ایرانشهر

شرکت ساخت: احداث آزادراه صرفه اقتصادی ندارد

یک مقام مسوول شرکت ساخت از کمرنگ شدن همکاری بخش خصوصی برای مشارکت در احداث آزادراه در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: به دلیل تورم و افزایش چند برابری هزینه‌های ساخت، جذابیت طرح‌های مشارکتی آزادراهی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کاهش یافته و ساخت آزادراه به سبب هزینه‌های بسیار بالا آنگونه که باید برای بخش خصوصی مقرون به‌صرفه نیست. محمود ملازینل ادامه داد: توازن هزینه و درآمد سرمایه‌گذاری در آزادراه را به‌هم ریخته‌ است و با توجه به هزینه‌های بسیار بالا ساخت آن نمی‌توان صرفا با اخذ عوارض از وسایل نقلیه سرمایه صرف شده در ساخت را مستهلک کرد و ناگزیر برای جذب سرمایه‌گذار باید مشوق‌های دیگر برای بخش خصوصی تعریف کرد. مدیرکل دفتر امور مجریان آزادراه‌ها با اشاره به اینکه امروز ساخت آزادراه به سرمایه هنگفتی نیاز دارد، اظهار کرد: برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیاز به مشوق‌های جدید داریم، به‌طوری که درآمد حاصل از آزادراه فقط اخذ عوارض از وسایل نقلیه نباشد و باید بسته‌هایی به عنوان مشوق سرمایه‌گذاری تعریف کنیم و سرمایه‌گذار را به‌طور شفاف و کامل از مالیات معاف کنیم تا سرمایه‌گذاران برای همکاری رغبت نشان دهند.

نامعادله رشد هزینه‌ها و افزایش نرخ بلیت قطار 

رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری از افزایش قیمت هر دستگاه واگن مسافری تولید داخل به ۱۷ و لوکوموتیو به ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در حالی که رشد هزینه‌های شرکت‌های ریلی 260 درصد بوده است، نرخ بلیت سفر ریلی 20 درصد افزایش یافته است که البته آن هم پس از اتمام اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد. محمد رجبی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: این افزایش ۲۰ درصدی هنوز به شرکت‌های حمل و نقل ریلی ابلاغ نشده است. متأسفانه روند قیمت‌گذاری نرخ بلیت قطارهای مسافری بسیار پیچیده است و مشخص نیست کدام دستگاه باید نرخ‌های جدید را ابلاغ کند؛ یا باید سازمان حمایت آن را به شرکت‌های ریلی ابلاغ کند یا معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی؛ در حال حاضر شورای عالی ترابری از روند قیمت‌گذاری بلیت قطار حذف و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نرخ‌های پیشنهادی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را بررسی و تصویب می‌کنند. آنچه قطعی است، تا آخر اردیبهشت قیمت‌های فعلی بلیت قطار افزایش نمی‌یابد. وی خاطرنشان کرد: ۲۰ ماه است که هیچ افزایش قیمت بلیت قطار نداشته‌ایم؛ از سوی دیگر دستمزدها، قیمت قطعات، قیمت فولاد و سایر ملزومات سفرهای ریلی هر ساله افزایش داشته‌اند؛ این گرانی‌ها شرکت‌های ریلی مسافری را دچار بحران کرده است؛ به خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال جاری یکی از اصلی‌ترین مشکلات شرکت‌های ریلی خصوصاً مسافری است. وی با اشاره به افزایش ۲۶۰ درصدی هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل ریلی در دو سال اخیر یادآور شد: این میزان افزایش هزینه را می‌خواهند با افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت جبران کنند. این در حالی است که شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری برای امرار معاش روزانه و تأمین هزینه‌های جاری خود هم به مشکل خورده‌اند. رییس انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری با اشاره به فشاری که دوره کرونا بر شرکت‌های ریلی وارد کرد، گفت: شرکت‌های ریلی مسافری برای خرید ناوگان مشکل دارند در حال حاضر قیمت هر دستگاه واگن مسافری به ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. یک رام قطار مسافری شامل ۱۰ واگن است که ارزش به ۱۷۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ قیمت هر دستگاه لکوموتیو هم به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ یعنی ارزش یک قطار مسافری که از تهران به مشهد می‌رود، ۲۷۰ میلیارد تومان است؛ آن وقت هر بلیت قطار ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری و از مسافر گرفته می‌شود. وی گفت: پیشنهاد ما در انجمن شرکت‌های ریلی مسافری، افزایش ۶۰ درصدی قیمت بلیت قطار بود؛ مدیرعامل راه‌آهن با افزایش ۵۰ درصدی موافقت ضمنی کرد ولی نهایتاً سازمان حمایت با افزایش ۲۰ درصدی موافقت کرد.

ثبت اراضی پردیس به منظور مقابله با زمین‌خواری

وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک درصدد رفع مشکلات ثبتی اراضی شهر جدید پردیس است تا برخورد با زمین‌خواران تسهیل شود.

به گزارش ایسنا، آخرین پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی درخصوص دستور رییس‌جمهور مبنی بر مقابله با زمین‌خواران پردیس حاکی از آن است که هم‌اکنون این وزارتخانه با هماهنگی سازمان ثبت درصدد رفع مشکلات ثبتی زمین‌های شهر جدید پردیس و برخورد با زمین‌خواران است. حسین معصوم، نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با اعلام این مطلب گفته است: اخذ سند مالکیت واگذار شوندگان اراضی از اهم مسائل مدیران شهر جدید پردیس بوده و پیگیری این موضوع جهت تسریع رفاه و رضایت شهروندان که قانونا مالک هستند، انجام می‌شود. معصوم پیش‌تر اعلام کرده بود که یکی از مسائل عمده پردیس انجام معاملات غیرقانونی و انجام معاملات قولنامه‌ای با یک چندم قیمت است . همچنین فعالیت بنگاه‌های املاک بدون مجوز نیز از دیگر معضلات پردیس عنوان شده بود. به گفته معصوم، در پرونده‌هایی که در دست بررسی است بالای ۱۰۰۰ هکتار اراضی در دست اقدام قضایی است.