پنج چالش عمده صاحبان تولید
تعادل|
بنابر اعلام معاون وزیر صمت، ۷۳ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که تعداد ۱۲ هزار واحد آن راکد بوده است. اما طی سال گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ واحد از تعداد واحدهای راکد راه‌اندازی شده است. همچنین بنابر آمار محمدمهدی برادران، ۴۹۹ واحد تولیدی در تملک نظام بانکی قرار دارند، که غیرفعال هستند. براساس اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت، حدود 215 چالش و مشکل عمده مربوط به واحدهای صنعتی در ۲۰ عنوان جمع‌بندی شده و عمده مسائل صاحبان تولید، مسائل «بانکی، مالیات، مواد اولیه، گمرکی و امور مربوط به تأمین اجتماعی» است. البته به گفته برادران، سرمایه در گردش همچنان دغدغه اصلی واحدهای تولیدی است، که در این زمینه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای با هماهنگی و همکاری نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. معاون وزیر صمت همچنین افزایش قیمت در بسیاری از حوزه‌ها را تایید کرد اما دلیل این روند را رشد قیمت‌های جهانی دانست و عنوان کرد که وزارت صمت تلاش کرده با وضع عوارض پلکانی صادراتی، مانع از افزایش مجدد قیمت‌ها در داخل شود. او در نشست خبری خود با خبرنگاران از ابلاغ سند راهبردی لوازم خانگی در ماه آینده خبر داد.
مشکلات تولیدکنندگان چیست؟
به گزارش تعادل، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در نشست خبری روز گذشته خود در محل وزارت صمت به بیان توضیحاتی درباره برنامه‌های وزارت صمت در حوزه صنعت پرداخت. بنابر اعلام محمد مهدی برادران، ۷۳ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که این واحدها از وزارت صمت مجوز دارند، از این تعداد ۱۲ هزار واحد راکد است که طی سال گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ واحد از تعداد واحدهای راکد راه‌اندازی شد، در طول فعالیت دولت سیزدهم یک‌هزار و ۲۰۰ واحد فعال شده است.
معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه موضوع سرمایه در گردش دغدغه اصلی واحدهای تولیدی است، عنوان کردکه برخی تصمیمات غلط گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف وجود خواهد داشت اما آنچه مهم است باید فرآیندها را به سمت تولید ببریم.
عمده مشکلات این واحدها مشتمل بر 215 مشکل در 20 عنوان دسته‌بندی شد که مشکلات بانکی، مالیاتی، تامین مواد اولیه، گمرکی، امور اراضی و تامین اجتماعی در صدر مشکلات قرار دارند. 449 واحد از واحدهای راکد توسط بانک‌ها تملک شده و غیرفعال شده‌اند، ضمن اینکه سرمایه در گردش دغدغه اصلی واحدها را تشکیل می‌دهد.به گفته او، در سال‌های گذشته در کشور ما نظام بانکی ضد تولید عمل کرده و حتی باعث کاهش تولید شده است، البته با تغییرات در نظام بانکی در بانک‌های مختلف شاهد اصلاح فرآیندها هستیم و همکاری خوب با وزارت اقتصاد و مجموعه بانک مرکزی داریم. برادران گفت: در مورد تأمین مالی زنجیره‌های تولید کار مشترکی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد انجام شده است.
براساس توضیحاتی که او ارایه کرد: الزام پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی براساس صورت حساب مورد تایید سامانه جامع تجارت یکی از اقداماتی است که دنبال می‌شود و از فرآیندهایی است که باید اصلاح شود. بخشی از منابع بانکی که از طریق تسهیلات ارایه می‌شود از آنجا که از سامانه جامع تجارت استفاده نمی‌شود درصد عمده‌ای از آن به کالاهای قاچاق و تقلبی می‌رسد، یعنی پول در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده اختیار دارد که بین کالاهای تقلبی و قاچاق می‌تواند کالا انتخاب کند، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه‌های بانکی این است که تسهیلاتی که مربوط به تولید و تحریک تقاضا است، در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد. معاون وزیر صمت معتقد است که روند رو به رشد تولید ظرف ماه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف طبق آمار موجود، صعودی بوده و برآورد ما در سال جاری این است که این روند ادامه می‌یابد و در حوزه تولید به سمت تولید انبوه حرکت خواهیم کرد. البته او درباره افزایش دستمزدها، نیز گفت: بخشی ازچالش‌های ابتدای سال از جمله افزایش دستمزدها اگرچه باعث افزایش هزینه تولید می‌شود، اما از آنجا که باعث وفاداری بیشتر کارگران به کار می‌شود و راندمان تولید و کیفیت تولید افزایش می‌یابد و باعث تحریک تقاضا می‌شود، در نتیجه به نفع تولید خواهد بود و دورنمای خوبی را در این زمینه پیش‌بینی می‌کنیم.
به سمت واردات بی‌رویه نمی‌رویم!
برادران در مورد اینکه در صورت گشایش در مذاکرات آیا نسبت به تولید دانش بنیان بی‌توجهی خواهد شد، گفت: قطعا اینگونه نخواهد بود. مهم‌ترین کسانی که با مردم همکاری کرده‌اند صاحبان صنایع بوده‌اند که در سال‌های گذشته نقش کلیدی داشته‌اند و قطعا محوریت تولید باقی خواهد ماند و هیچگاه به سمت میدان دادن به واردات نخواهیم رفت و این موضوع بارها از سوی رییس‌جمهور تکرار شده است.
فاز نخست مبارزه با قاچاق کالا
او با بیان اینکه در ماه گذشته وارد حوزه مبارزه با قاچاق لوازم یدکی خودرو شده‌ایم، گفت: به مرور حوزه‌های مبارزه با قاچاق توسط وزارت صمت افزایش می‌یابد در فاز بعد وارد حوزه مبارزه با لوازم خانگی قاچاق و پس از آن نیز وارد مبارزه با قاچاق صنایع دخانی و سپس وارد حوزه محصولات سلولزی، آرایشی و بهداشت و سپس هم وارد حوزه مبارزه با پوشاک خواهیم شد.. وی افزود: در الگوی جدید نظامات مختلف مد نظر است و در سیاست‌های خودمان چگونگی یک بازار شفاف را طراحی کرده‌ایم و لذا برای اطمینان از اصالت کالا سامانه اصالت سنجی در 2حوزه «لوازم یدکی و لوازم خانگی» فعال شده است و مردم می‌توانند از کد پیامکی و نرم‌افزار موبایل از طریق کد رهگیری اصالت کالا را اتخاذ کنند.
کاهش ارزبری در حوزه محصولات خانگی
او همچنین از تدوین سند راهبردی لوازم خانگی خبر داد و گفت: این سند در ماه آینده ابلاغ می‌شود. او در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات وزارت صمت برای دانش بنیان کردن حوزه لوازم خانگی و اتکا به تولید داخل و جلوگیری از مسائل مربوط به سال 97 (گرانی و کمبود) گفت: یکی از صنایعی که در 6 ماه گذشته با همکاری بین وزارت صمت و اصحاب صنایع لوازم خانگی صورت گرفت و کارنامه قابل دفاعی دارد مجموعه لوازم خانگی است. براساس آماری که برادران اعلام کرد: در حوزه لوازم خانگی در سال 1400 نسبت به سال قبل تولید از 15 میلیون و 403 هزار دستگاه به 16 میلیون و 489 هزار دستگاه افزایش یافته است که رشد بیش از 7 درصدی داشته است. در برخی از کالاها مانند ماشین لباس‌شویی این رشد 36 درصد بوده، به‌طوری که از تولید یک میلیون و 187 هزار دستگاه به یک میلیون 610 هزار دستگاه رسیده است. همچنین در زمینه تولید یخچال رشد 9 درصدی داشته، به‌طوری‌که از 2 میلیون و 280 هزار به 2 میلیون و 480 هزار دستگاه رسیده است. ماشین ظرف‌شویی از 71 هزار به 125 هزار افزایش یافته است. البته او با تاکید بر اینکه نباید به نام تولید، تولید نماها محصولات را فقط مونتاژ کنند، اظهار کرد: این مساله نیز واردات و قاچاق محسوب می‌شود. کاهش ارز بری از 1.5 میلیارد دلار به 1.2 میلیارد دلار در حوزه محصولات خانگی از طریق افزایش عمق ساخت داخل منجر به صرفه جویی ارزی شده است و این نشان می‌دهد که اگرچه افزایش تولید داشته‌ایم، اما در حوزه واردات قطعات کاهش داشته‌ایم. به گفته او، بعد از رشد قیمتی که در سال 97 در حوزه لوازم خانگی صورت گرفته بود و در بازه‌ای که قیمت‌ها تا 2 برابر افزایش یافت با تعامل با صنایع لوازم خانگی، قیمت تولیدکنندگان لوازم خانگی با همان قیمت آغاز به کار دولت عرضه می‌شود و افزایش تولید هم یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بوده است.
مهر تایید بر افزایش قیمت‌ها
برادران البته افزایش قیمت‌ها در بیشتر حوزه‌ها را تایید کرد و در این مورد گفت: مواد اولیه بسیاری از محصولات با توجه به افزایش قیمت‌ها دچار چالش شده است و این موضوع کار را برای تولیدکنندگان داخلی سخت می‌کند. او بیان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت کالاها، موضوعات مربوط به بازارهای جهانی است که هر چقدر به بازارهای جهانی پیوند داشته باشیم، افزایش قیمت جهانی بیشتر به اقتصاد ما ضربه می‌زند. مردم انتظار دارند، وقتی ما تولید‌کننده نفت هستیم و محصولات پتروشیمی از نفت و گاز حاصل می‌شوند انتظار دارند، با افزایش قیمت نفت قیمت تولید افزایش نیابد و قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی افزایش نیابد و مطالبه این موضوع از حقوق تولیدکنندگان داخلی است. او در مورد قیمت لوازم یدکی خودرو هم گفت: تاکنون در این زمینه وضعیت ایده‌آل نبوده است و لذا تاکید شده که قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده بر روی کالا درج شود و لوازم خانگی در اولویت ما برای این کار قرار گرفته است. معاون وزیر اظهار کرد: اگر بتوانیم با ابزار عوارض پلکانی صادرات اولویت را بدهیم به تامین نیازهای داخلی بخشی از مشکلات حل می‌شود. الان خام فروشی در دنیا هدف نیست.
