بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازارهای ملک، ارز و طلا منع شدند
راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی رونمایی شد
۲۶ راهبرد جدید برای تحول در نظام بانکی کشور
گروه بانک و بیمه |
وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد و هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات را ممنوع کرد.
وزارت اقتصادی و دارایی در حالی از بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تاکید کرده است.
براساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تسویه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند. در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد. بنابر این گزارش، بانک‌ها در حالی از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شدند که در یک دهه گذشته در به خصوص در چند سال اخیر با اخذ سپرده‌های مردم با نرخ‌های رقابتی و خارج از ضوابط شورای پول اعتبار، منابع را در بازارهای ارز، طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کردند به‌طوری که بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها، ملک است.این موضوع با تحریک سمت تقاضا در روند افزایش قیمت نیز موثر بود. نیمی از دارایی بانک‌ها به ملک تبدیل شده که با توجه به رکود در این بازار، این دارایی قابلیت نقدشوندگی بسیار کمی دارد و بانک‌ها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند، این موضوع در سایر بازارها نیز صدق می‌کند. اکثر بانک‌های به دلایل مختلف از جمله، رشد مطالبات غیر جاری و عدم وصول درآمد تسهیلات، عمدتاً با زیان‌های انباشته بسیار زیادی مواجه هستند که از اوایل دهه ۹۰ دچار ناترازی گسترده شدند؛ همچنین بخشی از رشد نقدینگی در کشور، به‌دلیل اعطای تسهیلات بانک‌ها به سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه خودشان است، که بخشی از همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمایه آن بانک درهمان جا سرمایه‌گذاری می‌شود در حالی که هزینه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.
بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی/ خاندوزی: اصلاح روش تامین مالی تنها راه رشد بدون تورم است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها هستیم. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما تلاش کردیم در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار دهیم. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیر تورمی است.
ما نمی‌توانیم به رشد اقتصادی غیر تورمی دست پیدا کنیم مگر با اصلاح روش‌های تامین مالی. در اینجا و با توجه به حجم تامین مالی اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر قدم بردارد حتما خود شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند این اقدام را انجام دهد، در نتیجه تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که در نظام اقتصادی کشور نقش قابل توجهی داشته باشند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این بسته که به عنوان راهبردهای نظام بانکی آماده شده تلاش شده تا از میان تمام تکلیفاتی که برای بانک‌ها تعیین شده اولویت‌بندی انجام دهیم. مصوبات تنظیم‌گرانه چارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد به عهده نظام بانکی است.
ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت این مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان‌ها زمانی ممکن می‌شود که بانک‌ها به فعالیت‌های غیر مولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات ندهند. وی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردها نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، گفت: چهار مورد یعنی هدایت اعتبار (تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها و تولید و ...)، انضباط مالی (کاهش مطالبات غیر جاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای حوزه نظارت (انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.
خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماههای اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقا نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد. خاندوزی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده و اولویت‌های تحقق شعار سال، لازم است که شبکه بانکی در این زمینه فعال باشد. در نتیجه اگر بتوانید راهبردهای عملیاتی را در این زمینه داشته باشیم نظام تامین مالی نیز باید در این زمینه حرکت کند. با توجه به جلسات برگزار شده به یک بسته راهبردی رسیدیم که ضمن تسهیل تسهیلات دهی به تولید، وام‌های خرد سبب افزایش شفافیت نیز بشود و از این پس ملاک نظارت بر بانک‌ها براساس نظارت دو ماهه و سه ماههای خواهد بود که براساس این سند صورت خواهد گرفت. امیدوار هستیم در پایان هر فصل گزارش بانک‌هایی که نتوانستند به برنامه خود عمل کنند را اعلام کنیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما برای اینکه بتوانیم سیاست‌های تحول نظام بانکی دولت را برای بانک‌ها ترجمه کنیم لازم بود تا اهداف چهار ساله را به اولویت‌بندی‌های یک ساله تبدیل کنیم. اگر بتوانیم این سند را به عنوان مهم‌ترین دستور کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی در نظر بگیریم، این مسیر تبدیل به یک مسیر دایمی تبدیل خواهد شد. برخی از مواردی که ممکن بود بانک‌ها لیست بدهکاران را منتشر نکنند با مصوبه بانک مرکزی شاهد انتشار لیست بدهکاران بودیم و با توجه به مصوبات قانونی امیدوارم تا این روند را به صورت مداوم شاهد باشیم. وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کند باید مراقب باشیم که خود بانک‌ها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها باشیم. براساس گزارش غیرقطعی سازمان حسابرسی کل کشور 300 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شبکه بانکی است که امیدوار هستیم پرداخت بخشی از این بدهی‌ها را در سال جاری داشته باشیم تا بانک‌ها تقویت شوند.
سه محور اصلی در سند جدید نظام بانکی کشور دیده شد
حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی در این نشست گفت: از ابتدای دولت سیزدهم و در راستای ایجاد تحول در نظام بانکی اقدامات متعددی صورت گرفته است. در بسته‌ای که رونمایی می‌شود، تاکیدات رییس‌جمهور، موارد مورد تاکید وزیر اقتصاد و همچنین سند تحول دولت که اخیرا ابلاغ شده مورد توجه قرار گرفته است. در این سند برخی موضوعات که مربوط به سال 1401 و برخی موارد که مربوط به افق سال 1404 است، در نظر گرفته شده است.
تلاش شده تا در جهت تحقق شعار سال جاری شاخص‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این سند در نظر گرفته شود. براساس اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی که از آن رو نمایی شد، شامل چهار راهبرد اصلی یعنی هدایت اعتبار، انضباط مالی، استفاده از راهبردهای فناورانه و خود تنظیمی است. همچنین مسوولیت اجرای این راهبردها به عهده مدیران عامل بانک‌ها قرار داده شده است و مدیران بانک‌ها موظف هستند تا هر دو ماه یک‌بار گزارش اجرای این سند را به وزارت اقتصاد ارایه کنند.
جراحی نظام بانکی شروع شد
وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و باهدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه موسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی را ابلاغ کرد. این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است. در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریبا رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک‌های دولتی در حد سخنرانی‌های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود. در طی سال‌های گذشته موارد محدودی هم مقرراتی مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاست‌گذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود.
به عبارت دیگر یک دهه بانک‌ها کاملا آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده‌ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد صرف ناترازی بانک‌ها کرد. این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها را تقویت کرده است؛ بسته‌ای که با تعیین جزییات اقداماتی که بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد. آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به‌طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند. با توجه به رویکرد دولت جدید نسبت به نظام بانکی که شاهد فشار به آنها برای انتشار اسامی بدهکاران کلان، انتشار صورت‌های مالی و حذف ضامن برای وام‌های خرد هستیم، به نظر می‌رسد اکنون بهترین فرصت برای چنین تحولی در نظام بانکی فراهم شده است.
