شوک نوروزی به ساخت وساز

مجید اعزازی|

آن طور که مدیران و فعالان ساختمانی گزارش کرده‌اند، «میزان فعالیت‌های ساختمانی انجام شده اعم از تولید، ارایه خدمت و...» در نخستین ماه از قرن نوبه‌طور چشمگیری دچار افت شده است، به گونه‌ای که شامخ کل ساختمان از عدد 58.72 در اسفند سال 1400 در فروردین سال جاری به عدد 35.32 کاهش یافته است. اگر چه علت عمده این افت را می‌توان در تعطیلات دو هفته‌ای نوروز سراغ گرفت اما در عین حال، نباید از اثرگذاری برخی شاخص‌ها از جمله رشد 9 واحدی قیمت نهاده‌های تولید و همچنین کاهش میزان صادرات تولیدات و خدمات ساختمانی در فروردین، در این افت چشم پوشی کرد. از سوی دیگر، مقایسه عدد شامخ کل ساختمان در فروردین سال جاری با عدد این شاخص در فروردین سال 1399 و 1400، نشان می‌دهد، عوامل بیرون از بازار ساخت و ساز روی این بازار نقش پررنگی دارند.

عدد شامخ ساختمان در فروردین سال 1399 (نخستین فروردینی که این شاخص اندازه‌گیری شده است) 18.75 و در فروردین سال 1400 این شاخص 40.5 ثبت شده است. اگر چه هر دوی این اعداد کمتر از 50 و به نوعی نمایانگر رکود ماهانه فعالیت‌های ساختمانی به شمار می‌رود اما بیشتر بودن عدد شامخ کل ساختمان در فروردین سال گذشته از ماه مشابه قبل و بعد از خود متضمن معنای خاصی است.

اول اینکه عدد 18.75 شامخ ساختمان در فروردین سال 1399 بدون تردید تحت تاثیر شیوع کرونا در کشور است. در تاریخ 30 بهمن 1398 به‌طور رسمی ورود کرونا در ایران تایید شد و در پی آن، برخی محدودیت‌های کرونایی برای مشاغل طی اسفند و به ویژه در فروردین 99 به اجرا گذاشته شد و عملا برای برخی مشاغل از جمله مشاغل مربوط به ساخت و ساز ساختمان، تعطیلات دو هفته‌ای نوروز به تعطیلات 3 هفته‌ای تبدیل شد. در بازار خرید و فروش ملک نیز، در فروردین 1399 به دلیل تعطیلی بیشتر اصناف و از جمله بنگاه‌های ملکی، تعداد معاملات مسکن نیز به کف تاریخی خود (1200 فقره در ماه) برخورد کرد. از سوی دیگر، در فروردین سال 1400 که از سویی تب کرونا افتاده بود و از سوی دیگر، امید به «توافق هسته ای» به اوج خود رسیده بود، انگیزه فعالان ساختمانی بیشتر بود، از همین رو، عدد شامخ ساختمان به بالای 40.5 رسید. در فروردین سال جاری، اما همچون ماه مشابه سال قبل، ریسک کرونا، از فعالیت مشاغل حذف شده است، اما مساله ریسک غیراقتصادی همچنان روی سر بازارها و از جمله بازار ساخت و ساز سایه انداخته است. از همین رو است که عدد این شاخص نسبت به عدد ماه مشابه سال قبل، حدود 5 واحد دچار افت شده است.

    رشد قیمت مواد اولیه ساختمانی

آنگونه که اتاق تعاون ایران گزارش کرده است، شامخ کل ساختمان در فروردین سال جاری به عدد 35.32 رسید که بیانگر وضعیت رکودی این صنعت است. چه آنکه شاخص زیر عدد 50 قرار دارد و به معنی حالت رکودی است. در این حال، مولفه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» با عدد 79.34 نسبت به ماه قبل (70.34) با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است.

مولفه‌های «میزان فعالیت‌های انجام شده» (با عدد35.32)، «میزان فروش کالاها و خدمات» (با عدد 35.86)، «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» (با عدد44.02) و «میزان سفارشات جدید مشتریان» (با عدد 38.58) نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشتند. در این میان نکته قابل توجه رشد اندک مولفه «میزان استخدام نیروی انسانی» علی رغم شوک نوروزی به فعالیت‌های ساختمانی است به‌طوری که عدد این شاخص که در اسفند سال گذشته 45.93 بوده است، در فروردین سال جاری به 46.19 رشد یافته است. 

افزایش عدد شاخص«انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار» از 37.2 در اسفند 1400 به 59.78 در نخستین ماه سال جاری حاکی از افزایش امیدواری فعالان اقتصادی حوزه ساختمان، به سرعت گرفتن رشد فعالیت‌ها در ماه جاری است.

ثابت بودن عدد مولفه‌های «موجودی مواد و مصالح خریداری شده»، «میزان استخدام نیروی کار جدید»، «مصرف حامل‌های انرژی» و همچنین تعطیلات ابتدایی سال از علل رکود صنعت ساختمان از دید فعالان اقتصادی این صنعت در فروردین سال 1401 است. اتاق تعاون ایران برای نخستین‌بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرد و نتیجه آن به صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می‌شود.

به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و 100 است که به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

    جای خالی انبوه‌سازی دولتی در شامخ

به گزارش «تعادل»، اگر چه انتقادات و تردید‌های بسیاری درباره تحقق طرح انبوه‌سازی دولتی وجود دارد، اما حتی اگر تحرک کوچکی در طرح ساخت مسکن دولت ایجاد شود، انتظار می‌رود، این تحرک در شامخ کل ساختمان بازنمایی شود. از مهر و آبان سال گذشته، با توجه به آغاز ثبت نام برای مسکن دولتی آغاز شد، چنین انتظاری در جامعه فعالان ساختمان شکل گرفت، اما در عمل تاکنون به فعلیت نرسیده است. پس از گذشت چند ماه از آغاز انبوه‌سازی دولتی و انجام مقدمات تولید 4 میلیون مسکن در 4 سال، در اسفند سال گذشته پیشرفت اندک این پروژه در نظرات مدیران وفعالان ساختمانی منعکس شد. چه آنکه رشد شامخ کل ساختمان برخلاف ایست قیمت اسمی مسکن و رشد منفی معاملات ملک در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت. افزون بر این، شرایط اقتصاد کلان و همچنین شرایط درونی بازار مسکن از جمله اضمحلال توان مالی متقاضیان مصرفی در کوران جهش‌های تورمی سال اخیر، نشانه‌ای از رشد تقاضای «موثر» مسکن در سال و حتی سال‌های آینده به دست نمی‌دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان مسکن و همچنین تحلیل آماری مبتنی بر علم جمعیت‌شناسی حاکی از «نیاز» به ساخت سالانه 1.2 میلیون واحد مسکونی در کشور است. در چنین شرایطی است که عامل طرح ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال در تحلیل علت افزایش شامخ کل ساختمان برجسته می‌شود. البته باید منتظر ماند و دید که آیا در ماه‌های پیش رو نیز شامخ کل ساختمان رکوردهای بالای 50 خواهد داشت و آنها را تکرار خواهد کرد یا نه؟ از آنجا که فروردین، ماه نیمه تعطیل قلمداد می‌شود، افت شامخ کل ساختمان در این ماه در این چهارچوب، معنادار نیست و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی، روندی متفاوت را شاهد باشیم.

    مرور وضعیت بازار معاملاتی  در فروردین 1401

قیمت مسکن در نخستین ماه از قرن نو، در مسیر نزولی قرار گرفت، به گونه‌ای که قیمت اسمی و قیمت واقعی (تعدیل شده با تورم) آپارتمان در شهر تهران به ترتیب رشد منفی 2.4 درصد و منفی 5.7 درصد را تجربه کرد. متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ماه گذشته 34 میلیون و 270 هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با متوسط قیمت ثبت شده 35 میلیون و 120 هزار تومان به ازای هر متر مربع مسکن طی اسفند 1400 بالغ بر 2.4 درصد کاهش یافته است. در عین حال این قیمت نسبت به فروردین سال گذشته 16.9 درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات بازار مسکن تهران نیز با کاهش 49.9 درصدی از 6834 فقره در اسفنده سال گذشته به 3400 فقره در فروردین سال جاری رسیده است. این میزان در مقایسه با فروردین 1400 حاکی از رشد 63.7 درصدی دارد.

به گزارش «تعادل»، شوک «حمله روسیه به اوکراین و متعاقب آن تعویق دستیابی به توافق هسته‌ای و در نتیجه صعود دوباره نرخ دلار و افزایش انتظارات تورمی» یکی از علل اصلی پرواز 5 درصدی قیمت واقعی مسکن در اسفند سال گذشته به شمار می‌رود. در این حال، با توجه به تداوم شرایط جنگی در شرق اروپا و همچنین «مکث» در مذاکرات هسته‌ای و به تبع تعویق پیامدهای مثبت آن برای اقتصاد ایران، این سئوال مطرح می‌شود که چرا روند قیمت مسکن تهران در نخستین ماه سال جاری کاملا برعکس و در جهت مخالف روند آن در اسفند سال گذشته است؟ در پاسخ باید اذعان کرد که تحولات بازار مسکن در فروردین سال جاری دقیقا منطبق با روند این بازار در 11 ماهه نخست سال 1400 است، و تحولات ملک در اسفند 1400، در این بافت تاریخی چندین ماهه همچون وصله ناجور به شمار می‌رود. در عین حال، شوک جنگ روسیه علیه اوکراین با تداوم و طولانی شدن این جنگ، در شرایطی که اقتصاد جهان هنوز غبار رکود کرونا را از رخ خود پاک نکرده است، منجر به رشد بیشتر قیمت کامودیتی‌ها و افزایش قابل توجه تورم جهانی شده است. مساله‌ای که یکی از علل اصلی رشد بازده 10.61 درصدی شاخص کل بورس تهران طی نخستین ماه سال جاری ارزیابی می‌شود.