3 چالش اقتصادی رژیم صهیونیستی
تعادل/ اگر در روندشناسی مقاومت فلسطین در سه دهه اخیر به مقایسه حجم و مقدار قدرت نظامی فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی بپردازیم طبیعتاً رژیم اشغالگر قدس به پشتوانه بیش از 7 دهه حمایت‌های جهان غرب در وضعیت بسیار متفاوتی از فلسطینی‌ها قرار دارد. اما اگر در این مقایسه و تطبیق، به شاخص‌هایی چون میزان پیشرفت نظامی گروه‌های مقاومت فلسطینی با وجود همه تحریم‌ها و محاصره‌ها در ۳۵ سال اخیر و میزان بازدارندگی رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطینی‌ها مراجعه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که فلسطینی‌ها در انتفاضه اول از سنگ و چاقو برای دفاع از خود استفاده می‌کردند اما هم‌اکنون از تفنگ و موشک. همچنین اگر به میزان بازدارندگی رژیم صهیونیستی، از این زاویه نگاه کنیم که صهیونیست‌ها در آن زمان هر وقت اراده می‌کردند قادر به دستگیری فلسطینی‌ها بوده یا پس از سیطره حماس بر نوار غزه به دفعات به این منطقه تجاوز نمودند اما هم‌اکنون آنان از ورود به جنین برای دستگیری مبارزان عاجز مانده و در مقابله با مقاومتِ نوار غزه ابتکار عمل را به طرف مقابل واگذار نموده‌اند، چرا که برخلاف دفعات پیشین، جنگ ۱۱ روزه سیف‌القدس با هشدار حماس و حملات موشکی مقاومت نوار غزه آغاز شد. پس، برخلاف نظرِ سازشکارانی همچون ابومازن که مقاومت را بی‌فایده می‌دانستند اما مقاومت فلسطین ثابت کرد که می‌تواند به تدریج و با فداکاری، بر بسیاری از موانع و بن‌بست‌ها فائق آید چرا که در این روند ۳۵ ساله با به چالش کشیدن بازدارندگی رژیم اسراییل، این ادعا را ثابت نمود.
آن‌گونه که «جمعیت دفاع از ملت فلسطین» بررسی کرده است، چالش‌های متعددی فراروی رژیم صهیونیستی وجود دارد. در عرصه اقتصادی، رژیم صهیونیستی دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از درآمد ناخالص داخلی اسراییل از بخش خدمات است. پس اگر بتوان بر روی شرکت‌های خدماتی که در فضای مجازی به‌شدت فعال هستند و عمدتاً از سوی شرکت‌های بزرگ امریکایی و اروپایی حمایت می‌شوند تاثیرگذار بود، بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد این رژیم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. نکته بعدی اینکه عدم ارتباط اقتصادی و تجاری مناسب با همسایگان و جمعیت اندک، موجب شد تا روابط تجاری و اقتصادی اسراییل عمدتاً با امریکا، اروپا و چین باشد. در چنین شرایطی سازمان‌های غیردولتی حامی تحریم اسراییل یا همان جنبش بی‌دی‌اس بهترین ابزار لازم برای تحت تاثیر قراردادن شرکت‌های اروپایی و امریکایی از تعامل اقتصادی با اسراییل است. شیوع ویروس کرونا و تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد اسراییل به موازات اقتصاد جهانی، نشانه‌ای دال بر پیوستگی ارتباط اسراییل با اقتصاد غربی است.
حساسیت امریکا به گسترش روابط اقتصادی اسراییل با چین از دیگر موضوعاتی است که می‌توان در رسانه‌های غربی روی آن مانور داد. انتشار آمار و ارقامی جدید از گسترش روابط بین این دو و به ویژه تاکید بر داد وستدهای صنعتی و اقلام حساس می‌تواند امریکایی‌ها را نسبت به این موضوع حساس‌تر نموده و روابط اقتصادی رو به گسترش اسراییل با چین را محدود نماید. کاهش تنش‌های منطقه غرب آسیا میان ایران و کشورهای عربی و سپس انتقال گاز از خلیج فارس به کشورهایی چون اردن و ترکیه می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری‌های رژیم اسراییل بر روی منابع گازی با هدف صادرات به کشورهای منطقه باشد.
کمک‌های دولت‌های اروپایی و ایالات متحده امریکا به رژیم اسراییل که بخشی از پیشرفت‌های اقتصادی این رژیم مدیون آن است از دیگر موضوعاتی است که در حال حاضر می‌تواند در فضای مجازی و حقیقی توسط کارشناسان بدین شکل مورد هدف قرار گیرد که با توجه به درآمد سرانه بالای این رژیم، نیازی به کمک از سوی این کشورها و اخذ مالیات مردمان آن برای رژیم اسراییل نمی‌باشد. بلکه این فلسطینی‌های مظلوم و تحت ستم می‌باشند که مستحق دریافت کمک دولت‌ها و سازمان‌های اروپایی و امریکایی هستند.
در عرصه سیاسی- اجتماعی، رژیم صهیونیستی به دلیل تصنعی بودن، با شکاف‌ها، چالش‌ها و معضلات غیرعادی مواجه است. پارلمانی بودن نظام حکومتی این رژیم سبب می‌شود که چالش‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی به سهولت از سطوح پایین جامعه به رأس هرم یعنی کابینه منتقل شود و ازهمین‌رو، نظام سیاسی ـ حکومتی همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. تعدد احزاب به‌سبب تعدد و تکثر قومیت‌ها، یکی از زیربنایی‌ترین چالش‌های سیاسی است که در کنار نبودِ قانون اساسی، بی‌اعتمادی سران به یکدیگر، نقش خاص احزاب مذهبی، سهم خواهی‌های حزبی، نادیده گرفتن فلسطینی‌های اراضی ۱۹۴۸ و ظهور و سقوط احزاب در این رژیم، درمجموع، سبب تشکیل کابینه‌های کوتاه‌مدت و برگزاری انتخابات زودرس می‌شود؛ ازهمین‌رو، طی 74سال گذشته به‌جای هیجده کابینه چهارساله، شاهد فعالیت 36 کابینه هستیم. براین‌اساس، چشم‌انداز مثبت و روشنی در میان‌مدت برای حل این معضلات پیش‌بینی نمی‌شود.
چالش‌های اقتصادی اسراییل
مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی اسراییل در سال‌های اخبر عبارتند از: پیامدهای ناشی از کرونا، چالش ناشی از اختلاف طبقاتی، چالش‌های ناشی از بحران‌ها یا اقدامات سیاسی همچون وقوع یک درگیری جدید بین اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها در نوار غزه یا کرانه باختری، فروپاشی کابینه و ورود مجدد این رژیم به انتخابات بی‌نتیجه و افزایش بودجه نظامی به خاطر سیاست‌ها و اقدامات نظامی‌گری این رژیم.
1- چالش کرونا
اقتصاد اسراییل مبتنی بر بازار و تکنولوژی است. از زمان شیوع ویروس کرونا، اقتصاد اسراییل به موازات اقتصاد جهانی به دلیل فراز و نشیب‌های متعدد و شدید دچار تحولات زیادی شده است. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اسراییل چهار بار شیوع قابل توجه ویروس کرونا را تجربه کرد که سه مورد از آنها با قرنطینه و محدودیت‌های گسترده در فعالیت‌های اقتصادی همراه بود. این امر تجارت خارجی اسراییل را تحت تاثیر قرار داد و تجارت کالا با ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی کاهش یافت، اما تجارت خدمات به رشد خود ادامه داد. این قرنطینه‌ها موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری حدود ۲۵ درصد از نیروی کار این رژیم شد و این امر بر روابط تجاری خارجی و اقتصاد آن تاثیر منفی جدی گذشت. در این میان، گردشگری تقریباً به‌طور کامل فلج و صنعت هوایی زمینگیر شد. به عنوان مثال در حالی که تجارت خارجی اسراییل به استثنای الماس در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۱۹ میلیارد دلار رسید اما در سال ۲۰۲۰ و همزمان با شیوع کرونا به کمتر از ۱۱۱ میلیارد دلار بالغ شد و این رقم در هشت ماهه اول ۲۰۲۱ به ۷۶ میلیارد دلار رسید.
شرکت هواپیمایی اسراییلی «ال‌آل» با شروع کرونا خسارت‌های سنگینی دید. این شرکت در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۳۰ میلیون دلار ضرر داد که این امر کاهشِ درآمدِ ۷۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد. این خسارت‌ها در سال ۲۰۲۱ نیز کمابیش ادامه داشته است.
استمرار پیامدهای منفی کرونا باعث شد تا بدهی ملی اسراییل در پایان دوره نتانیاهو مانند آنچه در ابتدا بود، باشد. به لطف نظم شدید مالی، بدهی دولت اسراییل از ۹۱ درصد تولید ناخالص داخلی در زمان وزارت دارایی نتانیاهو در سال ۲۰۰۳ به ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت و در آستانه شیوع ویروس کرونا این امر به ۶۰ درصد کاهش یافت، اما اقدامات لازم برای کمک به اقتصاد با هدف مقابله با این بحران، نسبت مذکور را در پایان دوره نتانیاهو یعنی از اواسط سال ۲۰۲۱ به ۷۳ درصد رساند و در نتیجه ده سال کاهش را از بین برد.
ادامه شیوع کرونا به معنای ادامه توقف چرخه صادرات و واردات و کاهش تقاضای جهانی نیز می‌باشد. از آن جایی که ۴۰ درصد صادرات رژیم‌صهیونیستی مربوط به الماس و وسایل الکترونیکی است و در سایه بحران مالی کنونی که جهان را فرا گرفته و تقاضای چندانی برای این کالاها ارایه نمی‌شود، این امر بیش از همه اقتصاد اسراییل را تحت تأثیر قرار داده است و بحران‌های آن را تشدید خواهد کرد.
عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در فلسطین اشغالی از جانب امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد. بنابراین در سایه بحران مالی امریکا و اروپا بر اثر شیوع کرونا، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای صهیونیست‌ها که منبع اصلی ورود ارزهای خارجی برای آنها به شمار می‌رود در آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همان‌گونه که ادامه شیوع کرونا و عدم توانایی در کنترل آن موجب تعطیلی مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد اسراییل از جمله بخش‌های خدمات مالی و گردشگری و لجستیک شده است. بر اساس آمار بانک جهانی به دلیل شیوع کرونا رشد تولید ناخالص داخلی رژیم اسراییل در سال ۲۰۲۰ به منفی یک رسیده است.
2- چالش تشدید شکاف طبقاتی
طی سال‌های اخیر شاهد اعتراضات متعدد علیه سیاست‌های اقتصادی لیبرالیستی رژیم اسراییل از سوی ساکنان عمدتاً حاشیه نشین شهرهای بزرگ این رژیم بوده‌ایم. این اعتراضات که عموماً در قبال افزایش هزینه‌های زندگی به ویژه مسکن صورت گرفته سبب شد تا سیاست‌هایی با هدف کاهش نابرابری‌ها و شکاف‌ها از سوی سیاست‌گذاران این رژیم صورت بگیرد. با این وجود اینکه بر اساس اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با آنکه نابرابری‌ها در درآمدها کاهش یافته است اما کماکان نابرابری‌های اقتصادی و پراکندگی‌های اجتماعی در این رژیم وجود دارد. به نظر می‌رسد بروز شکاف طبقاتی و تعمیق آن در جامعه صهیونیستی اول اینکه موجب خواهد شد حکومت‌های ائتلافی این رژیم بیش از پیش با خطر انحلال روبرو شوند چراکه این شکاف‌ها و سپس اعتراضات موجب کاهش پایگاه اجتماعی دولت حاکم و افزایش پایگاه احزاب حامی اعتراضات خواهد شد. دوم اینکه با تکثر قومیتی در جامعه صهیونیستی، وقوع اعتراضات مداوم به دلیل گرفتاری‌های اقتصادی، دور از انتظار نیست و درگیری اخیر یهودیان روس تبار و اوکراینی تبار شاهد این مدعا است و سوم اینکه وضعیت نابسامان اقتصادی موجب خواهد شد که روند مهاجرت به این رژیم متوقف شده و متقابلاً پدیده مهاجرت معکوس تشویق و افزایش یابد.
یکی از مصادیق تاثیر اقتصاد بر شکاف طبقاتی دستمزد ماهیانه بر اساس گروه‌های قومی مذهبی است. به عنوان مثال در حالی که اشکنازی‌ها با حدود ۱۷۰۰۰ شیکل بیشترین حقوق دریافتی را داشته‌اند اما شهروندان عرب یا فلسطینی‌های ۱۹۴۸ با کمتر از ۸ هزار شیکل، در حقیقت حدود نیمی از دریافتی اشکنازی‌ها را داشته‌اند. از زاویه شکاف جنسیتی- اقتصادی نیز، رژیم اسراییل از میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بالاترین شکاف مذکور را به خود اختصاص داده است. بر اساس یکی از گزارش‌های تهیه شده این رژیم در سال ۲۰۲۰ نسبت به دو سال قبل از آن در رتبه‌بندی برابری جنسیتی ۱۸ پله سقوط کرده و از جایگاه چهل و ششم در سال ۲۰۱۸ به جایگاه شصت و چهارم در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
افزایش فقر در جامعه صهیونیستی سبب شده که با وجود رشد اقتصادی این رژیم در سال‌های اخیر، نابرابری‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی تشدید شود و اشکنازها در راس و فلاشاها در پایین این چینش قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی ادوا، 26 درصد از خانوارهای اسراییلی در خط فقر یا نزدیک به خط فقر به سر می‌برند.
این در حالی است که سایت اقتصادی گلابس در اوائل آوریل ۲۰۲۱ در مطلبی اعلام کرد که ۲۱ اسراییلی در لیست میلیاردرهای فوربس ۲۰۲۱ قرار دارند. در این لیست، استف ورتهایمر با ثروتی به ارزش ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در رتبه ۴۳۲ قرار دارد. ضمن اینکه دو میلیاردر با تابعیت اسراییلی بالاتر از ورتهایمر قرار دارند. رومن آبراموویچ از روسیه با ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در رتبه ۱۴۲ و پاتریک دراهی از سوییس با ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در جایگاه ۱۸۶ قرار دارند. ضمن اینکه شری اریسون سهامدار کنترل‌کننده بانک اسراییلی هاپوآلیم ثروتمندترین زن اسراییل است و با ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در مکان ۶۵۵ قرار دارد.
3- چالش گازی
رژیم اسراییل پس از کشف میادین گازی در سواحل حیفا به سرعت به سمت تولید و صادرات آن حرکت کرد. ضمن اینکه اسراییل یکی از بالاترین نرخ‌های رشد مصرف گاز در جهان را داراست. دلیل این امر رشد جمعیت، بستن نیروگاه‌های برق ناشی از زغال سنگ و استفاده وسیع از صنایع سنگین و حمل و نقل است. طبق پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها قرار بود تا سال ۲۰۲۲، ۸۵ درصد از برق اسراییل از گاز طبیعی تامین شود. در حالی که تا پیش از شیوع کرونا از موضوعات اساسی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اسراییل، میزان استحصال گاز و مقدار و نحوه صادرات آن بود اما طی دو سال اخیر به یک باره این اخبار در محاق فرو رفت. چالش‌های متعددی فراروی استحصال و صادرات گاز رژیم اسراییل وجود داشته که همچنان مطرح می‌باشد. در عرصه داخلی هزینه بالای استحصال گاز که در ۱۳۰ کیلومتری سواحل قرار دارد و نگرانی‌های زیست محیطی از جمله این چالش‌ها است. اما در عرصه منطقه‌ای چالش‌های بیشتری وجود دارد. نگرانی‌های اجتماعی- امنیتی منطقه‌ای، مشکلات سیاسی امنیتی مصر به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان گاز اسراییل و مخالفت‌های مردمی در اردن در مقابل صدور گاز اسراییل به اردن از جمله چالش‌هایی است که همچنان بر سر راه صدور گاز اسراییل به کشورهای همسایه به ویژه به سمت کشورهای اروپایی در سال‌های آینده مطرح می‌باشد. هر چند که با سفر اخیر مایکل هرتزوک رییس‌جمهور اسراییل به ترکیه تلاش شده است تا با توجه به بحران اوکراین و تحریم سوخت روسیه، بار دیگر موضوع انتقال گاز اسراییل به اروپا مجددا مطرح شده است. در عرصه فرامنطقه‌ای چالش‌های مهم‌تر و جدی‌تری وجود دارد. قیمت پایین گاز با حدود ۳ دلار در هر متر مکعب یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. هزینه بالای انتقال گاز از سواحل فلسطین اشغالی به اروپا با حدود ۲۰۰۰ کیلومتر و هفت میلیارد دلار هزینه از دیگر چالش‌های پیش‌رو است. رقبای گازی اسراییل در این زمینه کشورهایی چون روسیه و آذربایجان در شرق اروپا و الجزایر و لیبی در جنوب اروپا می‌باشند. کشورهای اروپایی در حال حاضر از این دولت‌ها گاز دریافت می‌کنند. سرانجام انرژی‌های تجدیدپذیر که در حال حاضر دولت‌هایی مثل آلمان به‌شدت در پی جایگزینی آن با سوخت گاز و دیگر سوخت‌های فسیلی هستند از چالش‌های فراروی صدور گاز اسراییل به اروپا محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد این چالش‌ها در سال ۲۰۲۱ وجود داشته و در سال ۲۰۲۲ نیز مطرح خواهند بود.
4- چالش دخالت امریکا در روابط اسراییل با چین
طی دو دهه اخیر، روابط اقتصادی چین و اسراییل به صورت مداوم افزایش یافت. در این سال‌ها، چین به دومین شریک تجاری بزرگ اسراییل و بالاتر از هر کشور اروپایی به صورت انفرادی قرار گرفته است. در حالی که حجم تجارت اسراییل و چین در سال ۲۰۰۱ حدود یک میلیارد دلار بود، اما در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید. با وجود تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی، تجارت بین اسراییل و چین در سال ۲۰۲۰ ثابت بوده و به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۲ بیشتر از سال‌های گذشته باشد.
در سال‌های اخیر بیش از ۳۰۰ شرکت بین‌المللی فعال در بخش فناوری اسراییل، ایجاد شده و در واقع بازار اسراییل، سرمایه‌گذاران را از سراسر جهان از جمله شرکت‌های غول‌پیکر در خط مقدم فناوری جهانی به ویژه در دهه گذشته و سرمایه‌گذارانی از چین را جذب کرده است. با این وجود از زمان شروع به کار ترامپ در کاخ سفید و افزایش رقابت بین چین و امریکا، دولت امریکا اسراییل را تحت فشار قرار داد تا در روابط خود با چین تجدید نظر کند. این فشارها از جمله در هشدارهای مایک پمپئو وزیر خارجه وقت امریکا در سفر نیمه اول سال ۲۰۲۰ به اسراییل به ویژه در مورد سرمایه‌گذاری‌های چینی‌ها در بخش‌های خاص، خود را نشان داده است. به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۲ در دوران ریاست‌جمهوری جو‌بایدن این فشارها ادامه یابد چرا که این موضوعی است که مورد توجه ویژه دولت امریکا قرار گرفته و در چارچوب روابط سه‌جانبه چین، اسراییل و امریکا از اهمیت زیادی برخوردار است.
