رسیدن به پای بار به این معنا که بین ۴۰ تا ۱۰۰ کیلومتر مسافت باید طی شود تا به مبدأ بار که
ذوب آهن یا معدن یا هر چشمه بار دیگری باشد، طی میشود اما به این پیمایش سوختی اختصاص نمییابد. چون اختصاص سوخت براساس میزان پیمایش مذکور در بارنامه است و مسافت پیموده شده تا پای بار مورد محاسبه قرار نمیگیرد. البته به بخشی از ترددهای یک سر خالی سوخت تعلق میگیرد. ما این موضوع را به شرکت پخش و شرکت راه انتقال دادیم. آنها هم پذیرفتند تا بهطور متوسط ۷۵ کیلومتر در ماه به عنوان میزان پیمایش بدون کارکرد در کارتهای سوخت لحاظ شود اما نهایتاً مورد پذیرش قرار نگرفت.