اخبار

انتقاد از جمع‌آوری انبوه داده توسط غول‌های فناوری جهان

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از افراد و شرکت‌ها خواسته تا کنترل بیشتری بر داده‌های جمع‌آوری شده از خود توسط شبکه‌های اجتماعی و سایر شرکت‌های فناوری بزرگ داشته باشند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، رونق تلفن‌های همراه، اپلیکیشن‌ها و سایر ابزار دارای فناوری پیشرفته در دهه‌های اخیر منجر به انتشار انبوه داده‌های شخصی شده که اکنون شرکت‌های فناوری این داده‌ها را جمع‌آوری و پردازش کرده و می‌فروشند. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی تصریح کرده در حالی که اکثر کشورها از قبل قوانینی در مورد استفاده از داده‌ها دارند، اما اکثر افراد هنوز از آنچه در خطر است یا حقوق خود برای حفاظت از داده‌هایشان آگاه نیستند. این بانک افزوده بنابراین مقامات کشورها باید سیستم‌های مدیریت داده جدیدی را برای «تسهیل مدیریت داده‌ها و بررسی عملکرد کنترل‌کننده‌های داده‌ها» به کار بگیرند. آنها باید از شرکت‌های فناوری بخواهند برای جمع‌آوری داده‌ها به شکل واضح‌تری از افراد رضایت بگیرند، نحوه استفاده از داده‌های افراد را بهتر توضیح دهند و دسترسی به آنها را برای مالکان اصلی‌شان آسان‌تر کنند. این بانک معتقد است: «زمانی که داده‌ها بین ارایه‌دهندگان داده و کاربران داده به اشتراک گذاشته می‌شود، سیستم حاکمیت داده باید مشخص کند که کدام داده‌ها برای اشتراک‌گذاری درخواست می‌شوند، تا چه مدت نگهداری می‌شوند و چه کسی آنها را پردازش خواهد کرد.» بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی سازمانی بین‌الملی است که همکاری و مشارکت‌های پولی و مالی را تقویت می‌کند و به عنوان یک بانک به بانک‌های مرکزی، خدمات می‌دهد.

استفاده هکرها از خلأهای قانونی برای باج‌گیری از کاربران

درخواست‌های جعلی بسیاری که در آن افراد سودجو خود را به عنوان مقام‌های قانونی دولتی معرفی می‌کردند، مشاهده شده که از آن طریق سعی در به دست آوردن اطلاعات خصوصی افراد دارند. به گزارش ایسنا، اپل بارها توسط سازمان‌های مجری قانون به دلیل صداقت و امتناع از هک کردن آیفون مجرمان مورد انتقاد قرار گرفته است. اما اپل و گوگل همچنان به درخواست افسران مجری قانون، اطلاعات کاربران را بدون اخذ دستور قضایی اعطا می‌کنند و به همین دلیل در دام حقه‌های هکرها قرار می‌گیرند. براساس گزارش بلومبرگ به نقل از نمایندگان آژانس‌های مجری قانون فدرال، شرکت‌های فناوری بزرگ گوگل، اپل، توییتر، متا، دیسکورد و اسنپ اطلاعات شخصی کاربران را به درخواست سازمان‌های مجری قانون با استفاده از آدرس‌های ایمیل آنها ارایه می‌کنند. هکرها از این موقعیت استفاده کرده و به‌طرز ماهرانه‌ای اینگونه ایمیل‌ها را جعل می‌کنند. در سال ۲۰۲۱، درخواست‌های جعلی بسیاری که در آن افراد سودجو خود را به عنوان مقام‌های قانونی دولتی معرفی می‌کردند، مشاهده شده که از آن طریق سعی در به دست آوردن اطلاعات خصوصی افراد دارند. مهاجمان سایبری موفق شده‌اند شرکت‌ها را فریب دهند و اطلاعات خصوصی کاربران را به دست آورند. تحقیقات نشان می‌دهد که اهداف آنها بیشتر زنان و خردسالان بوده است. مهاجمان از داده‌های به دست آمده برای آزار و اذیت، باج‌گیری و اخاذی استفاده کرده می‌کنند.