فرصت ۳ ماهه به دارندگان ۱۰ هزار یورو ارز خانگی
افزایش قیمت دلار و کاهش نرخ اونس جهانی طلا
گروه بانک و بیمه |
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی با تشریح دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانکها و صرافیهای مجاز در این خصوص ندارند، این ارزها را به صرافیهای مجاز بفروشند.
مرتضی ستاک افزود: همچنین میتوانند آن را در اختیار بانکها قرار دهند و با افتتاح حساب سپردهگذاری و سود دریافت کنند. بانکها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا در اختیار سپرده گذاران قرار دهند. این مقام مسوول بانک مرکزی، در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور نیز گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد میتوانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را میتواند از کشور خارج کند.
ستاک در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات فردایی است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند «پ» قبلی شده است.
وی ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمیشود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه میشود، قاچاق تلقی شده است. مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت میکند، گفت: در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی میشود. ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی میشود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانههای سنا یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معاملهکنندگان بورس مشمول این بند نمیشوند. وی اظهار کرد: در بند «ث» ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حوالهای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی میشود. به گفته وی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکتهای تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است. مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافیهای مجاز از سایر صرافیهای غیرمجاز را در روزنامههای رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند. ستاک افزود: در مورد تبصره (6) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات میشوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیتهای ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.
نرخ حواله در سامانه نیما چقدر شد؟
روز شنبه 10 اردیبهشت 1401 قیمت دلار در بازار آزاد به 28130 تومان، اونس جهانی 1897 دلار و سکه 13 میلیون و 140 هزار تومان رسید. قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک میلیون و 291 هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 13 میلیون و 130 تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز 12 میلیون و 700 هزار تومان است. قیمت نیمسکه بهار آزادی 7 میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 4 میلیون و 280 هزار تومان و سکه یکگرمی 2 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد. قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک میلیون و 723 هزار تومان و هر مثقال طلا، 5 میلیون و 593 هزار تومان ارزشگذاری شده است. علاوه بر این، در صرافیهای بانکی قیمت فروش دلار 25 هزار و 640 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 25 هزار و 385 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28 هزار و 578 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 294 تومان اعلام شده است. میانگین موزون قیمت فروش هر اسکناس دلار امریکا در صرافیها به متقاضی خرید ارز، ۲۵۶۹۱ تومان تعیین شده است.بررسی تغییرات بهای دلار و یورو در معاملات اولین روز هفته نشان از نوسان محدود نرخ خرید و فروش اسکناس امریکایی در صرافیهای مجاز دارد. میانگین موزون (سامانه سنا بانک مرکزی) قیمت خرید هر اسکناس دلار امریکا در صرافیهای مجاز از مردم ۲۵۴۳۶ تومان و میانگین موزون قیمت فروش هر اسکناس دلار امریکا در این صرافیها به متقاضی خرید ارز، ۲۵۶۹۱ تومان تعیین شده است. همچنین در این صرافیها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۳۵۷ تومان و میانگین موزون فروش هر اسکناس یورو به متقاضی خرید یورو نیز به رقم ۲۸۶۴۲ تومان رسیده است. نرخ خرید حواله دلار امریکا در سامانه نیما ۲۴۸۸۳ تومان تعیین شده و نرخ فروش حواله دلار امریکا نیز به رقم ۲۵۱۰۹ تومان رسیده است. از سوی دیگر، نرخ خرید حواله یورو ۲۶۲۳۳ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۲۶۴۷۲ تومان تعیین شده است. همچنین نرخ خرید حواله درهم امارات نیز در معاملات اولین روز کاری هفته، به رقم ۶۷۷۵ تومان و نرخ فروش حواله درهم امارات نیز به رقم ۶۸۳۷ تومان رسیده است. نرخ اسکناس دلار امریکا در بازار متشکل ارز ایران به رقم ۲۵۵۰۴ تومان و نرخ فروش این ارز در صرافیها نیز به رقم ۲۵۷۵۹ تومان رسیده است. از سوی دیگر، نرخ هر اسکناس یورو در بازار متشکل ارز ایران ۲۸۴۹۷ تومان و نرخ فروش این ارز در صرافیها نیز ۲۸۷۸۲ تومان تعیین شده است.
آغاز پرداخت بدهی عراق به ایران
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه مقدمات پرداخت بدهی عراق به کشورمان فراهم شده است، گفت: مطابق توافقات صورت گرفته بین دو کشور، طی روزهای آینده روال عادی پرداخت مطالبات ایران آغاز خواهد شد. «یحیی آلاسحاق»، در مورد سفر سرپرست وزارت برق عراق به تهران درخصوص پرداخت بدهیهای این کشور به ایران، اظهار داشت: ایران و عراق معاملات مستمری را با یکدیگر دارند که بخشی از آن توسط بخش خصوصی و بخشی دیگر توسط دولت انجام میشود. وی با بیان اینکه مبادلات بخش دولتی بیشتر در حوزه انرژی است، تصریح کرد: یک میلیارد دلار بخش دولتی از عراق باید دریافت کند که با توافقات صورت گرفته، بر اساس راهکارهای بانک مرکزی این میزان بدهی به ایران از سوی عراق پرداخت خواهد شد. آلاسحاق تاکید کرد: ۹ میلیارد دلار مطالبات بخش خصوصی ایران از عراق نیز در جریان است و مشکلی در سیستم پرداختی وجود ندارد و از طرق مختلف دریافت میشود. وی با اشاره به روابط اقتصادی و سیاسی مناسب بین ایران و عراق، خاطرنشان کرد: در سفر وزیر برق این کشور به ایران در زمینه واردات مداوم انرژی توافقاتی انجام شده تا تجارت در این زمینه ادامه پیدا کند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته، مقدمات پرداخت بدهی عراق به ایران فراهم شده است و تجارت دو کشور به صورت عادی ادامه دارد. «عادل کریم» وزیر برق عراق در راس هیاتی وزارتخانهای ششم اردیبهشت ماه به ایران سفر کرد تا درباره موضوع صادرات گاز به نیروگاههای عراقی و «پرداخت بدهیها» به بخش برق و نفت ایران بحث و گفتوگو کند.