نگاهی به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
مهدی کرباسیان
سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری براساس قانون اساسی ابلاغ شد.
در سیاست‌ها تجارب کشورها نیز در نظر گرفته شده است. برای اجرای این سیاست‌ها بایستی قوانین و مقررات مورد نیاز هر چه سریعتر تصویب شود تا بتواند به مرحله اجرا برسد و علاوه بر فراهم کردن زمینه انسجام حوزه تامین اجتماعی مساله رفع فقر را عملیاتی کنند. درباره سیاست‌ها باید به این نکته اشاره کرد که موارد ذکر شده با توجه به چارچوب قانون اساسی سیاست‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع فقر و بحث تامین اجتماعی در مباحث حمایتی و بیمه‌ای تدوین شده است، مجمع تشخیص طی سال‌های گذشته بایستی با اولویت بر این موضوع مهم کار می‌کرد و پیشنهاد می‌نمود. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام تامین اجتماعی را بایستی به فال نیک گرفت. از ویژگی‌های مهم این سیاست‌ها اول اینکه این سیاست‌ها یکپارچه است، دوم لایه‌بندی در بیمه‌های اجتماعی تاکید شده و بیمه اجتماعی پایه و بیمه مازاد جداگانه دیده شده است، سوم موضوعات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را از یکدیگر جدا کرده است. در دهه هفتاد بانک جهانی در حوزه بیمه اجتماعی پس از فروپاشی شوروی ورود کرد و روش غلطی را بر مبنای خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی پیشنهاد کرد و در شیلی و آرژانتین این پروژه اجرا شد که باعث نارضایتی و بحران اجتماعی در این دو کشور گردید و کشورهای دیگر از این پیشنهاد استقبال نکردند و این پیشنهاد شکست خورد. در این سال‌ها کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته در حوزه بیمه اجتماعی اصلاحات وسیعی به عمل آوردند و سازمان‌های ISSA (تامین اجتماعی بین‌المللی) و ILO (اتحادیه بین‌المللی کار) پژوهش‌ها و سمینارهای متعدد در این ارتباط برگزار کرده‌اند، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز در این امر تحقیقات مناسب نموده است. این مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های ابلاغی مبنای خوبی در حوزه بیمه اجتماعی را در پی دارد. در بند ۳ سیاست‌های ابلاغی به صراحت بر پایبندی به حقوق بیمه‌شدگان و رعایت تعهدات بین نسلی تاکید شده است. نکته بسیار مهم این بند عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی می‌باشد که متاسفانه در عرض ۴۰ سال گذشته به ویژه در دوران در دولت‌های نهم و دهم بار تامین اجتماعی شده است و موجب گردیده صندوق‌ها دچار مشکلات جدی و عدم تعادل شوند و مشکلات کماکان ادامه دارد. در حوزه حمایتی بر هدف رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی به صراحت اشاره شده است. نکته مهم نقش مردم در این حوزه دیده شده است. بدیهی است مسوولیت اصلی در حوزه حمایتی با دولت‌ها است و کمک‌های مردم کمک‌کننده می‌باشد. سال‌های ۱۳۷۰-۷۶ که در تامین اجتماعی مسوولیت داشتم در ملاقات‌های مکرر که در خدمت رهبری برای گزارش کار بودیم تاکید بر حوزه تامین اجتماعی داشتند. مرحوم هاشمی ریاست‌جمهوری نیز حمایت ویژه می‌کردند به‌حدی که بعضا موجب گله‌مندی سایر دستگاه‌ها می‌شد. در سال ۱۳۷۴ اصلاح ساختار تامین اجتماعی را پیشنهاد کردیم که عملی نشد. امیدواریم دولت و مجلس سریعا قوانین مرتبط در این چارچوب‌ها را اصلاح و عملیاتی کنند. در سال ۱۳۸۳ قانون رفاه و تأمین اجتماعی نیز مصوب شد و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفت.
در بند ۴ به اصلاح ساختارها و تشکیلات تاکید شده است بر اساس تجارب دنیا در چند سال گذشته و پژوهش‌ها و تجارب کشورهای پیشرفته باید اصلاح ساختار و تشکیلات را هم در حوزه بیمه‌ای و حمایتی با اولویت انجام داد. متاسفانه انجام کارهای موازی و هزینه‌های اجرایی زیاد در این حوزه وجود دارد، اصلاح قانون مالیات‌ها از موضوعات مهم می‌باشد که حمایت از حضور و مشارکت مردم و خیرین و بنگاه‌های اقتصادی را بایستی تشویق و حمایت کند، اصلاح یا حذف قوانین و مقررات مغایر و تصویب مقررات در این راستا نیز جزو اولویت‌ها است.
هزینه‌های اداری وتشکیلاتی و موازی‌کاری نهادهای دولتی و عمومی مانند بهزیستی و هلال احمر و کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج و شهرداری موجب چندباره کاری می‌شود و هزینه‌های اداری و اجرایی که رقم بزرگی می‌شود به حوزه حمایتی اضافه می‌شود. از نکات اساسی حوزه تامین اجتماعی سلامت و درمان مردم است لذا بایستی اشکالات قانون بیمه و درمان رفع شود و حل مشکلات درمانی و سلامت مردم در اولویت دیده شود. رهبری در دهه هفتاد که خدمتشان رسیدیم فرمودند که وقتی یک خانواده بیماری دارد باید فقط نگران حل مشکل درمان بیمار باشد و نباید به فکر دیگری باشد و با توجه به مشکلات جدی در حوزه درمان و سلامت پول پرداختی مردم برای درمان متاسفانه بیش از ۵۰ درصد است و هزینه‌ها اکثراً بر دوش مردم قرار گرفته است و دهک‌های تا ۶ جامعه یا فقیرند یا در مریضی توان پرداخت ندارند. سازمان تامین اجتماعی با توجه به نرخ مشارکت ۲۰ درصد کارفرما ۷ درصد بیمه شده و ۳ درصد کمک دولت، منابع مناسبی در اختیار دارد و از نظر محاسبات آکچواری (محاسبات بیمه‌ای) به نظر نمی‌رسد نیاز به تغییر داشته باشد ولی قوانین و مصوبات غیرکارشناسی دولت‌ها و مجالس متعدد که به سازمان تحمیل شده موجب عدم تعادل و نگرانی و ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی گردیده است. سازمان تامین اجتماعی که در ابتدا به عنوان یک مجموعه بزرگ توسط شورای عالی تامین اجتماعی سیاست‌گذاری و نظارت می‌شددر قانون سال ۱۳۸۳ این ساختار به هم خورد و بعداً با اصلاحات بعدی موجب شد که سازمان هر روزه تضعیف گردد و وابستگی به تصمیمات وزارتخانه و سیاسیون شده و از چارچوب علمی و منطقی فاصله بگیرد و اکنون این سازمان در اجرای وظایف خود اعم از پرداخت هزینه درمان و مستمری دچار مشکل شود. بایستی اضافه کرد تحریم نیز موثر بوده و رکود چند سال گذشته در کشور نیز بر درآمد و پرداختی سازمان اثر گذاشته است. در بند ۵ لایه‌بندی مطرح شده است و بیمه پایه و بیمه مازاد قرار داده شده است، لایه دوم صندوق‌های ایجادی به دولت مرتبط نیست و در بازار سرمایه فعال می‌شوند این لایه به صورت ناقص در صندوق بازنشستگی نفت وجود دارد و بایستی قانون برای آن تصویب شود. لایه سوم بیمه‌های بازرگانی می‌باشد که در بیمه عمر و سرمایه‌گذاری باید فعال شوند و توسعه یافته و ضریب نفوذ آن در جامعه افزایش یابد. نکته مهم دیگر سازمان تامین اجتماعی باید از زیرنظر یک وزارتخانه خارج شود و ساختار آن اصلاح گردد و قوانین تحمیلی گذشته اصلاح یا ابطال گردد. و شورایی در سیاست‌گذاری و نظارت بر آن قرار گیرد که از تصمیمات سیاسی و موردی پرهیز نماید و در چارچوب سیاست‌ها تصمیم‌گیری کند که در حال حاضر اگر اصلاح ساختار به صورت منطقی و قاطع انجام نشود پیش‌بینی می‌کنم این سیاست‌ها اجرایی نشود و در عمل نظر رهبری تامین نخواهد شد. ضمن آرزوی توفیق برای کسانی که در این حوزه فعال هستند وبایستی اظهار امیدواری کرد هرچه سریعتر دولت و مجلس سیاست‌ها را عملیاتی کنند و در ظرف شش ماه زمانی که رهبری معین کرده‌اند سیاست‌ها معین و ابلاغ شود.
