نشانه وابستگی شدید بودجه پایتخت به ساخت و ساز

۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۰۰:۴۰:۱۰
کد خبر: ۱۸۸۸۸۶
نشانه وابستگی شدید بودجه پایتخت به ساخت و ساز

گروه راه و شهرسازی|

در خلال بررسی و تصویب دو فوریت طرح اعطای مهلت پرداخت فیش‌های عوارض ساختمانی، یکی از اعضای شورای شهر دو خبر از وضعیت بودجه شهرداری طی روزهای رفته از سال 1401 ارایه کرد. یکی اینکه وضعیت درآمدهای شهرداری در 45 روز نخست سال جاری «مناسب» نیست. دیگر اینکه مجموع فیش‌های صادره برای عوارض ساختمانی اعداد بالا و در حدود 2ماه درآمد شهرداری است، از این رو، اگر این طرح مصوب نشود، وضعیت درآمدهای شهرداری تهران با مشکل مواجه خواهد شد. این آمارها و مقایسه‌ها به خوبی و روشنی حاکی ا وضعیت وخیم بودجه و درآمدهای شهرداری تهران است، مساله‌ای که نیازمند فعالیت و پیگیری بیشتر مسوولان است. در حالی وضعیت درآمدی شهرداری تهران وخیم گزارش شده است، که شهرداری درصدد است، در سه شیفت خدمات خود به مردم ارایه دهد. بی‌گمان، افزایش شیفت‌های کاری، مستلزم به‌کارگیری بیشتر نیروی انسانی و پرداخت حقوق و دستمزد بیشتر است که در این شرایط مالی، عرصه را بر منابع مالی شهرداری تنگ‌تر خواهد کرد.

آنگونه که محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان شهری پایخت گفت، بر اساس بودجه تصویب شده برای سال 1401 شهرداری می‌بایست درآمدهایش را داشته باشد اما عددهای در آمدی شهرداری در 45 روز گذشته اعداد مناسبی نیست و سرجمع مواردی که برای آنها فیش گرفتند، اعداد بالایی است که همین ارقام می‌تواند حدود 2 ماه از درآمدهای شهرداری را پوشش دهد.

محمد آخوندی همچنین اظهار کرد: ما اگر دو فوریتی را تبدیل به یک فوریت کنیم دوباره یک پروسه زمانی در پیش روی خواهیم داشت و عملا تا آخر خرداد کاری پیش نخواهد رفت و وضعیت درآمدی شهرداری با مشکل رو به رو خواهد شد.کاشانی هم در مخالفت اظهار کرد: سابقا فرصت مردم چهارماهه بود اما این فرصت از مردم گرفته شده است. اما اگر به یک فوریت تبدیل کنیم، زمان زیادی صرف می‌شود و مشکلات مردم بیشتر می‌شود. لذا خواهشمندم برای کاهش نگرانی مردم، این طرح را مصوب کنیم.

    ادامه بررسی طرح در جلسه بعدی 

اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از رای به دوفوریت طرح اعطای مهلت پرداخت فیش‌های عوارض ساختمانی به دلیل بررسی بیشتر این موضوع ادامه بررسی طرح را به جلسه بعد موکول کردند. در شصت و سومین جلسه شورا، دو فوریت طرح «اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال 1400 » مورد بررسی اعضا قرار گرفت و مهدی عباسی درخصوص این طرح تشریح کرد: در فیش‌های صادره برای عوارض ساختمانی نقصی موجود است و آن هم اینست که برای پرداخت این فیش‌ها مهلتی دوماهه داده می‌شود اما تبصره‌ای دارد که در پایان سال این مدت کمتر است. لذا تبعیضی میان کسانی که اول سال فیش می‌گیرند و کسانی که پایان سال فیش می‌گیرند، ایجاد می‌شود. در سنوات گذشته، فیش‌های سال گذشته را معتبر می‌شمردند اما امروز چنین نیست و درنتیجه برخی فرصت پرداخت پیدا نمی‌کنند. عباسی در ادامه طی ارایه چند پیشنهاد گفت: بازه زمانی پرداخت فیش‌های پرداخت نشده را محدود‌تر کنیم و برای پرداخت فیش‌ها تاریخ مشخصی تعیین شود و اولویتی برای بلوک‌های دارایی 3، 4، 5 قرار داده شود. اما ناصر امانی در مخالفت با دو فوریت اظهار کرد: احساس می‌کنم این طرح حتما باید دوباره بررسی شود. لذا پیشنهاد می‌کنم که به یک فوریت تبدیل شود.

    طرح پیوست عدالت ندارد

در ادامه امانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: ایشان می‌فرمایند؛ « بخشنامه‌ها و مصوبات دولت باید پیوست عدالت داشته باشد. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید و هر بخشنامه‌ای که در دستگاه خودتان صادر می‌کنید باید یک پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار و این دستور ضربه به عدالت نزند و طبقات مظلوم را پایمال نکند.» او ادامه داد: این طرح نسبت به کسانی که فیش را پرداخت کرده‌اند، تبعیض ایجاد می‌کند و تاخیر در پرداخت را تایید کرده است. میزان تخفیف‌ها برای مناطق کم برخوردار دارای تبعیض است. مهدی پیرهادی نیز طی پیشنهادهایی گفت: زمان پرداخت یک هفته کاری باشد یعنی از 21 اسفند تا پایان اسفند، همچنین واریزی‌های بالای 10 میلیارد ریال نقدی و یکجا باشد و مشمول تقسیط نشوند. در مرحله بعدی بابایی نیز پیشنهاد کرد که شهرداری موظف است که پس از تصویب فرمانداری، این طرح را از طریق پیامک به مؤدیان فیش اسفندماه اطلاع دهد. سپس مهدی اقراریان متذکر شد: درخصوص فیش‌های عوارض، به جز عوارض نوسازی، سایر عوارض در اختیار شورا هستند. همچنین فیش باید اعتبار داشته باشد و فرد این حق قانونی را داشته باشد که مدت مثلا دوماه مهلت پرداخت داشته باشد. نشود که به کسی 28 اسفند فیش بدهند و انتظار داشته باشند طرف دو روز تعطیل واریز کنند. در پایان دو فوریت طرح به تصویب رسید و ادامه بررسی طرح به جلسه بعدی موکول شد.

    وضعیت سلامت روان شهروندان تهرانی  مطلوب نیست

در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران چند تذکر از سوی اعضای شورا مطرح شد. سوده نجفی، رییس کمیته سلامت شورای شهر در نطق پیش از دستور خود گفت: متاسفانه وضعیت ارایه خدمات بهداشتی در شهر تهران نسبت به بسیاری از نقاط کشور مطلوب نیست و مدیریت شهری با استفاده از خانه‎های سلامت که در سراهای محله وجود دارد این موضوع را جبران کرده است. او با بیان اینکه شاخص‌های بهداشتی در مناطق کم برخوردار تهران مناسب نیست گفت: از دولت و مجلس انتظار می‌رود ضمن توجه به موضوع سلامت تهران، در توزیع بودجه‌های مربوطه دقت کافی داشته باشند تا شهروندان تهران از سطح عادلانه‌تری از خدمات برخوردار شوند. نجفی تاکید کرد که فضاهای عمومی شهری می‌تواند نقش مهم و تأثیرگذاری بر آرامش روانی و شادکامی شهروندان داشته باشد. در این میان سلامت روانی اقشار جامعه، یکی از مباحث مهم بوده که نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دقیق و صحیح است و اتخاذ رویکردهای نوین برنامه‌ریزی و طراحی محیط برای ارتقای سلامت شهروندان ضروری به نظر می‌رسد.چراکه فضاهای عمومی نامطلوب و فاقد کیفیت اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری نه تنها مشارکت شهروندان را با مشکل مواجه می‌کند بلکه موجب جامعه‌گریزی افراد هم می‌شود. رییس کمیته سلامت گفت: متاسفانه در حال حاضر نگاه به موضوع سلامت در شهر تهران بیشتر معطوف به سلامت جسم است و به سلامت روح و روان توجهی نمی‌شود که انتظار می‌رود در راستای ارتقای آگاهی و دانش و در واقع سواد سلامت مردم و شهروندان اقداماتی صورت گیرد.

    پارسال عوارض ساختمان  ۱۸۰ درصد افزایش یافت

در بخش دیگری از نشست علنی دیروز شورای شهر تهران، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری گفت: عوارض در شورای قبلی و در سال قبل ۱۸۰ درصد افزایش یافت تا در چند ماه باقی مانده فعالیت خودشان، مبالغ را دریافت کنند.  صارمی دیروز در شرایطی چنین ادعایی را مطرح کرد که بر اساس مصوبه شورای شهر پنجم، اخذ عوارض ساختمانی در حدود 50 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد یافت و همچنین شیوه جدیدی برای اخذ عوارض ساختمانی متناسب با منطقه و محله مربوطه معرفی و به‌کار گرفته شد. افزون بر این، در شرایطی که طی 4 ساله اخیر، قیمت مسکن و همچنین قیمت نهاده‌های تولید آن دچار جهشی 7 برابری (700 درصد) شده است، افزایش متفاوت نرخ عوارض (در حد 50 درصد) خارج از عرف و دور از انتظار نیست.