دنیای فناوری

حذف رایانه‌های خارجی در سازمان‌های دولتی چین

چین به سازمان‌های دولتی مرکزی و شرکت‌های دولتی دستور داد ظرف مدت دو سال، رایانه‌های شخصی ساخت شرکت‌های خارجی را با محصولات ساخت داخل تعویض کنند. به گزارش ایسنا، منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: از کارمندان سازمان‌های دولتی چین پس از بازگشت از تعطیلات یک هفته ماه مه خواسته شده است رایانه‌های شخصی خارجی را با دستگاه‌هایی تعویض کنند که با سیستم عامل ساخت چین کار می‌کنند. تحت این طرح که با دستور مقامات دولتی مرکزی اجرا می‌شود، احتمالا حداقل ۵۰ میلیون دستگاه رایانه در سطح دولت مرکزی تعویض می‌شوند. این تصمیم گامی به جلو برای کارزار یک ده‌های چین برای جایگزینی فناوری بومی با فناوری وارداتی است که همه حوزه‌ها از نیمه‌رساناها تا تجهیزات شبکه و گوشی‌های تلفن همراه را دربرمی‌گیرد. این اقدام احتمالا تاثیر مستقیمی روی فروش شرکت‌های امریکایی هیولت پاکارد و دل خواهد گذاشت. اقدام مذکور همچنین بارزکننده نگرانی‌های رو به رشد پکن درباره امنیت اطلاعات و اعتماد به سخت‌افزار بومی است. بزرگ‌ترین سازندگان لپ‌تاپ و سرور جهان اکنون شامل لنوو، هواوی تکنولوژی و اینسپور هستند و طراحان داخلی مانند کینگ سافت و استاندارد سافت وار هم در تولید نرم‌افزاری اداری که جایگزین محصولات شرکت‌هایی نظیر مایکروسافت و ادوب می‌شوند، پیشرفت‌های سریعی داشته‌اند. بر اساس گزارش بلومبرگ، منابع آگاه می‌گویند طرح تعویض رایانه‌های خارجی در مرحله بعد، به دولت‌های استانی گسترش پیدا خواهد کرد.

تحقیقات دولت امریکا از پیشنهاد ایلان ماسک برای خرید توییتر

کمیسیون تجارت فدرال امریکا در حال بررسی پیشنهاد ۴۴ میلیارد دلاری ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا برای خرید توییتر است. به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: این سازمان ماه آینده درباره انجام تحقیقات ضد انحصارطلبی گسترده‌تر از این پیشنهاد خرید تصمیم خواهد گرفت. کارشناسان ضد انحصارطلبی می‌گویند احتمال اندکی وجود دارد که کمیسیون تجارت فدرال شواهدی دال بر غیرقانونی بودن خرید توییتر توسط ایلان ماسک تحت قانون ضد انحصارطلبی، پیدا کند. این کمیسیون در حال حاضر سرگرم تحقیقات از خرید اولیه ۹ درصد سهم توییتر توسط ایلان ماسک است تا دریابد آیا ایلان ماسک در هنگام خرید این سهم در اوایل آوریل، به الزامات رگولاتوری برای اعلام آن عمل کرده است. یکی از مخالفان این توافق، موسسه اوپن مارکتس است که می‌گوید این قرارداد باید متوقف شود تا از افتادن کنترل یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های جهان برای ارتباطات و بحث عمومی به دست یک مرد قدرتمند، جلوگیری شود. این موسسه به مالکیت ماسک بر شرکت ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک، به عنوان یک عامل نگرانی اشاره کرده است. این توافق از حمایت جمهوری‌خواهان برخوردار است که امیدوارند محافظه‌کاران طرد شدن از توییتر مانند دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق امریکا، اجازه بازگشت به آن را پیدا کنند. بر اساس گزارش رویترز، اگرچه ایلان ماسک درباره آزادی بیان توییت کرده است اما در هنگام بحث درباره برنامه‌هایش برای توییتر، بیشتر روی کمک به درآمدزایی با جذب افزایش بیشتر یا کاهش هزینه‌هایی مانند دستمزد مدیران متمرکز بوده است. وی درباره اجازه دادن برای بازگشت افرادی که حضورشان در توییتر ممنوع شده، علنا حرفی نزده است.

متا با قوانین سختگیرانه‌تر در آلمان روبرو می‌شود

دفتر کارتل آلمان اعلام کرد متاپلتفرمز اهمیت زیادی در رقابت بازار دارد و از همین رو رگولاتور آزادی عمل بیشتری در محدود کردن قدرت بازاری شرکت‌های دیجیتالی که عضو این گروه هستند، دارد. به گزارش مهر به نقل از رویترز، دفتر کارتل آلمان اعلام کرد متاپلتفرمز (مالک فیس‌بوک) اهمیت زیادی در رقابت در بازارهای مختلف دارد. به این ترتیب رگولاتور آزادی عمل بیشتری برای محدود کردن قدرت بازاری شرکت‌های دیجیتالی دارد که در این گروه قرار می‌گیرند. بنابراین قوانین سختگیرانه‌تری در آلمان برای متا وضع خواهد شد. طبق قانونی که قانونگذاران آلمانی در اوایل ۲۰۲۱ میلادی وضع کرده‌اند، دفتر کارتل آلمان می‌تواند فعالیت‌هایی که ضد رقابتی تشخیص می‌دهد را ممنوع کند. متا که مالک اینستاگرام و واتس‌اپ نیز است، به عنوان یک اکوسیستم شبکه اجتماعی با تبلیغات پشتیبانی می‌شود، همچنان در حال گسترش است و بخش زیادی از جمعیت آلمان از آن استفاده می‌کنند. در بیانیه رگولاتور رقابت آلمان آمده است: این دسته‌بندی جدید مبنایی برای نتیجه‌گیری سریع درباره فرآیندهای آنتی‌تراستی است که علیه متا جریان دارند. سخنگوی متا نیز در این باره گفت: هرچند با استدلالی که منجر به تصمیم اداره کارتل فدرال شده است، موافق نیستیم اما همچنان بر ارایه بهترین سرویس ممکن به کاربران در آلمان، با رعایت کلیه قوانین و مقررات متمرکز خواهیم بود. دفتر کارتل آلمان در سال ۲۰۱۹ میلادی به این شرکت دستور داده تا جمع‌آوری داده را محدود کند و اعلام کرد این شرکت از قدرت برتر خود در بازار سوءاستفاده کرده تا داده‌ای کاربران را بدون رضایت‌شان جمع‌آوری کند. متا که در آن زمان فیس‌بوک نام داشت، خواستار تجدیدنظر در این باره شد و این پرونده همچنان در دادگاه تحت بررسی است.