تغییر قانون به نفع سودجویان
میراث فرهنگی هر کشور ناموس آن به شمار می‌رود
گلی ماندگار|
طی چند ماه گذشته مجلس طرح‌هایی را به صحن علنی برده و به تصویب رسانده که نشان از بی‌دقتی نمایندگان به موضوعات فوق دارد، مساله‌ای که بارها و بارها از سوی کارشناسان مخ تلف در مورد آن تذکر داده شده است، آخرین طرح حراج میراث فرهنگی به هدف ارز آوری بوده، خبری که باعث شوک بسیاری از باستان‌شناسان و فعالان حوزه میراث فرهنگی شده است. اینکه این طرح از کجا و توسط چه کسانی ابداع شده خود جای بحث و بررسی دارد، اما سوال مهم‌تر این است که چرا مجلس باید به چنین نتیجه‌ای برسد. البته نمایندگان مجلس در طرح خود به کشورهای مصر و انگلستان اشاره کرده‌اند که چنین روندی را در پیش گرفته اند! سوال اینجاست چطور در موارد دیگری که پای منفعت عمومی در میان است ما از قانون هیچ کشور دیگری تبعیت نمی‌کنیم حتی اگر به نفع مردم باشد اما حالا قرار است با برداشت دست و پا شکسته خود از قوانین کشورهای یاد شده در مورد میراث فرهنگی به این نتیجه برسیم که ایران را به قطب فروش میراث تاریخی در دنیا تبدیل کنیم. مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ دلار و خالی بودن خزانه دولت و البته چاپ کردن پول بی‌پشتوانه به ادعای رییس سابق بانک مرکزی شاید از دلایلی است که باعث شده تا نمایندگان فکر کنند با به صحن بردن چنین طرحی می‌توانند به مشکلات اقتصادی دولت پایان بدهند در حالی که چوب حراج زدن به میراث فرهنگی در هیچ دوره تاریخی در نه تنها در ایران که در هیچ کشوری باب نبوده و این یعنی بی‌احترامی به نسل‌های گذشته و آینده.
حراج میراث فرهنگی توجیه ندارد
این طرح در حالی مطرح می‌شود که حتی طبق قانون اساسی هم هر گونه حفاری و خرید و فروش آثار باستانی ممنوع بوده و در هیچ دوره‌ای این کار مورد تایید هیچ دولت و مجلسی قرار نگرفته است. چطور ممکن است در حالی که بسیاری از کارشناسان میراث فرهنگی کشور را جزو ناموس ملی به حساب می‌آورند حالا با طرح مجلس چوب حراج به این نوامیس زده شود؟ در واقع حراج میراث فرهنگی در هیچ برهه‌ای هیچ توجیهی نداشته و نخواهد داشت. نمی‌توانیم تنها به دلیل اینکه می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنیم به چنین کاری دست بزنیم. میراث فرهنگی یک کشور ملک شخصی کسی به حساب نمی‌آید که چند نفر بتوانند در مورد آن تصمیم بگیرند. میراثی که سال‌های بسیار باعث مباهات ایرانی‌ها بوده حالا چطور قرار است به حراج گذاشته شود. این کار چراغ سبزی است به افرادی که طی این سال‌ها به صورت مخفیانه اقدام به حفاری و فروش اشیاء قیمتی و میراث فرهنگی در کشور می‌کردند. این افراد همیشه در نگاه مردم دزدان میراث فرهنگی بوده و هستند و قرار نیست کارشان جنبه قانونی به خود بگیرد.
ایجاد ردیف درآمدی برای وزارت میراث فرهنگی
خسرو پورنادری، باستان‌شناس درباره طرح مجلس به «تعادل» می‌گوید: مشکل از جایی شروع می‌شود که افراد در مسندی که هیچ ارتباطی به آن ندارند تکیه می‌زنند، وقتی رییس سابق صدا و سیما بدون اینکه هیچ پشتوانه علمی در زمینه میراث فرهنگی داشته باشد به ریاست این وزارتخانه می‌رسد، بروز چنین اتفاقاتی هم باید عادی به نظر برسد، اینکه نمایندگان مجلس فکر کنند با فروش میراث فرهنگی می‌توانند بودجه مورد نیاز این سازمان را تامین کرده و برای بازسازی اماکن تاریخی هزینه کنند. سوال اینجاست چه چیزی را در برای نگهداری از چه چیزی به حراج می‌گذاریم؟ فروش اشیای تاریخی و میراث فرهنگی برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی؟ چنین امکانی یعنی از بین بردن و به حراج گذاشتن تاریخ یک کشور. او می‌افزاید: همانطور که در نامه باستان‌شناسان به رییس مجلس آمده است، اساساً نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی باوجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود. مضافاً اینکه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همواره در خلال سالیان گذشته به دلیل قلت بودجه، قادر به آزادسازی محوطه‌های باستانی واقع در املاک شخصی افراد از طریق پرداخت وجه نبوده است و بی‌شمار محوطه و بافت بی‌نظیر باستانی به همین دلیل از بین رفته‌اند مثال اخیر: تخریب بافت قدیم شیراز در پیرامون حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع)؛ حال این وزارتخانه چگونه و با کدام بودجه می‌خواهد برای خرید این آثار اقدام کند؟ وظیفه ذاتی وزارت میراث فرهنگی، حفاظت از کیان مواریث ملی است، نه مشارکت در به تاراج دادن آنها.
این طرح بنیان علمی و عملی ندارد
پورنادری در بخش دیگری از سخنانش به‌بندی از این طرح که در آن به اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی اشاره کرده می‌پردازد و در این زمینه می‌گوید: بی‌تردید این بند از بخشِ مزایای یادشده برای طرح مذکور، می‌تواند خطرناک‌ترین بخش طرح تلقی شود. پر واضح است که نویسندگان محترم طرح، حتی یک‌بار هم در طول حیاتشان یک ۲۴ ساعت را با یک گروه کاوش باستان‌شناسی سپری نکرده‌اند تا دریابند، اساساً هدف از انجام کار میدانی باستان‌شناسی چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟ چه مقدمات و مراحل اداری دارد؟ چطور و با چه استانداردهایی در عمل به انجام می‌رسد؟ ثبت و ضبط و تشکیل بانک داده چیست؟ حفاظت حین و پس از کاوش چیست؟ کاوش باستان‌شناسی توسط باستان‌شناسان زبده چگونه و با چه مهارت‌هایی انجام می‌شود؟ این مهارت‌ها چگونه کسب می‌شود؟ نمونه‌برداری چیست و چگونه انجام می‌شود؟ مراکز و آزمایشگاه‌های کار روی نمونه‌ها در ایران و جهان کدامند؟ او در این رابطه به بخشی از نامه باستان‌شناسان اشاره کرده و می‌افزاید: باستان‌شناسان فعال در حوزه کاوش‌های میدانی در ایران نه تنها ملزم به تحصیل در رشته باستان‌شناسی به مدت حداقل ۱۱ سال (تا اخذ مدرک) بوده، بلکه صرف در دست داشتن مدرک نیز آنان را مجاز به انجام کار کاوش نمی‌سازد. این عزیزان در طول تحصیل و پس از آن سال‌ها در هیات‌های باستان‌شناسی از پایین‌ترین مرتبه (عضو ساده هیات) تا بالاترین رتبه (معاون هیات) به کار و کسب تجربه می‌پردازند. هر دوره باستان‌شناسی (عصر سنگ، عصر یکجانشینی در پیش از تاریخ، ادوار تاریخی و شاهنشاهی‌ها، ایران پس از اسلام) مختصات و ملزومات کار میدانی مخصوص به خود را می‌طلبد که استانداردهای خاص خود را دارد. تنها پس از اخذ مدارج تحصیلی یادشده، سال‌ها کسب تجربه و داشتن رزومه‌ای کارآمد، پژوهشکده باستان‌شناسی به عنوان تنها نهاد واجد صلاحیت در صدور مجوز قانونی کاوش، اقدام به بررسی صلاحیت فرد کرده و پس از طرح موضوع در جلسات شورای تخصصی پژوهشکده در حضور متخصصین نامدار هر حوزه، به فرد ذیصلاح، مجوز کاوش داده می‌شود. شایان اشاره است، نظر به حساسیت فوق‌العاده مواد فرهنگی باستانی و ماهیت عمل کاوش که امری تخریبی است، صدور این مجوزها با حساسیت‌های علمی فوق‌العاده‌ای همراه است. با توجه به این توضیحات مساله اشتغال زایی برای دانشجویان منتفی می‌شود. در واقع وقتی می‌گوییم این طرح بدون در نظر گرفتن بررسی‌های علمی و از سوی کسانی که هیچ دانشی درباره باستان‌شناسی، میراث فرهنگی و... ندارند، مطرح شده است، پر بیراه نگفته‌ایم. این باستان‌شناس می‌افزاید: مدت‌ها بود که ما منتظر تصویب طرحی از سوی نمایندگان مجلس بودیم تا دست دلالان و قاچاقچیان آثار باستانی را از میراث فرهنگی کشور کوتاه کنیم، اما متاسفانه در نهایت تعجب شاهد به صحن رسیدن طرحی هستیم که با پشتوانه فوق‌العاده ضعیت علمی و تنها با نگاهی مادی به میراث فرهنگی کشور قرار است راه را بر چپاول میراث فرهنگی هموار کند. نگاهی به آگهی‌های فروش دستگاه‌های فلز یاب در فضای مجازی بیندازید. هر روز بیشتر از روز قبل بر تعداد این آگهی‌ها افزوده می‌شود، تعداد افرادی که به دنبال کشف گنج و پولدار شدن یکشبه هستند کم نیست، بسیاری در این راه جان خود را از دست می‌دهند چون طعمه قاچاقچیان بزرگ قرار می‌گیرند. در این شرایط آیا واقعا عنوان کردن چنین طرحی و از همه بدتر تصویب آن به هم ریختن شرایط و رفتن به وضعیتی بدتر نیست؟ او در پایان اظهار امیدواری می‌کند که نمایندگان مجلس یک بار دیگر با دقت بیشتری به طرح مذکور بپردازند و قبل از اینکه دیر شود این طرح را از دستور کار خارج کنند.
بخشی از نامه اساتید باستان‌شناسی به نمایندگان مجلس
درست زمانی‌که باستان‌شناسان و دوستداران فرهنگ غنی ایران عزیز منتظر بودند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام قوانین موجود، با هرگونه خرید و فروش و قاچاق آثار باستانی به‌شدت مقابله کرده و مرتکبان را به دستگاه قانون معرفی کنند؛ آنگاه با استدلالی به غایت ضعیف و تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، درپی کمتر شدن سود دلالان و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت هستند. نمایندگان محترم خانه ملت، مستحضر باشید اصل فراموش شده در ایران که منجر به چنین نابسامانی شده است، عدم مقابله درست نهادهای ذیربط با پدیده شوم گنج یابی و قاچاق آثار باستانی است. قوانین مکفی و کارآمد هستند، اما در عمل اجرا نمی‌شوند. از همین روی است که شاهد حضور هزاران صفحه رسمی گنج یابی و تبلیغ فلزیاب در فضای مجازی هستیم، بدون آنکه شاهد برخوردی از جانب پلیس فضای مجازی باشیم. یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی هر روز و هر هفته ده‌ها قاچاقی را بازداشت کرده و به قانون می‌سپارند و قضات در ظرف چند روز رأی به برائت می‌دهند و ده‌ها موارد از این دست. دیر زمانی است که عنان محافظت از دستاوردها و مواریث فرهنگی ایران عزیزمان از کف متولیان امر خارج شده است. شمار محوطه‌های باستانی آسیب‌دیده و به تاراج رفته از عدد خارج است و تنها چاره کار، اقدام به مُر قانون است نه تغییر آن به نفع طرف سودجو.
